به گزارش نبض بورس، ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی با همه حواشی اش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. از سال ۱۳۹۷ که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود ۴ ماه دولت وقت با فشار مجلس سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملا شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.

بر  این اساس  از همان زمان بسیاری از صادرکنندگان شبه دولتی با این سیاست مخالفت کردند و عملا دست دولت برای مدیریت ارزی تجارت خارجی همزمان با تشدید فضای تحریم تنگ تر شد. البته در خرداد ماه همان سال با افزایش بسیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش ۱۷۰۰ قلم از جمله خودروهای وارداتی ممنوع شد و از این مسیر مقداری از فشار تقاضای وارداتی کاسته شد.

در مرداد ماه آن سال سیاست بازار ثانویه ارزی در پیش گرفته شد و بر این اساس نظام بازگشت ارز صادراتی دچار تحولات جدی شد.  به این ترتیب صادرکنندگان با نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد ارز خود را به سامانه نیما تحویل دادند و از همان مقطع نیز به جز  فهرست ۲۵ قلم کالاهای اساسی  تامین ارز سایر کالاها با نرخ نزدیک به بازار آزاد انجام شد.

درست درهمان مقطع بود که با خارج شدن قطعات خودرو از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد جهش یکباره قیمت خودرو بودیم و به عنوان مثال قیمت پراید ۲۰ میلیون تومانی در بازار به حدود ۵۰ میلیون تومان رسید.  در واقع کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز می شدند که این ارز از محل صادرات نفت خام تامین می شد و سایر کالاها با نرخ ارزی در حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان تامین شدند. در همین مقطع یک شوک اولیه به بازار وارد شد اما هیچ گاه شاهد ارامش در بازار ارز نبودیم.

این ماجرا تا اواسط سال ۱۳۹۸ ادامه داشت و اثرات تورمی اولیه ناشی از تحریم تا حدودی تخلیه شده بود که به ناگاه شاهد اتفاقات تلخ آبان ۹۸ و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین غیر سهمیه ای بودیم. از آذر و دی ماه همان سال بار دیگر انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد  و متاسفانه نرخ ارز شاهد اوج گیری دوباره بود. کار تا جایی بالا گرفت که در یک مقطع نرخ ارز در بازار آزاد بعد از شوک کرونا تا حوالی ۳۰ هزار تومان نیز افزایش یافته است. البته رفته رفته نرخ ارز تعدیل شد و در حوالی ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان آرام گرفت.

در سال ۱۴۰۰ نیز بار دیگر ناشی از تحولات مربوط به بودجه و تحمیل چالشهای مرتبط با کسری های پی در پی بودجه دولت  به اقتصاد تخریب شده ایران نرخ ارز باردیگر  در مسیر صعودی قرار گرفت و هم اکنون در بازار آزاد شاهد دلار ۲۷ هزار تومانی هستیم. در تمام این مدت نرخ ارز تامین جو، ذرت کنجاله، روغن و دانه روغنی ثابت و همان ۴۲۰۰ تومان معروف بوده است. بسیاری از کالاها از جمله مسکن  افزایش قیمتی به مراتب بیشتر از جهش های تورمی ثبت شده در مرکز آمار و بانک مرکزی داشتند و در عرض سه سال قیمت مسکن در تهران تقریبا ۶ برابر شد. افزایش قیمت متوسط هر متر مربع مسکن از ۵ به ۳۰ میلیون تومان و ثبت رکورد رشد ۵۰۰ درصدی یک پدیده غیر قابل هضم در اقتصادایران قلمداد می شود اما بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله مند هستند. قیمت گوشت از حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تا حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تامین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش رو به رو شده است.

حالا طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حدف ارز ترجیحی قطعی شده است. 

* ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه زیادی را بر فعالان اقتصاد تحمیل می‌کند

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند،  نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. 

البته شب گذشته رئیس جمهور تاکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی گفت: بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد. مطمئنا این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.

 تامین ۹.۵ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی تا اوایل مهر ماه ۱۴۰۰ 

به هر حال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به پایان خواهد رسید ولی این فرایند باید به گونه ای انجام شود که هیچ گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود.  گفتنی است، به‌تشخیص قانون بودجه در سال جاری؛ ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به‌طور کامل در شش‌ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛ ۹ و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین‌شده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است.

یارانه جدید و تجمیعی در انتظار مردم؟

اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تامین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای تی اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز  با احتساب دلار ۲۵ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ ۴۲۰۰ تومانی  که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی ۵ ماه در اختیار خزانه قرار میگیرد. اگر قرار باشد این ما به التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهکهای غیر متمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم اکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت میشود میتوان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی داشت.