الیزابت مارتینز از شرکت سرمایه‌گذاری بانکی HSBC گفت: «در حالی که جلسه ۱۶ دسامبر در برخی مواقع شبیه به یک خطر بسیار نزدیک است ما فکر می‌کنیم که MPC در میان عدم قطعیت قابل‌توجه در مورد وضعیت کووید-۱۹ به اتفاق آرا به تعلیق نرخ‌ها رأی خواهد داد.»

یکی از دلایلی که ما از تابستان اعلام کردیم فوریه زودترین زمان برای افزایش قیمت است به‌دلیل خطر موج زمستانی کووید-۱۹ بود که بر فعالیت‌های اقتصادی سنگینی می‌کند.

موارد ابتلا به ویروس کرونا در بریتانیا و در بسیاری از نقاط جهان در حال افزایش است و دولت گفت که در اواخر ماه گذشته برخی محدودیت‌ها را دوباره اعمال خواهد کرد تا سعی در مهار گسترش سویه اُمیکرون داشته باشد که ممکن است در برابر واکسن‌ها مقاوم‌تر باشد. حتی پس از انجام نظرسنجی روز چهارشنبه، تدابیر سخت‌تری نیز اعمال شد و به مردم دستور داده شد که در خانه کار کنند، در مکان‌های عمومی از ماسک استفاده و از کارت واکسن برای ورود به مکان‌هایی با جمعیت زیاد استفاده کنند تا از شیوع این سویه ویروس جلوگیری شود.

علیرغم محدودیت‌ها، انتظار می‌رفت که اقتصاد در این سه‌ماهه یک درصد رشد کند اما به ۰.۸ درصد در سه‌ماهه آینده و ۰.۷ درصد در سه‌ماهه دوم کاهش یافت. در سال ۲۰۲۲ رشد سالانه ۴.۸ درصد و برای سال ۲۰۲۳ این مقدار ۲.۱ درصد بود.

ساموئل تومز از شرکت مشاوره تحقیقاتی اقتصادی گفت: « موارد کووید-۱۹ ماه به ماه در دسامبر و ژانویه افزایش خواهند یافت و این روند بسیاری از خانوارها را محتاط نگه می‌دارد. داده‌های  نشان می‌دهد که اُمیکرون ضربه‌ای به بخش خدمات مصرف‌کننده وارد کرده است.»

ماه گذشته، بانک بازارهایی را که با افزایش قیمت مواجه شده بودند با توقف نرخ بهره غافلگیر کرد. قیمت‌گذاری در بازار کنونی حدود ۵۰ -۵۰ درصد احتمال تغییر در این ماه را نشان می‌دهد.

در نظرسنجی ۶ تا ۸ دسامبر، ۲۵ اقتصاددان گفتند که نرخ بانکی در هفته آینده ۰.۱۰ درصد باقی خواهد ماند، در حالی که ۲۱ اقتصاددان پیش‌بینی کردند که تا ۰.۲۵ درصد افزایش یابد. در نظرسنجی نوامبر، ۲۶ رأی به نفع افزایش در مقابل ۲۱ رأی بود که انتظار هیچ تغییری نداشت.

با در نظر گرفتن مشارکت‌کنندگان مشترک در این نظرسنجی و نظرسنجی‌های قبلی، اکثریت اندک یعنی  ۱۵ نفر از ۲۷ نفر همچنان انتظار افزایش در این ماه را داشتند اما به احتمال زیاد اولین حرکت در ماه فوریه خواهد بود، زمانی که بانک گزارش سیاست پولی سه ماهه خود را منتشر می‌کند و از سیستم بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا و سایر همتایان اصلی بسیار جلوتر باشد.

در پاسخ به این سوال که بزرگترین ریسک نزولی برای اقتصاد در سال آینده چیست، ۱۲ اقتصاددان سویه‌های ویروس کرونا را ذکر کردند در حالی که ۹ اقتصاددان تورم بالا را نام بردند. برخی دیگر به سیاست‌های پولی سخت‌تر و برگزیت اشاره کردند.

بریتانیا نیز مانند همتایان خود به‌دلیل اختلالات زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های انرژی شاهد افزایش قیمت‌ها بوده است. تورم در ماه اکتبر به بالاترین میزان در ۱۰ سال گذشته یعنی ۴.۲ درصد رسید که بیش از ۲ برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی  بود.

آخرین نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کند که تورم در اوایل سال آینده به ۴.۷ درصد، در سه ماهه سوم به ۳.۹ درصد و در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲ به ۲.۷ درصد برسد.

بنابراین افزایش اولیه ۱۵ نقطه پایه در سه ماهه آینده با افزایش ۲۵ نقطه پایه در ماه مه یا ژوئن دنبال خواهد شد. ۲۵ نقطه پایه دیگر در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲ اضافه می‌شود، سه ماه زودتر از آنچه پیش از این انتظار می‌رفت (لازم به ذکر است که نقاط پایه (BPS) به یک واحد اندازه‌گیری مشترک برای نرخ بهره و سایر درصدها در امور مالی اشاره دارد.).

به گفته ۱۲ اقتصاددان، بزرگترین خطر صعودی رشد تورم در سال آینده، بازار کار کسادتر و دستمزدهای بالاتر خواهد بود. پنج نفر نیز گفتند که رشد تورم، سریعتر از حد انتظار بوده است.