چند راهکار اساسی برای احیای بورس

وی موضوع "پیش‌بینی پذیری اقتصاد" را یکی از محورهای مورد بحث در این نشست عنوان کرد و افزود: پیش بینی پذیری اقتصاد یا تحلیل پذیری آن، بدین معنی است که پارامترهای اقتصادی، آمار و ارقام و همچنین رویه های آن چنان در اقتصاد کشور باز تعریف و تبیین شوند که نتیجه آن منجر به پیش بینی پذیری رویدادها در تمام بخش های اقتصاد و مخصوصا بازار سرمایه شود. در این شرایط، علاوه بر ایجاد کارایی در بازار سرمایه فضای شفافی نیز برای سرمایه گذاران ایجاد می شود.

عضو هیات مدیره شرکت بورس افزود: علاوه بر این ازیک سو برنامه‌ریزی برای نرخ نهاده ها، حامل های انرژی و خوراک پتروشیمی ها نیز در تعامل با سایر وزارتخانه ها باید به طور بلند مد نظر قرار گیرد؛ از سوی دیگر به طور مثال برای سیمان نیز که به تازگی در بورس کالا عرضه شده باید به نحوی اطمینان بخشی به بازار صورت پذیرد. در این شرایط ممکن نیست که قیمت گذاری دستوری به این صنعت و یا صنایع دیگر برگردد.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه با تاکید بر اینکه تحقق  موضوع مذکور به پیش بینی پذیر بودن بازار کمک خواهد کرد، اظهار کرد: عامل دیگری نیز که باید به آن توجه کرد تغییرات و یا فرمول بلند مدت برای پارامترهایی چون حقوق مالکانه، مالیات‌ها و یا عوارض است که تعیین آن در افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری عملکرد شرکت ها و شیوه سرمایه‌گذاری فعالان بازار موثر خواهد بود.

بازگشت اعتماد مردم به بازار در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری

تجریشی در ادامه با تاکید بر اینکه اکثر تحلیل گران در حال حاضر بازار را در موقعیتی ارزنده ارزیابی می کنند که دلایل بنیادی خوبی برای صعود دارد، عنوان کرد: کاهش فاصله نرخ نیمایی با بازار آزاد و افزایش آن، احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف قیمت گذاری دستوری در کنار گشایش های احتمالی در روابط بین المللی و نیز گزارش های ۶ ماهه خوب بسیاری از شرکت ها بازار را در شرایطی قرار می دهد که بایک جرقه می تواند مسیر صعودی را در پیش بگیرد.

وی ادامه داد: این جرقه قطعا بازگشت اعتماد آحاد مردم به بازارسرمایه  است و می تواند با مطرح کردن مسایل و دغدغه های اقتصاد کشور در فضایی شفاف با مردم آغاز و با تصمیم‌گیری در خصوص مباحثی چون حذف قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند.

عضو هیات مدیره شرکت بورس با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری یکی از مولفه‌های موثر در پیش‌بینی پذیری اقتصاد بوده که بارها از سوی کارشناسان و سیاستگذاران مطرح شده است، گفت:  قیمت‌گذاری دستوری سمی مهلک برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که حذف آن علاوه بر کوتاه شدن دست دلالان و رانت جویان برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران امکان پیش‌بینی درست از وضعیت شرکت‌ها را فراهم می کند. از طرفی دیگر  با حذف قیمت گذاری دستوری شرکت ها نیز  بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا وارد فرآیند رقابت شده و درآمدها و هزینه های مترتب بر آنها به نحوی ارائه می شوند که در صورت های مالی، عملکرد واقعی خود را نشان دهند.

منبع: ایسنا