وی به این نکته اشاره کرد که اکنون قیمت‌گذاری دستوری سه ضلع خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده را با مشکل مواجه نموده و افزود: با هماهنگی و اتخاذ تدابیر سنجیده، خودروساز، شرکت‌های قطعه‌سازی و مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی خودرو منتفع خواهند شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون مصرف‌کننده واقعی ناچار از تامین خودروی موردنیاز خود از بازار آزاد با قیمت‌های بالا بوده و طرح‌های ثبت‌نام و قرعه‌کشی به منزله بلیت بخت‌آزمایی است و برندگان به عنوان منتفع نهایی نسبت به فروش خودروی ثبت‌نامی در بازار آزاد با قیمت‌های بالا اقدام می‌نمایند.
شهبازی بر این نکته تاکید کرد که بهای تمام شده تولید خودرو و نرخ بازار بايد تعیین‌کننده قیمت این کالا باشد و در پایان خاطرنشان کرد: دولت می‌بایست با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به ساماندهی سود حاصل از فروش خودرو اقدام نماید و این سود به جای اینکه به جیب دلالان سرازیر شود، برای پوشش زیان‌های خودروسازان به این صنعت بازگردد که تامین نقدینگی تولیدکننده در اولویت نخست قرار دارد و در صورت وجود منابع مالی بیشتر، دولت به دلیل کسری بودجه و در نهایت جامعه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.