به گزارش نبض بورس، شاید خاطرات خوش بورس‌‌‌بازی در نیمه نخست سال ۹۹ هیچ‌گاه فراموش نشود. جایی که در کمتر از ۵ ماه میانگین وزنی قیمت سهام بیش از ۳۰۰درصد رشد کرد و برخی از سهم‌‌‌ها در این بازه ۹۲ روزه حتی سودی ۷۰۰درصدی از آن سهامداران خود کردند. در این برش زمانی بسیاری تصور می‌کردند که رشد بورس محصول تورم است. با تغییر مسیر قیمت سهام و آغاز ریزش اما سیستم ذی‌نفعان به بورسی‌‌‌ها ثابت کردند که دلیل اصلی ابرنوسان سهام در بهار ۹۹ نه افزایش تورم بلکه کاهش نرخ بهره بوده است.
اما تورم با بورس چه می‌کند و کنترل تورم چه وضعیتی را برای این بازار ایجاد می‌کند؟ آیا کاهش نرخ تورم دشمن بورس‌‌‌بازی است؟ سوالاتی که شاید بسیاری از بورسی‌‌‌ها از خود بپرسند و از آنجا که نمی‌توانند جواب دقیقی برای آن بیابند، با دریافت هر سیگنالی از احتمال کاهش انتظارات تورمی هراسان شده و به آب و آتش می‌‌‌زنند تا بتوانند سهام خود را به پول نقد تبدیل کرده و راهی بازاری شوند که در صورت کاهش تورم مورد تهدید قرار نگیرد. اما آیا واقعا بورس و افزایش تورم رابطه‌‌‌ای مستقیم با یکدیگر دارند؟ بررسی تجربیات جهانی در این خصوص نشان می‌دهد رشد و رونقهای پایدار ثبت شده در مهم‌ترین بورس‌‌‌های جهانی، هیچکدام تورمی نبوده بلکه زمانی رقم خورده که تورم در کانال یک رقمی و زیر ۵درصد مهار شده است. در این شرایط بخش واقعی اقتصاد به دلیل کاهش بیثباتیها حرکت خود را آغاز کرده و سرمایهگذاریها نیز بهبود مییابد تا انعکاس آن در افزایش سود واقعی شرکت‌ها به ثبت عملکردهای درخشان در کارنامه این بازارها منجر شود.
همه افراد کم‌وبیش نام تورم را هم شنیده‌‌‌اند و هم مفهوم آن را در زندگی با گوشت و پوست لمس کردهاند. کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول کشور، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بسیاری از موارد دیگر همگی از آثار وجود تورم هستند. از منظر علم اقتصاد، تورم (Inflation) به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌‌‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالاها و خدمات مانند غذا، حمل‌ونقل، بهداشت‌ودرمان و... است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. بانک مرکزی هر کشور، سبدی از کالاها را تعیین می‌کند و بر اساس تغییرات قیمت این سبد، تورم سالانه را محاسبه می‌کند. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌‌‌های کشور به ۴/ ۴۴درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک درصد کاهش داشته است.
در مجموع برای افزایش نرخ تورم دو حالت کلی می‌توان در نظر گرفت؛ در حالت نخست، کشور همزمان با افزایش نرخ تورم شاهد دستکاری سیاستگذار در نرخ بهره باشد. در این حالت، گروه اندکی با دسترسی به منابع بانکی، سهام متورم شده را با وام‌‌‌های ارزان خریداری کرده و به پرتفوی خود می‌‌‌افزایند و در آغاز شکسته شدن حباب قیمتی سهام، آن را به قیمت بالا به فروش می‌رسانند؛ چراکه از مسیر حرکت پول‌‌‌های تخصیص داده شده به بازار - جهت حمایت- خبردار بوده و خود نیز در حرکت دادن آن به سمت دلخواه ذی‌‌‌نفوذ هستند. با یک بررسی ساده نیز می‌توان این نکته را دریافت که تمام پول‌‌‌هایی که برای حمایت از بازار سهام بعد از ترکیدن حباب بزرگ شده در بهار ۹۹ هدایت شد، از آن سهامی خاص شد که شاید بیشترین نقش را در جهت‌‌‌دهی به شاخص کل داشتند. در نتیجه خالی شدن حباب قیمتی این سهم‌‌‌ها نیز با تاخیر نسبت به سایر سهام صورت گرفت. به این ترتیب افزایش تورم همزمان با دستکاری نرخ بهره تنها ذی‌نفعان محدودی دارد که دسترسی به وام‌‌‌های ارزان بانکی، اطلاعات نهانی و پول‌‌‌های حمایتی دارند که با سپر انسانی عده‌‌‌ای از سهامداران متضرر، نفع خود را حداکثر می‌کنند. حالت دوم اما زمانی رخ می‌دهد با وجود افزایش تورم، نرخ بهره مورد دستکاری قرار نگیرد. تورمی که به جرات می‌توان گفت برای هیچ گروهی سودی ندارد. چراکه در چنین دوره‌‌‌هایی شاید نگهدارى نخود هم سرمایه‌گذارى خوبى به نظر آید اما واقعیت این است که همزمان با افزایش ارزش بازار سهام، قیمت کالاهای مصرفی و هزینهها نیز سیری صعودی را می‌پیمایند. در چنین شرایطی با سپرده‌‌‌گذاری در بانک‌ها نیز شاید سود مناسبی از آن سرمایه‌گذاران می‌شود چرا که به نرخ بهره اجازه داده شده تا همراستا با افزایش تورم، به سطوح تعادلی برسد. در چنین تورمی تنها نوسان‌گیران حرفه‌‌‌ای که می‌‌‌دانند با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، تورم چه مسیری را در پیش گرفته و چه فرار و فرودی خواهد داشت، می‌توانند نفع خود را از دادوستد سهام افزایش دهند. اما عموم سهامداران نمی‌توانند سودی از این شرایط تورمی به دست بیاورند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش تورم به هر شکلی نمی‌تواند به نفع بازار سهام و عموم سهامداران آن باشد.
آیا زمانی شاهد بورسی پررونق خواهیم بود که تورم نیز رو به افزایش می‌‌‌گذارد؟ سوالی که رسانه‌‌‌های غیرحرفه‌‌‌ای جوابی مثبت به آن می‌دهند و با جوسازی‌‌‌هایی که در این خصوص ایجاد می‌کنند، سعی دارند با دریافت هر سیگنال مثبتی از کاهش انتظارات تورمی، رنگی قرمز به تابلوی معاملات سهام تحمیل کنیم. کم ندیده‌‌‌ایم در ماه‌‌‌ها و سال‌های گذشته که با شنیده شدن اخبار مثبت در خصوص مذاکرات هسته‌‌‌ای شاهد افزایش فشار فروشندگان در تالار شیشه‌‌‌ای بودیم. اما در دنیا به چه صورت است؟ بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد اتفاقا درخشان‌‌‌ترین عملکردهای ثبت شده در بورس‌‌‌های پیشرفته دنیا در زمانی رخ داده که تورم کاهشی بوده است و بالعکس هر سیگنالی از افزایش نرخ تورم به سقوط دسته‌‌‌جمعی قیمت‌ها در این بازارها انجامیده است. به عنوان نمونه اواخر آبان‌‌‌ماه بود که شاهد هراس بورس‌‌‌های جهانی از افزایش ۳/ ۰درصدی تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر بودیم. شرایطی که سبب ریزش دسته‌‌‌جمعی بورس‌‌‌های جهانی شد. در وال‌‌‌استریت همه شاخص‌‌‌ها ریزشی بودند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» نیز با ریزش حدود ۶/ ۰درصدی مواجه شد. شاخص «اس‌اند پی ۵۰۰» ۳/ ۰درصد افت کرد. دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» ۳/ ۰درصد عقب نشست. در بورس‌‌‌های اروپایی نیز شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با ۵/ ۰درصد کاهش نسبت به‌روز قبل مواجه شد. بورس‌‌‌های آسیایی نیز به افزایش تورم واکنش منفی نشان دادند و شاخص «نیک کی ۲۲۵» بورس توکیو ژاپن ۴/ ۰درصد و شاخص «هانگ سنگ» بورس هنگ‌‌‌کنگ ۲۵/ ۰درصد عقب‌‌‌نشینی کردند چراکه همه می‌‌‌دانند رشد تورم موجب بی‌‌‌ثباتی اقتصادی، از کار افتادن بخش واقعی اقتصاد و تردید سرمایه‌گذاری می‌شود و این به معنای کاهش رشد بخش واقعی بنگاه‌‌‌های اقتصادی است. روز گذشته نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «ترکش تورم به سرمایه‌گذاران» به بررسی جزئیات آمار مجوزهای تاسیس صنعتی در نیمسال اول۱۴۰۰ پرداخت. آماری که نشان داد افزایش هزینهها و رشد تورم در بسیاری از صنایع، هزینه سرمایه‌گذاری را به حدی افزایش داده که بخش صنعت در ۲۶رشته مختلف نسبت به گذشته نیاز بیشتری به منابع مالی پیدا کردهاند؛ موضوعی که در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی منعکس شده است. این وضعیت از یک‌سو ورود به تولید را سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کرده و از دیگر سو اشتغال‌زایی ناشی از مجوزهای صنعتی را کاهش داده است.
پس از تمامی این توضیحات زمان آن شده که به بررسی وضعیت بورس پس از کنترل تورم بپردازیم که آیا با کنترل تورم باید بی‌‌‌خیال سرمایه‌گذاری در بازار سهام شد؟ آیا کاهش تورم دشمن کسب سود در بورسها به‌ویژه بورس تهران است؟ پاسخ به این سوالات را می‌توان با یک «نه» قاطعانه داد. درست است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده در دوره‌‌‌های تورمی به دلیل ریسک بالای نگهداری پول نقد شاهد افزایش ورود سرمایه‌‌‌هایی هستیم که نگران از افت ارزش ریالی پول، به بازار دارایی‌‌‌ها پناه آورده و این موضوع در کنار رشد دلار و سیگنالی که به بورسی با سهم بالای شرکت‌های صادرات‌‌‌محور ارسال می‌شود، باعث رشد تورمی و البته موقتی بازار و سهام خواهد شد اما قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با حصول ثبات اقتصادی، بازار سهام نیز می‌تواند رشدی واقعی و پایدار را تجربه کند؛ چراکه با کنترل تورم، رونق بخش واقعی اقتصاد آغاز شده و همین موضوع می‌تواند به رونق پایدار بورس بینجامد. علاوه بر پشتیبانی تئوری‌‌‌های اقتصادی از این ادعا، نگاهی به وضعیت بورس‌‌‌های پیشرفته دنیا نیز مهر تائیدی بر این واقعیت می‌‌‌زند. به عبارتی زمانی شاهد رونق پایدار در بورسها هستیم که تورم مهار شده، بی‌‌‌ثباتی از اقتصاد رخ بربندد و سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی پیدا کند. در چنین شرایطی محاسبه توجیه اقتصادی طرح‌‌‌ها نیز ممکن خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست. در شرایط ثبات اقتصادی، می‌تواند امید داشت سیاستگذار دست از سیاست‌های دستوری که شاید مهم‌ترین مانع کسب سود بسیاری از بنگاه‌‌‌های اقتصادی در کشور است، برداشته و بخش بزرگی از صنایع بورسی که در حال حاضر از چنین سیاست‌هایی متضرر شدهاند، وضعیت مناسبی از منظر سودآوری پیدا می‌کنند.
با کاهش انتظارات تورمی، بازارهای رقیب نیز عملکرد باثباتی خواهند داشت و سرمایه قدرت تفکر بیشتری پیدا کرده و اینجاست که شانس بازار سهام برای جذب پول بیشتر خواهد شد. ضمن آنکه با کاهش انتظارات تورمی، دغدغه‌‌‌های معیشتی کاهش پیدا کرده و به موجب آن سهامدار از رفتارهای هیجانی در بازار پرهیز می‌کند.
با کاهش تورم طبیعتا دخل و خرج سرمایه‌گذار نیز به تعادل می‌رسد تا علاوه بر افزایش قدرت سرمایه‌گذاری، شاهد افزایش فروش شرکت‌های داخلی باشیم. ضمن اینکه هزینه شرکت‌های تولیدی نیز کاهش پیدا می‌کند و در مجموع شاهد رشد دو سویه سودآوری بنگاه‌‌‌های بورسی خواهیم بود. اگر بخواهیم عکس این ماجرا را مورد بررسی قرار دهیم، با افزایش تورم قدرت خرید کاهش یافته و فروش شرکت‌ها نیز کمتر می‌شود و به این ترتیب، سودآوری شرکت‌ها کاهش مییابد. از طرف دیگر، بهای تمام شده کالاها و محصولات برای شرکت‌ها افزایش خواهد یافت که سبب کاهش سود شرکت‌ها می‌شود. با کم شدن سود واقعی شرکت‌ها نسبت به سود پیش‌بینی شده، قیمت سهام آنها دچار افت می‌شود و می‌تواند بر شاخص بورس اثر گذاشته و آن را کاهش دهد. اما نکته مهم‌تر آنکه، با حصول ثبات اقتصادی، سیاستگذار جسارت پیدا کرده تا دست به جراحی زده و خط بطلانی بر قوانینی مثل دامنه نوسان و حجم مبنا کشیده و جعبه ابزار بورس را تکمیل‌‌‌تر کند تا بازار سهام کشور نیز به بازاری کارآ با رشدی واقعی و البته پایدار تبدیل شود. بازی برد-بردی که عموم مردم از آن منتفع خواهند شد و بازاری که در تمامی دوره‌‌‌ها می‌توان روی کسب سود از آن حساب باز کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
