به گزارش نبض بورس، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سازمان خصوصی سازی قرار است که سهم باقی مانده دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کند. با توجه به وضعیت بازار سرمایه این سهام باقی مانده به صورت بلوکی عرضه می‌شود. دو حالت متصور است؛ یکی اینکه به صورت یک بلوک یکجا سهم ۱۸ درصدی و یا اینکه به صورت سه بلوک شش درصدی آن را واگذار کنیم.

او ادامه داد: با توجه به ارزش سهام هلدینگ خلیج فارس، این بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ سهام دولت خواهد بود. از همه فعالان حوزه صنعت پتروشیمی، صنایع مرتبط، مجموعه‌ها و شخصیت‌های حقوقی که توان شرکت در این مزایده را دارند، درخواست می‌شود که برای خرید آن اقدام کنند.

قربانزاده گفت: پیش از مزایده نیز امکان مذاکره در سازمان خصوصی سازی، به صورت حضوری و یا از طریق سایت سازمان خصوصی سازی وجود دارد. به نظرم این سهم ارزنده‌ترین سهمی است که دولت در شرکت‌های بورسی دارد و ارزش واقعی آن بیش از ارزشی است که اکنون روی تابلوی بورس است.(باشگاه خبرنگاران)

توضیحاتی درباره واگذاری پالایشگاه شازند

همچنین وی اظهار داشت‌: دغدغه‌هایی درباره خصوصی سازی پالایشگاه شازند استان مرکزی مطرح شده که به حق است و حتماً باید مورد ملاحظه قرار گیرد، اما باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد. موضوع اول تبدیل به سهامی عام شدن و پذیرش در بورس که حتماً باید اتفاق می‌افتاد.

وی ادامه داد: توجه کنیم بورسی شدن شرکت‌های دولتی به معنای زیر ذره بین رفتن و شفاف شدن آنها است و همه باید از این موضوع استقبال کنیم، خوش‌بختانه درباره پالایشگاه شازند هم این اتفاق افتاده و این شرکت در شرف درج نماد است، اما موضوع مدیریت و دغدغه‌های مربوط به کارایی و بهره وری شرکت نکته درستی است که فعلاً فقط تا سقف ۱۰ درصد سهام شرکت عرضه اولیه خواهد شد و از این منظر حاکمیت شرکتی پالایشگاه صدمه نخواهد دید. البته تکالیف قانون بودجه‌ای مبنی بر واگذاری سهام به سازمان و صندوق‌ها باعث شده تا این موضوع نگرانی ایجاد کند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی این را هم گفت: چنانچه سال گذشته حدود ۱۰ درصد مالکیت سهام پالایشگاه شازند استان مرکزی به شیوه رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده و امسال هم طبق تکلیف تبصره ۲ قانون بودجه بنا است که حدود ۱۰ درصد دیگر به سازمان تأمین اجتماعی و ۴۵ صدم درصد دیگر به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واگذار شود که در دستور کار قرار دارد و البته همچنان بیش از ۷۵ درصد سهام پالایشگاه، در اختیار دولت باقی خواهد ماند.