در سال‌جاری نیز بودجه پیشنهادی دولت به مجلس که در روزهای اخیر از آن رونمایی شده واکنش‌‌‌های بسیاری را برانگیخته است. در برخی از قیمت‌های این بودجه قیمت سوخت ارائه شده به شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و پالایشی تا ۳ برابر افزایش داشته است. این در حالی است که دیگر بندهای لایحه بودجه سال آینده همچون ثبات بهره مالکانه، تغییر در قوانین مالیاتی نظیر تخفیف ۵درصدی مالیاتی برای تولیدکنندگان و اختصاص سرفصلی جداگانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه و تصمیم برای روانه شدن مالیات دادوستد سهام به این صندوق برای حمایت از بازار سهام، افزایش کف نرخ تسعیر ارز به ۲۳هزار تومان و اجازه تعیین قیمت ارز در سامانه نیما برای تولیدکنندگان، حذف ارز ۴۲۰۰ و کاهش ۴۵درصدی انتشار اوراق، نکاتی مثبت برای بورسیها به شمار می‌رود. با این حال وضعیت دو روز گذشته تالار شیشه‌‌‌ای و افت ۶/ ۳درصدی ارتفاع شاخص کل بورس تهران نشان از وزن بالای متغیرهای منفی بر تصمیم‌گیری بورس‌‌‌بازان دارد. جایی که به نظر می‌رسد تنها نیمه خالی لیوان مورد توجه سهامداران قرار می‌گیرد و اخبار مثبت با توجه به فرسایشی شدن رکود اخیر، جایی در تصمیم‌گیری این دسته از معامله‌‌‌گران ندارد.
اهمیت بودجه
شاید بتوان بازار سرمایه را یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور دانست. این بازار که در طول سالیان اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، در بسیاری از ادوار فعالیت خود تحت‌تاثیر اخبار مختلف بوده و بر همین مبنا می‌توان گفت که اثرپذیری بالایی از رویدادهای بیرونی دارد. شاید بتوان یکی از دلایل این اثرپذیری بالا را در پیچیدگی‌‌‌های این بازار دانست. چراکه بازار سهام بازاری است با تعداد بسیار زیادی دارایی که در عمل به دلیل ناهمگن بودن ماهیت آنها، نمی‌توانند تصویری دقیق به فعالان بازار ارائه دهند. برای مثال فرض کنید که در بازاری فعالیت دارید که در مقایسه با بازارهای بزرگ دنیا بازار کوچکی است. بورس تهران یکی از همین بازارهاست که در نهایت طی هر روز چیزی بیشتر از ۳۵۰ نماد در آن فعال نیستند. این بازار حدودا ۳۰ صنعت فعال دارد و وجود این صنایع نیز لزوما به معنای همگن بودن فعالیت تمامی نمادهای فعال در صنعت‌‌‌های یاد شده نیست. نتیجه این می‌شود که در عمل بسیاری از شرکت‌های موجود در بازار صرفا متناسب با فعالیت خود آنها و اطلاعات تحلیلی مجزا قابل تحلیل هستند. در چنین شرایطی هر شرکت ممکن است از خبری تاثیر جدی بپذیرد که در عمل سایر شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار نمی‌‌‌دهد. چنین وضعیتی در وال‌استریت که بیش از سه‌هزار نماد فعال در آن وجود دارد مسلما پیچیده‌تر است و فعالیت در آن از دقت و بنیه تحلیلی بیشتری بهره می‌‌‌برد. همین امر باعث می‌شود بازار سهام در مقایسه با بازارهایی نظیر فلزات گرانبها و ارز بسیار سخت‌تر قابل تحلیل باشد.
در این وضعیت یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند به طور از پیش تعیین شده وضعیت بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد، برنامه‌هایی است که به طور منظم در ادوار زمانی قابل پیش‌بینی موردتوجه بازارها قرار می‌گیرد. بیشتر این برنامه‌ها در کشورهای پیشرفته دنیا آمارهایی هستند که به صورت ماهانه، فصلی یا حتی سالانه مورد توجه قرار می‌‌‌گیرند. همین امر سبب می‌شود تا ضمن قرینه‌تر شدن اطلاعات در بازار کارآیی اطلاعاتی آن نیز افزایش یابد. با این حال از آنجا که در بیشتر کشورهای دنیا این آمار از سوی بانک‌های مرکزی به طور منظم تهیه می‌‌‌شوند و در ایران هم چنین چیزی در دسترس نیست، تنها چیزی که همه ساله بازار سهام و کل اقتصاد انتظار آن را می‌‌‌کشد، لایحه پیشنهادی دولت به مجلس است که آن هم از زمان تقدیم تا زمان تصویب دچار تغییراتی می‌شود. همین امر سبب می‌شود تا از زمان تقدیم تا تصویب اخبار مربوط به بودجه هر سال در بازارها به طور جدی رصد شود و از این بابت شاهد تحلیل‌های گوناگونی باشیم.
روز یکشنبه هفته جاری را می‌توان روز بودجه دانست. در این روز لایحه بودجه بالاخره به مجلس تقدیم شد و مواد و بندهای مختلف آن از سوی فعالان بازار سهام به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. آن‌طور که این بخش از ذی‌نفعان بازار سهام، بودجه پیشنهادی دولت به مجلس را مورد بررسی قرار داده‌اند به نظر می‌رسد دست‌کم در نگاه اول بودجه احتمالی سال ۱۴۰۱ چیز چندان بدی هم از آب در نیامده، با این حال اندکی تدقیق بیشتر نشان می‌دهد که در برخی موارد نیز اوضاع چندان رضایت‌بخش نیست. سوال اینجاست که بودجه سال آتی تا چه حد می‌تواند به نفع یا ضرر بورس باشد؟
دخل و خرج ۱۴۰۱ از دریچه بورس
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ احتمالا همین حالا هم که تازه در معرض دید مردم و نمایندگان قرار گرفته، اما و اگر بسیار دارد. احتمالا افراد بسیاری در روزهای پیش رو به آن نقدهایی وارد خواهند کرد که با توجه به بودجه سال‌های قبل برخی مثبت و برخی دیگر منفی خواهند بود. با این حال چیزی که در حال حاضر برای بورس بسیار اهمیت دارد این است که جزئیات بسیاری نظیر فروش اموال دولتی و اوراق بدهی، نرخ فروش برق و گاز و سایر اقلام مصرفی می‌تواند بر بازار سهام اثر بگذارد. همان‌طور که می‌دانیم بازار سهام در حال حاضر وضعیت چندان مطلوبی ندارد و در همین اوضاع کنونی هم بسیاری به فروش ناچیز اوراق بدهی که در سال‌جاری عرضه شده اعتراض دارند. از سویی دیگر عرضه بخشی از اموال دولت به عنوان راهکاری برای کسری بودجه که طبیعتا از طریق بورس به شکل بلوکی موضوعیت دارد نیز در سال‌های گذشته چندان اجرایی نشده که بتوان تامین منابع از محل آن را واقع‌بینانه دانست. هر دوی این موارد در بودجه سال آتی نیز دیده شده‌اند. با این حال با توجه به حساسیت‌‌‌های فعلی در خصوص بورس احتمالا نمی‌توان چندان به پیگیری تحقق آن دل بست. البته کاهش ۳۳درصدی میزان فروش اوراق در بودجه سال آینده نسبت به سال‌جاری از ۵/ ۱۳۲هزار میلیارد تومان به ۸۸هزار میلیارد تومان، خود حاکی از این واقعیت است که بدنه اقتصادی دولت از آزمودن دوباره این روش دلسرد شده و قصد دارد از راه دیگری منابع بودجه را تامین کند. به جز این دو بخش، توجه به سایر نکات بودجه که تاکنون مورد توجه قرار گرفته جزئیات بهتری را از سمت و سوی احتمالی بازار سرمایه در سال آتی نمایان می‌کند.
نرخ سوخت صنایع بورسی
بررسی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که نگاه دولت به صنایع مصرف‌کننده گاز اعم از پتروشیمیها و فولادی‌ها چندان رضایت‌بخش نیست. به باور برخی از کارشناسان بازار سهام در صورتی که نگاه مستتر در بودجه سال آینده عملیاتی شود احتمالا در سال‌های پیش‌رو شرکت‌های سودده فعال در صنعت فولاد و پتروشیمی نیز سرنوشتی نظیر خودروسازها و نیروگاه‌ها خواهند داشت. بررسیها حکایت از آن دارد که نرخ خوراک پالایشگاهها، پتروشیمیها، یوتیلیتی و سوخت مصرف شده در تولید فلزات اساسی حدود ۳۸هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی داشته است. این در حالی است که مقرر شده مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمیها، پالایشگاهها، صنایع پایین‌دستی و یوتیلیتی‌‌‌ها) از ۳۰درصد نرخ خوراک پتروشیمیها به ۱۰۰درصد افزایش یابد که بررسیها نشان می‌دهد قیمت گاز آنها از مترمکعبی ۱۲۰۰ تومان به حدود ۴۱۰۰ تومان خواهد رسید. گفته می‌شود که افزایش این رقم به سطح یاد شده می‌تواند عایدی حاصل از گاز را برای دولت به ۱۱۴هزار میلیارد تومان برساند. با این حال مشکل این کار این است که افزایش رقم یاد شده در عمل فشار بسیاری بر قیمت تمام شده صنایع وارد خواهد کرد و می‌تواند برخی از شرکت‌های فعال در این زمینه را با زیان مواجه کند. برخی برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد این افزایش نرخ، سالانه ۲۴هزار میلیارد تومان از سود صنعت فولاد می‌‌‌کاهد. به گفته منتقدان اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه صنایع تا این حد توسط دولت اضافه شود، مزیت صادراتی کشور در حوزه‌‌‌های مختلف از بین می‌رود. آن‌طور که این دسته از فعالان بازار سهام می‌‌‌گویند این نرخ‌ها با گران‌ترین نرخ‌های گاز در دنیا که متعلق به بازار اروپاست تطابق پیدا کرده؛ این در حالی است که در سایر بازارهای جهان نرخ گاز تا این حد بالا نیست.
خداحافظی با دلار رانتی
اما از مشکلات قیمت سوخت در بازار سرمایه که بگذریم، بحث مهمی که در روزهای اخیر در خصوص لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، رخت بر بستن دلار ۴۲۰۰ تومانی از میان صنایع بورسی است. ادعای بودجه پیشنهادی در حال حاضر این است که دولت در سال آتی از خیر این رانت‌‌‌پاشی بی‌حاصل خواهد گذشت. این مساله خبری مهم برای بازار سرمایه است، چرا که ناکارآمدی تخصیص این نوع ارز به تولیدکنندگان در عمل شرایطی را پدید آورده بود که دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی با کاهش سود یا در مواقعی زیان مواجه شدند. شنیده‌ها حاکی از آن است که قرار شده عواید حاصل از این تصمیم به نوعی دیگر در اختیار دهک‌های کم‌درآمد‌‌‌تر قرار بگیرد. سرنوشت منابع آزاد شده از آن هرچه که باشد می‌تواند در بازار سرمایه به واقعی‌تر شدن صورت‌های مالی و حداقل مشخص شدن تکلیف شرکت‌ها با وضعیت تولید و فروش آنها مشخص شود.
نرخ تسعیر ۲۳ هزارتومانی
یکی دیگر از اخبار موجود در لایحه بودجه که به نوعی برای بورس مهم بود مشخص شدن نرخ تسعیر ارز در اقتصاد است. بر اساس ارقام و اطلاعات مندرج در برنامه سال آتی دولت که هم اکنون در دست بررسی است، مقرر شده کف نرخ تسعیر ارز در سال آتی به ۲۳هزار تومان برسد. چنین رقمی به این معنا خواهد بود که در صورت موافقت مجلس در سال آتی قیمت دلار برای صنایع از این میزان کمتر نخواهد بود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که بورسیها از این افزایش نرخ منفعت قابل‌توجهی ببرند. مضافا اینکه در شرکت‌های بورسی می‌توان انتظار افزایش منافع حاصل از کشف قیمت آزادانه ارز در سامانه نیما را داشت. بر این اساس فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که با رسیدن کف قیمت به ۲۳هزار تومان و تغییر رویه کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، بخش قابل‌توجهی از اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد جبران شود و از این ناحیه شاهد تغییر مهمی در صورت‌های مالی شرکت‌ها باشیم. در صورتی که این امر محقق شود می‌توان انتظار داشت که بخشی از حقوق ضایع شده سهامداران ناشی از سرکوب قیمت ارز در سامانه نیما که در سال ۱۴۰۰ شکل گرفت، در سال آتی به شرط موافقت دولت تکرار‌پذیر نباشد.
بازگشت پول بازار به بازار
در دو سال گذشته، نبود بازارگردانی درست و همچنین فقدان حمایت از بازار سهام موجب شد صدای اعتراض بسیاری از فعالان بازار سهام بلند شود و نارضایتی‌‌‌های بسیاری پیرامون این وضعیت شکل بگیرد. در این سال‌ها اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی در کنار تغییر قوانین مربوط به درآمد کارگزاران هم نتوانست مسیر کاهش قیمت‌ها را مسدود کند. در طول این دوره بسیاری از ذی‌نفعان بازار سهام بر این باور بودند که منابع موجود در صندوق تثبیت و توسعه بازار، تکافوی مصارف آن را نمی‌‌‌دهد و بهبود وضعیت موجود با آن میزان از حمایتی که مورد نظر بازار است، همخوانی ندارد. این مساله تا حدی در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است. در این سال برای اولین بار سرفصلی برای صندوق تثبیت بازار سرمایه به شکل مجزا در بودجه در نظر گرفته شده است. از طرفی دیگر در این لایحه آمده که ۶هزار میلیارد تومان نیز قرار است از صندوق توسعه به صندوق تثبیت انتقال پیدا کند. دراین‌باره چندی پیش مجید عشقی رئیس سازمان بورس در سخنانی خبر از عزم دولت برای برای حمایت بیشتر از بازار سرمایه داده بود. به گفته او «عزم دولت این است که علاوه بر ٢٠٠میلیون دلار سال گذشته که بخشی از آن واریز شده است، مبلغ دیگری به صورت ماهیانه و مداوم به صندوق تثبیت واریز شود و قراردادی در رابطه با این موضوع در حال انعقاد با صندوق توسعه ملی است.» ضمن آنکه در بودجه پیشنهادی دولت مقرر شده تا درآمد مالیاتی ناشی از خرید و فروش سهام به صندوق توسعه و تثبیت بازار سهام داده شود و تا به این ترتیب بخشی از نیازهای بازار سهام به کنترل روندها در بازار سرمایه از این محل قابل تامین باشد. برخی از تخمین‌‌‌های غیررسمی میزان مالیات حاصل از معاملات سهام در سال آتی را ۱۰هزار میلیارد تومان عنوان کرده‌‌‌اند.
از بهره مالکانه تا معافیت مالیاتی
سایر اخبار مثبت بازار سرمایه که در طول روزهای اخیر مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته ثبات نرخ بهره مالکانه بوده که برخلاف انتظارات افزایش نیافت. البته باید توجه داشت که در نگاه اول عواید حاصل از این مورد رشد کرده که بسیاری آن را به معنای رشد بهره مالکانه در نظر گرفته بودند اما وقتی دقیق‌تر پیگیر این مساله باشیم در خواهیم یافت که دلیل افزایش مبلغ یاد شده در تخمین دولت نه افزایش نرخ بهره مالکانه بلکه افزایش درآمد شرکت‌ها است و همین امر توانسته منجر به رشد مبلغ یاد شده شود.
در مساله مالیات‌ها هم بودجه پیشنهادی دولت بسیار با دست باز نوشته شده است. در این بودجه مقرر شده به منظور حمایت از واحدهای تولیدی مالیات مقرر شده در قانون تجارت برای این واحدها از ۲۵ به ۲۰درصد کاهش پیدا کند. با این حال مشخص نیست که این مشوق برای تولیدکنندگان فعال در بورس چگونه محاسبه خواهد شد. لازم به یادآوری است که شرکت‌های بورسی از قدیم‌الایام از ۱۰درصد معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند که نرخ پرداختی آنها را از ۲۵درصد به ۵/ ۲۲درصد کاهش می‌‌‌داده است. حال باید صبر کرد و دید که رویکرد دولت در مقابل این بخش از فعالان اقتصادی چیست و آیا ممکن است که عدم‌النفع حاصل از این امتیاز به نوعی برای آنها جبران شود یا خیر؟
مالیاتی برای ورود سفته‌‌‌بازان به سهام؟
اما آخرین نکته‌ای که در لایحه پیشنهادی دولت دیده شده وضع مالیات بر دارندگان خودروهای لوکس بالاتر از یک‌میلیارد تومان و خانه و ویلا با قیمت بالای ۱۰میلیارد تومان است. به گفته برخی از کارشناسان بازار سهام این مساله می‌تواند تقاضا در بازار سهام را افزایش دهد، با این حال برخی دیگر ناکارآ بودن این نوع مالیات و تجربه ناموفق دو سال گذشته و عایدی تقریبا صفر دولت از این نوع مالیات را یادآوری کرده و معتقدند این مهم نمی‌تواند باعث هدایت تقاضای سفته‌‌‌بازانه به سمت بازارهای مولد همچون بورس شود.
منبع: دنیای اقتصاد
