شبکه نیروی قزاقستان در پی کمبود نیرو، سهمیه‌بندی برق بزرگترین مصرف کنندگان را آغاز کرده و احتمالا مزارع استخراج رمزارز را هدف می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، قزاقستان برای دنبال کردن یک سیاست استوار در قبال رمزارزها و استخراج رمزارزها به سختی تلاش می‌کند. سه سال پیش بانک ملی قزاقستان خواستار ممنوعیت تجارت رمزارزها و استخراج آنها شد. سپس در سال ۲۰۲۰ پارلمان قانونی را تصویب کرد که استخراج رمزارزها را قانونی کرد و شرایط مساعدی برای فعالیت این صنعت فراهم کرد. این لایحه مفهوم دارایی دیجیتالی را معرفی کرد و زمینه را برای تشکیل صرافیهای مجاز رمزارز فراهم کرد. این قانون همچنین نرخهایی را برای دریافت مالیات از استخراج کنندگان رمزارزها تعیین کرد و اکنون تعرفه برق جدید بالاتر از ژانویه آینده اجرایی می‌شود.
وزیر توسعه دیجیتالی قزاقستان اندکی پس از تصویب این لایحه در یک نشست دولت گفت: ۱۴ مزرعه رمزارز فعالیت در قزاقستان را با سرمایه بالغ بر ۱۸۸ میلیون دلار آغاز کردند. تا سال ۲۰۲۵ سرمایه گذاریهای استخراج رمزارز به ۱.۲ میلیارد دلار می‌رسد.
چین تابستان امسال استفاده و استخراج رمزارز در این کشور را ممنوع کرد. بسیاری از استخراج کنندگان فعالیتهایشان را آن سوی مرز به قزاقستان بردند و این کشور را به دومین استخراج کننده بزرگ رمزارز در جهان تبدیل کردند. طبق اطلاعات گردآوری شده از سوی دانشگاه کمبریج، سهم قزاقستان از استخراج جهانی رمزارزها از ۱.۴ درصد در سپتامبر سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۸ درصد رسیده است.
انجمن صنعت بلاک چین و دیتاسنتر برآورد کرده که ۲۵۰ هزار دستگاه ماینر در قزاقستان وجود دارند. این رایانه‌ها به میزان زیادی برق نیاز دارند.
مغضوم میرزا قلی‌یف، وزیر انرژی قزاقستان ۳۰ سپتامبر گفت: ما شاهد آن بوده‌ایم که مصرف برق کشور در مدت یک سال هفت درصد افزایش یافته که افزایش بسیار بزرگی است. مصرف معمولا حدود دو درصد در سال افزایش پیدا می‌کند. وی این افزایش تقاضا را به استخراج رمزارز مربوط دانست و به دولت پیشنهاد کرد عرضه برق برای هر مزرعه رمزارز به یک مگاوات و برای کل این صنعت به ۱۰۰ مگاوات محدود شود.
این پیشنهاد انتقادهای شدید استخراج کنندگان رمزارزها را برانگیخت. انجمن صنعت بلاک چین و دیتاسنتر خواستار مقابله دولت با ماینرهای غیرمجاز به جای محدود کردن شرکتهایی شد که مالیات پرداخت می‌کنند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، شرکت KEGOC که اپراتور شبکه ملی قزاقستان است، پس از این که سه نیروگاه زغال سوز تعطیل شدند، در ۱۵ اکتبر سهمیه بندی برق را اعلام کرد. این شرکت مستقیما ماینرها را مقصر ندانست اما از زبان مشابه وزیر انرژی استفاده و اعلام کرد برق برای مصرف کنندگان بزرگ محدود می‌شود.
