به گزارش نبض بورس، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: در این جلسه، پیشنهاد مطرح شده برای توسعه تامین مالی شرکت‌ها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بررسی شد.

مجید پیره ادامه داد: انتشار اوراق اجاره پس از سال ۱۳۸۹ به عنوان راهکاری برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از محل بازار سرمایه مطرح شد. به مدد اوراق اجاره، فعالان بازار و صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توانند سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنند.

وی با بیان اینکه اوراق اجاره بر مبنای قرارداد اجاره تنظیم می‌شود، تصریح کرد: در قرارداد اجاره، نرخ اجاره بهای پرداختنی رقم معینی است، این موضوع سبب می‌شود این اوراق در زمره انواع ابزارهای با درآمد معین طبقه‌بندی و برای حوزه سرمایه‌گذاری ریسک‌گریز، ابزار مطلوبی محسوب شوند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: بسیاری از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ها هستند. دارایی عمده‌ در اختیار این نوع از شرکت‌ها، سهام است. بنابراین، موضوع اجاره دادن سهام در کمیته تخصصی فقهی مطرح شده بود و در طی سال‌های گذشته بسیاری از شرکتها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام توانستند تامین مالی کنند. 

به گفته وی، به دلیل ملاحظات شرعی و با توجه به فتواهایی که از دفاتر مراجع اعظام تقلید به دست آمده بود، در نهایت هیئت مدیره سازمان به این جمع‌بندی رسید که اگر سهمی بخواهد به عنوان دارایی موضوع انتشار اوراق اجاره فروخته شود و دوباره اجاره به شرط تملیک شود، باید اجاره‌پذیر بودن آن سهم به تأیید کمیته فقهی سازمان برسد.

پیره با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌هایی که سهام آنها در بازار سرمایه معامله می‌شوند، از نوع شرکت‌های تولیدمحور هستند، اذعان کرد: شرکت‌های تولیدمحور، از دارایی‌های قابل اجاره زیادی در مجموعه اموال شرکت برخوردارند. برخی دیگر از شرکت‌های بورسی، دارایی های قابل اجاره اندکی دارند و دارایی های آنها از جنس وجه نقد، مطالبات یا حساب‌های دریافتنی است که این قبیل از دارایی‌ها از نظر ملاحظات شرعی نمی توانند اجاره داده شوند.

وی با تأکید بر شرط اجاره‌پذیر بودن سهام گفت: این شرط باید به تأیید کمیته فقهی سازمان برسد. در جلسه اخیر کمیته فقهی، فرایندهای اجاره دادن سهام از منظر ملاحظات فقهی بنا به برخی از پیشنهادهایی که از سوی همکاران و فعالان بازار ارائه شده بود، بررسی شد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس ادامه داد: در نهایت، این کمیته با در نظر گرفتن ملاحظات فقهی، چنین جمع‌بندی کرد که در اجاره دادن سهام این امکان فراهم شود تا شرکتی که متقاضی فروش بخشی از سهام خود و اجاره به شرط تملیک آن است، به مقدار ارزش سهام واگذار شده و با لحاظ درصد سهامداری خود، بتواند تامین مالی کند. این در حالی است که پیش از این، مقدار دارایی قابل اجاره شرکتی که سهام آن موضوع انتشار اوراق قرار گرفته بود، سقف تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره را تعیین می‌کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در انتهای گفت‌وگوی خود با تأکید بر طرح و بررسی مجدد تامین مالی شرکت‌ها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان، ابراز کرد: همانطور که مطرح شد، اوراق اجاره از سال ۱۳۸۹ منتشر شده‌اند و براساس جلسه اخیر این کمیته و با تغییری که در فرایند حجم تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام رخ داد، پیش‌بینی می‌شود شرکت‌هایی همانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ها که دارایی آنها، سهام است، بتوانند در حجم بالاتری از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام تأمین مالی کنند.  

وی اظهار امیدواری کرد: از طریق هدایت نقدینگی حاصل از انتشار این اوراق توسط شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ‌ها به سمت خرید سهام، فضای مناسبی برای اعتمادسازی و اطمینان‌سازی بیشتر برای ورود سرمایه ها به بازار سرمایه فراهم خواهد شد.