به گزارش نبض بورس، سید مرتضی شهیدی مدیر سابق پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با این پرسش که آیا سهامداران می توانند از سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه شکایت کنند؟ اظهار کرد: بله، این امکان وجود دارد اما باید در شکایت از سازمان بورس و بورس ها (بورس تهران، فرابورس ،بورس کالا و بورس انرژی) تفکیک قائل شد.

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: برای شکایت از بورس ها (بورس تهران، فرابورس ،بورس کالا و بورس انرژی) مرجع نظارتی سازمان بورس است. افراد می توانند از طریق سامانه شکایات که در صفحه نخست سایت www.seo.ir وجود دارد به قسمت شکایت بروند و در آن جا شکایت خود را اعلام کنند.

شهیدی در ادامه بیان کرد: قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 مرجع شکایت از سازمان بورس را شورای عالی بورس قرار داده است. بنابراین اگر فردی خواست از خود سازمان بورس شکایت کند باید به شورای عالی بورس مراجعه و اعلام شکایت کند و متاسفانه شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این مساله را ندارند. چرا که اخیرا رای وحدت رویه ای صادر شده است که شعب دیوان عدالت صلاحیتی برای ورود به تصمیمات و اقدامات سازمان بورس را ندارد.

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه بیان کرد: افراد برای شکایت از سازمان بورس می توانند به دبیرخانه شورای عالی بورس مراجعه و در آن جا درخواست شکایت دهند. دبیرخانه در خود سازمان بورس قرار دارد و دبیر شورا هم رئیس سازمان است که در قوانین اصلاحی جدید باید تغییر یابد.

او در ادامه تصریح کرد: اما اگر سرمایه گذاران یا ذی نفعان بازار نسبت به مصوبات و مقرراتی که سازمان بورس یا شورای عالی بورس تصویب می کنند موردی داشته یا اعلام شکایتی دارند و آن مقرره را تضییع کننده حقوق خود می دانند، می توانند به هئیت عمومی دیوان عدالت اداری که مرجعی متفاوت از شعب دیوان است، مراجعه و شکایت کنند.

شهیدی در ادامه بیان کرد: بین اقدامات سازمان و مقررات مصوب آن تفاوت وجود دارد. مرجع شکایت از اقدامات سازمان، شورای عالی بورس و مرجع شکایت و درخواست بطلان مقررات مصوب سازمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و این تفکیک، ریشه در قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دارد. برای نمونه در صورتی که سازمان بورس نسبت به ابطال مجوز یا لغو مجوز یک نهاد مالی اقدام می کند، شخص فقط می تواند به شورای عالی بورس شکایت کند در حالی که اگر سازمان بورس مقرراتی را به صورت عمومی تصویب و ابلاغ کند که برخلاف قوانین عادی کشور است مرجع ابطال و شکایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود.