به گزارش نبض بورس، وزیر اقتصاد قبل از آغاز فعالیت خود در مقام وزارت و در کسوت نمایندگی مجلس، اظهاراتی در راستای حمایت از بازار سرمایه و حل مشکل آن ارائه می‌داد، به طوری که بسیاری از مردم نسبت به بهبود وضعیت بورس با تغییر دولت و بر روی کار آمدن آقای خاندوزی خوشبین شدند. اما در عمل ارزش معاملات بورس از ابتدای روی کار آمدن وزیر اقتصاد کاهش یافت و شاخص کل نیز با افت ۷.۵ درصدی مواجه شد. حال در این گزارش برای بررسی وعده‌ها و عملکرد بورسی وزیر اقتصاد، با کارشناسان بازار سرمایه به گفت‌وگو پرداختیم.
وعده هایی که هنوز سرانجامی نداشته!
کوروش آسایش در پاسخ به این پرسش که، خاندوزی وزیر اقتصاد قبل از فعالیت خود در سمت وزارت اقتصاد چه راهکارهایی برای مدیریت وضعیت نابسامان بورس داده بود؟ اظهار کرد: وزیر جدید اقتصاد پیش از انتخابات ریاست جمهوری که در سمت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار داشت، در توییت‌هایی به مواردی از جمله، بحث متنوع‌سازی محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف قیمت‌گذاری دستوری، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی‌ها در حوزه بازار سرمایه، افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها برای مدیریت تعارض منافع بین سرمایه‌گذاران، مدیران شرکت و سهامداران خرد و در مجموع مشوق‌هایی که باعث می‌شود سرمایه‌گذار به صورت غیرمستقیم در بازار سرمایه فعالیت داشته باشند، پرداخته بود.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص واکنش وزیر اقتصاد به وعده‌ها و عملکرد خود، گفت: وزیر اقتصاد در ۵۰ روز ابتدای فعالیت خود در خصوص بازار سرمایه صحبتی نکرد و بیشتر تمرکز او بر روی سیاست‌های انقباضی در جهت کنترل تورم بود. بعد از آن نیز شعارهایی در جهت حمایت از بازار سرمایه داد و حتی در این مورد با یکسری از وزارتخانه‌ها به نامه‌نگاری پرداخت. همچنین در جلسه‌ای با حقوقی‌های بازار سرمایه در خصوص وظیفه خود در راستای افزایش شفافیت بازار سرمایه صحبت کرد و اینکه از این به بعد دولت برای تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق به صورت موقت اقدامی انجام نمی‌دهد. همین طور تاکید کرد که در ۴۰ روز اخیر هیچ اوراقی توسط دولت فروش نرفته است.
او در ادامه بیان کرد: وزیر اقتصاد در خصوص برنامه‌های خود به مواردی همچون، پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار سرمایه و اقتصاد کشور، حذف قیمت گذاری دستوری، هماهنگی با وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص بازار سرمایه نیز اشاره کرده است، اما از ابتدای روی کار آمدن وزیر اقتصاد، اقدام مثبتی از جانب او برای بهبود وضعیت بازار سرمایه به غیر از گفتار درمانی صورت نگرفته است.
افت ۷.۵ درصد بورس پس از شروع به کار وزیر اقتصاد
آسایش در پاسخ به این پرسش که، از ابتدای به روی کار آمدن وزیر اقتصاد وضعیت شاخص کل به چه صورت بوده است؟ اظهار کرد: از ۳ شهریور ماه که وزیر اقتصاد روی کار آمد نه تنها ارزش معاملات روز به روز کاهش یافته است بلکه شاخص کل نیز با افت ۷.۵ درصدی همراه بوده و از پله یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد بر روی پله یک میلیون و ۴۳۴ هزار واحد قرار گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، کدام تصمیمات وزارت اقتصاد به ضرر بورس تمام شده است؟ گفت: نرخ بهره با بازار سرمایه رابطه معکوسی دارد. نرخ بهره بین بانکی در شهریور ماه ۱۸.۴ درصد بود و در حال حاضر با رشد ۲ درصدی به رقمی بیش از ۲۰ درصد رسیده است. این افزایش نرخ بهره بین بانکی سبب جذب پول به سمت اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی شده است؛ که این موضوع یکی از عوامل بدتر شدن وضعیت بازار سرمایه است.
او بیان کرد: در حال حاضر بهترین اقدامی که وزیر اقتصاد در جهت بهبود بازار سرمایه می‌تواند انجام دهد، هماهنگی با شورای عالی پول و اعتبار در جهت ثبات در نرخ بهره بین بانکی است و افزایش نرخ بهره را به زمان‌هایی که اوضاع بازار سرمایه خوب است، محول کند. همچنین باید پیگیر مدیریت فروش اوراق باشند و این اوراق را در زمان‌هایی که بازار سرمایه نقدینگی خوبی را به سمت خود جذب کره، بفروشند.
از بین رفتن فضای واهمه با تشکیل شورای ثبات مالی
یاسر فلاح کارشناس بازار سرمایه در خصوص راهکارهای پیشنهادی وزیر اقتصاد که به مرحله اجرا نرسید، اظهار کرد: یکی از وعدهای وزیر اقتصاد در راستای تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که اهالی بازار سرمایه نیز بسیار طالب این موضوع هستند. به این صورت که، وقتی وضعیت بازار سرمایه توده‌ای می‌شود و یا ترس عمومی بر بازار سرمایه غالب است، صندوق تثبیت بتواند از بازار حمایت کند و به نوعی فضای ترس و واهمه را جمع کند.
او بیان کرد: یکی از طرح‌هایی که وزیر اقتصاد در ذهن داشته و می‌تواند به آن عمل کند، تشکیل شورای ثبات مالی بود. بین ایده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت قبلی اختلاف نظر بسیاری وجود داشت. همچنین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی با یکدیگر، هم افزایی نمی‌کردند.
کارشناس بازار سرمایه افزود: اما اکنون شورای ثبات مالی قرار است با حضور بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شود. به نظر می‌رسد رئیس بانک مرکزی که در گذشته نیز ریاست سازمان بورس را بر عهده داشته است، می‌تواند هم افزایی بیشتری با سازمان بورس داشته باشد.
باتلاق قیمت گذاری دستوری همه را متضرر می‌کند
فلاح در پاسخ به این پرسش که، در حال حاضر بهترین رویکرد از سوی وزیر اقتصاد در جهت بهبود بازار سرمایه چیست؟ گفت: در حال حاضر باید برای مسئله قیمت گذاری دستوری در یکسری از کالاها چاره اندیشی شود. قیمت گذاری دستوری روی قیمت سهام شرکت‌ها موثر است و در نتیجه به ضرر سهامداران نیز است. چاره اندیشی برای قیمت‌گذاری دستوری در یکسری از حوزه‌ها از جمله، صنعت خودرو، پتروشیمی، فولاد و فلزی‌ها بسیار حائز اهمیت است.
او بیان کرد: تقویت صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه نیز یکی دیگر از اقداماتی است که به افزایش اعتماد مردم نسبت به بازار سرمایه کمک می‌کند. همچنین، دولت باید مشوق‌های مالیاتی برای فعالین بازار سرمایه در نظر بگیرد تا سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را در بخش مولدی مثل بورس بیاورند و به افرادی که سرمایه گذاری می‌کنند، مقداری تخفیف‌های مالیاتی بدهد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی دیگر از اقدامات با اهمیتی که وزیر اقتصاد می‌تواند پیگیری کند، کمک به شرکت‌های بورسی و فرابورسی است. شرکت‌های سهامی عامی که در بورس و فرابورس فعال هستند طرح‌های توسعه‌ای بسیاری دارند و قصد دارند اقدامات رو به رشدی انجام و تولید خود را افزایش دهند ولی به موانعی در حوزه اخذ مجوز و اختلاف نظر در دستگاه‌های مختلف برخورد می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود شرکت‌ها نتوانند اقداماتی در زمینه توسعه انجام دهند. وزیر اقتصاد می‌تواند در زمینه توسعه به این شرکت‌ها کمک کند تا صادراتشان را افزایش دهند که در این راستا سهامداران نیز به سود خوبی دست می‌یابند.
در پایان می‌توان گفت که طبق نظر کارشناسان، بهتر است وزیر اقتصاد تنها به تشکیل جلسه و گفتار درمانی مشکلات بورس بسنده نکند و تا زمانی که وضعیت بازار سرمایه و اعتماد عمومی به آن از این بدتر نشده است اقداماتی در جهت حذف قیمت گذاری دستوری، ثبات در نرخ سود بین بانکی، تعبیه مشوق‌های مالیاتی برای فعالین بازار و برخی موارد دیگر اشاره کرد.
