اینکه هر مدت یکبار سر و صدای رایزنی برای ترخیص برخی از کالاهای دپو شده در گمرک که وارداتشان ممنوع است، بلند می‌شود، عمدتا به همان تصمیم یکباره دولت در سال ۱۳۹۷ برای ممنوع کردن واردات حجم زیادی کالا که خود مجوز واردات آن را صادر کرده بود، برمی‌گردد. اما در این بین منافذی بود که راه را برای دور زدن این ممنوعیت یا حتی واردات قانونی باز گذاشت.
به گزارش ایسنا، تغییر سیاست ارزی دولت در ابتدای سال ۱۳۹۷ و اعلام ارز ۴۲۰۰ و به رسمیت نشناختن بازار آزاد، در کنار تمامی تبعاتی که به همراه داشت موجب تصمیم گیری‌هایی شد که آثار آن هر مدت یکبار خود را نشان می‌دهد، زمانی که قرار شد تمامی واردات با ارز ۴۲۰۰ انجام شود و با توجه به اختلاف قیمت با بازار آزاد و رانت موجود، حجم واردات نیز بالا رفت ولی طولی نکشید که دولت برای جبران بخشی از این آسیب و صرفه جویی ارزی دست به محدود کردن واردات زد، از این رو لیستی حداقل ۱۰۰۰ قلمی را ممنوع اعلام کرد و در این بین واردات گروه چهار که عمدتا اقلام غیر ضروری هستند ممنوع اعلام شد.
دولت مجوز واردات داد ولی واردات را ممنوع کرد!
این در حالی بود که همزمان با اعلام ممنوعیت، حجم زیادی از کالاهای گروه چهار در گمرک و بنادر دپو شده بود که اغلب دارای ثبت سفارش تائید شده وزارت صمت و یا ثبت سفارش‌های صادر شده‌ای بود که واردکننده در جریان خرید و واردات قرار داشت ولی به یکباره با این ممنوعیت مواجه شد و دیگر امکان ترخیص فراهم نبود، بر این اساس مدت‌ها رایزنی برای تعیین تکلیف این کالاها انجام شد تا اینکه بیش از یکسال بعد و در بهمن ۱۳۹۸، دولت مصوبه ای صادر کرد که صاحبان این اقلام بتوانند در مهلت سه ماهه نسبت به تعیین تکلیف اقدام کنند.
همین مصوبه هم ماجرای خود را داشت و در آن امکان ویرایش و یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای "اظهار" کالاهای دارای ثبت سفارش مورد توجه بود و اعلامی در مورد ترخیص نداشت، از سویی با توجه به شدت گرفتن شیوع کرونا و وضعیت نامناسبی که حاکم بود مسئولان گمرک اعلام کردند که در این مدت سه ماه عملا اتفاقی برای تعیین تکلیف این کالاها نیفتاده است، در نهایت بار دیگر در خردادماه ۱۳۹۹ مصوبه تمدید و این بار ترخیص مورد تاکید قرار گرفت ولی باز هم برخی موانع از جمله تائید منشا ارز، مانع از خروج این اقلام شده و در شهریور ماه با پایان زمان تعیین شده، دپوی این کالاها پابرجا ماند ولی بعد از پایان مصوبه یعنی زمانی که امکان ترخیص کالاهای گروه چهار وجود نداشت، بارها حواشی ترخیص اقلام این گروه پیش آمد.
بوش و یاماها فقط دو نمونه هستند
خودروهای دپو شده در گمرک از جمله تبعات تصمیم‌های ناگهانی سال ۱۳۹۷، برای ممنوعیت واردات است که طی آن ترخیص بیش از ۱۲ هزار دستگاه موجود در گمرک که بالغ بر ۱۰ هزار دستگاه آن ثبت سفارش داشت متوقف شد و در این چند سال با وجود مصوباتی که برای تعیین تکلیف این خودروها صادر شد اکنون بیش از ۲۰۰۰ دستگاه در گمرک مانده است.
از دیگر موارد، جریان ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش بود که با ثبت سفارش قبل از ممنوعیت، واردات و اظهار کالای خود تا سال گذشته را ادامه داد و بانک مرکزی هم در زمان ممنوعیت برای آن منشا ارز تائید کرده ولی با وجود داشتن رای دیوان عدالت اداری و تمامی رایزنی‌هایی که صورت گرفته بود در نهایت امکان ترخیص پیدا نکرد و جریان آن همچنان ادامه دارد.
از مدتی پیش هم خروج محموله ۱۱ کانتینری آلات موسیقی برند یاماها حاشیه ساز شد و با وجود ورود درسال ۱۳۹۸ یعنی زمان ممنوعیت، در آستانه ترخیص هم قرار گرفته که در نهایت با ارائه مستندات گمرک، مقام قضائی ترخیص آن را متوقف کرده است.
امتیاز ویژه یا مجوز قانونی؟
این دو مورد از اقلام ممنوع الورودی هستند که به هر ترتیب اقدام آنها برای ترخیص حتما باید به اسناد داشتن مجوزهای دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی صورت گرفته باشد تا در گمرک تائید و ترخیص شود و بخشی از آن می‌تواند به همان حق قانونی و یا مصوبه ترخیص اقلام با ثبت سفارش بانکی بر گردد که قبل از ممنوعیت واردات برایشان ایجاد شده است، ولی باید این را هم مورد توجه قرار داد که اقلامی مانند بوش و یاماها تنها بخشی از میلیون ها دلار اقلام دپو شده گروه چهار است که اگر به هر صورتی برای آنها حقی ویژه ایجاد شده باید سایر اقلام هم از این شرایط برابر برخوردار شوند و اگر هم مجوز ها دارای ایراد بوده و مبهم است، هر گونه ترخیص این اقلام اقدامی ممنوع خواهد بود که با نفوذ و رایزنی صاحب کالا صورت خواهد گرفت.
در چنین پرونده‌هایی عدم شفاف سازی و پاسخ گویی دستگاه های مجوز دهنده و مجری قابل تامل است و بر ابهامات آن اضافه می‌کند؛ به طوری که حاضر نیستند در مورد جزئیات ثبت سفارشی که صادر کرده اند، تامین ارزی که انجام داده‌اند و سایر مجوزها مانند استاندارد و فرایند ترخیص در گمرک شفاف سازی کنند.
دولت یکبار تکلیف را مشخص کند
در هر صورت اگر دولت یکبار و طی یک فرایند صحیح نسبت به به تعیین تکلیف اقلام گروه چهار مانده در گمرک اقدام و وضعیت را شفاف کند، دیگر صاحبان کالا و دستگاه‌های مربوطه هم تکلیف خود را دانسته و شاید چرخه تجاری کشور کمتر شاهد هر بار رایزنی، مجوزهای شائبه برانگیز و پرونده‌های مبهم ترخیص اقلام ممنوع الورود باشد.
