اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با عبور از موج نخست همه گیری کرونا پرداخته است.
به گزارش ایسنا، از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی و همزمان با آغاز همه‌گیری جهانی کرونا، اقتصاد بسیاری از کشورها از این اتفاق ضربه خورد و کاهش رشد اقتصادی، افزایش بدهی‌های دولتی و بالا رفتن تورم بخشی از نتایج این همه‌گیری بود.
در ماه‌های گذشته با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، بسیاری از اقتصادها توانسته‌اند تا حدی خود را بازیابی کنند و بار دیگر به مسیر رشد بازگردند، هر چند به نظر می‌رسد همچنان تردیدهای فراوانی در مسیر بازگشت به شرایط پیش از کرونا باقی مانده است.
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که بخش‌هایی از اقتصاد جهان در حال بازگشت به شرایط پیش از کرونا هستند، هر چند این روند در کشورهای فقیرتر و کشورهایی که در واکسیناسیون عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند، با سرعت کمتری دنبال می‌شود.
با عادی شدن الگوی تقاضا، افزایش ظرفیت تولید و بازگشت بیشتر افراد به بازار کار، انتظار می‌رود که محدودیت‌ها و کمبودهای طرف عرضه به تدریج تا دو سال آینده کاهش یابند. میانگین رشد اقتصادی جهانی در پایان سال ۲۰۲۱ به ۵.۶ درصد خواهد رسید، هر چند پیش‌بینی می‌شود که این عدد در سال ۲۰۲۲ به ۴.۵ و در سال ۲۰۲۳ به سه درصد کاهش پیدا کند.
همچنین براوردها حاکی از آن است که تا پایان سال ۲۰۲۲ امکان لغو کامل محدودیت‌های فرامرزی وجود خواهد داشت هر چند همچنان جهان را ظهور سویه‌های جدید ویروس کرونا و آغاز موج‌های تازه همه گیری تهدید می‌کند.
در آمریکا، پس از بازگشت قوی سال ۲۰۲۱ با رشد ۵.۶ که تولید ناخالص این کشور را به سطحی بالاتر از سال ۲۰۱۹ نیز رساند، پیش‌بینی می‌شود که سرعت رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یابد. با توجه به سطح غیر یکنواخت واکسیناسیون، این تهدید نیز در آمریکا وجود دارد که شیوع بیشتر کرونا در برخی مناطق، رشد اقتصادی را تهدید کند.
در ژاپن، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۱، بخشی از افت اقتصادی این کشور در سال گذشته جبران شود و رشد این کشور در سال ۲۰۲۳ به حدود یک درصد خواهد رسید. در منطقه یورو نیز براوردها حاکی از آن است که روند رو به رشد تولید ادامه خواهد داشت، هر چند نگرانی‌ها درباره شیوع دوباره کرونا نیز به قوت خود باقی است.
در چین که بهترین عملکرد را در بازگشت پس از کرونا به ثبت رساند و نخستین بازگشایی‌ها را به نام خود ثبت کرد، با کاهش سرمایه‌گذاری در املاک و زیرساخت‌ها و گسترش قطعی برق، رشد اقتصادی کند شده و این روند در سال‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد یافت.
در هند نیز رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ به ۹.۵ درصد می‌رسد اما این عدد در سال ۲۰۲۲ به ۵.۵ درصد کاهش خواهد یافت. پس از عبور از دوره شیوع کرونا دلتا، اکثر شاخص‌های اقتصادی هند جهشی قابل توجه را تجربه کرده‌اند.
