به گزارش نبض بورس، سهام عدالت و سهامدارن آن با مشکلات مختلفی از جمله نحوه آزادسازی و عدم امکان فروش دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که باعث تضییع حق سهامداران عدالت شده است. اما موضوع جایی جالب‌تر می‌شود که بدانیم دولت‌های مختلف در دوره‌های زمانی گوناگون هر کدام به نحوی در پرتفوی سهام عدالت دست برده و با حذف شرکت‌های متعلق به سهامداران عدالت، باعث کاهش ارزش سرمایه و سهام، سهامدارن عدالت شده‌اند. در مورد تاریخچه این موضوع و روش‌های حل این مشکل با مسئولان مربوطه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم؛

اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، در رابطه با تغییرات در تعداد شرکت های سهام عدالت بیان کرد: یکی از آفت‌های بزرگ سهام عدالت تغییرات مکرر در واگذاری‌های شرکت‌ها به سبد سهام عدالت بوده است. در ابتدای این طرح بنا به فرمان مقام معظم رهبری و ماده ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴، صرفا به جای اینکه شرکت‌های بورسی به سبد سهام عدالت تخصیص داده شوند بعضی از شرکت‌های غیر بورسی نیز به این سبد اضافه شد. به طوری که ارزش و همچنین نحوه مدیریت دارایی‌ این شرکت‌ها شفاف و مشخص نبود.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در طول سال‌های اجرای طرح نیز، دولت‌ها بدون امضا و اجازه مالکان سهام و به صرف یک وکالت نامه که در مبنای آن اجازه تغییر و تحول در پرتفو سهام عدالت نبوده است به صورت مکرر، سهام‌های سبد سهام عدالت را تغییر داده‌اند. ۶۱ شرکت بورسی و غیربورسی سهام عدالت با رفت و آمد‌های مکرر در گذشت زمان، به ۴۹ شرکت فعلی کاهش پیدا کرده‌اند و به این ترتیب تعدادی از سهم‌های ارزنده از سبد سهام عدالت حذف شد.

اقدامات شکل گرفته تخلف محسوب می شود

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در رابطه با این اقدام و آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر؟ اظهار کرد: اصل موضوع این است که قرارداد‌های واگذاری در قالب قرارداد فروش بوده و بیع جاری شده اما برخی از این جایه‌‌جایی‌ها بدون لحاظ شرایط عقد قرارداد بیع بوده است. باید در این رابطه برای صاحبان سهام عدالت مسائل مالی روشن و رضایت شان جذب می‌شد اما دولت‌ها بدون اجازه مردم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، جا به جایی سهام را انجام داده‌اند.

۱۱ شرکت از سبد پرتفوی سهام عدالت حذف و برخی سهام کاهش یافتند!

عسگر توکلی رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت در رابطه با ۱۱ شرکت حذف شده از سبد سهام عدالت بیان کرد: مشخص نشد که دولت قبل با چه ساز و کاری این سهام و شرکت‌ها را از پرتفوی سهام عدالت خارج کرده است. همچنین علاوه بر حذف این ۱۱ شرکت متاسفانه حتی میزان سهام برخی از شرکت‌های باقیمانده نیز کاهش داده شد که در این زمینه از مجلس و مسئولان مربوط درخواست تحقیق و تفحص داریم.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: شرکت غله بازرگانی منطقه یک، دو، سه، چهار و پنج، پالایش نفت شازند اراک (۳۰ درصد سهام شرکت)، پالایش نفت آبادان (۴۰ درصد سهام شرکت)، مدیریت تولید برق نیروگاه، نیروگاه ترکیبی یزد، ملی حفاری ایران و هواپیمای جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌هایی بوده اند که از سبد سهام عدالت حذف شد.

او در ادامه اظهار کرد: همچنین ۴۰ درصد شرکت دخانیات ایران برای سهامداران عدالت بود که به ۲۸ درصد کاهش یافت. ۴۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس متعلق به سهام عدالت بود که به ۲۰ درصد کاهش یافت. پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان نیز از جمله شرکت‌های بودند که با کاهش سهم در پرتفوی سهام عدالت مواجه شدند.

او گفت: این اقدام برای کاهش و تغییر پرتفوی سهام عدالت بیشتر به فعالیت‌های سازمان خصوصی سازی وقت به ریاست آقای پوری حسینی باز می‌گردد، که باید پاسخگوی اقدامات خود باشد. چرا که تضیع حق سهامداران عدالت مطرح است. حتی در ابلاغیه ۸ بندی مقام معظم معظم رهبری به صراحت مطرح می‌شود که دولت حق تصدی‌گری در بنگاه‌های واگذار شده را نخواهد داشت، حال مشخص نیست چطور ممکن است بدون مصوبه، بدن مجمع و بدون اطلاع نمایندگان مردم و خود مردم این اقدام صورت گرفته باشد؟

رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت با بیان اینکه ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت در کشور وجود دارد، گفت: اگر این شرکت‌ها دوباره به سبد سهام عدالت بازگردند تکلیف جاماندگان سهام عدالت نیز مشخص می‌شود. یک میلیون و ۸۰۰ هزار سهامدار جامانده عدالت، برگه سهام دارند، اما به دلیل قرار نگرفتن مشخصاتشان در سامانه، سود و سهامی به آن‌ها تعلق نگرفته است.

توکلی افزود: حدود ۷ میلیون نفر نیز جز شش دهک پایین جامعه و زیر چتر نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند که این‌ها نیز سهام عدالت دریافت نکرده‌اند که در مجموع جاماندگان سهام عدالت ۲۰ میلیون نفر برآورده شده است.

در آخر گفتنی است که تغییرات ایجاد شده در سهام عدالت سبب خروج ۱۱ شرکت و کاهش سهام برخی از شرکت‌ها در پرتفوی سهام مذکور شده است. موضوعی که با بررسی و ورود نهاد‌های نظارتی و اجرایی به آن، می‌تواند علاوه بر احقاق حق سهامدارن فعلی، بخشی یا همه سهام مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت را تامین کرد. موضوعی که با توجه به دربرگیری بالای آن بررسی و همکاری فرا قوه‌ای را می‌طلبد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان