به گزارش ایسنا، در بندی از بخش سوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است  که "تأخیر و تعلل (۳) ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ ۱.۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شدهی مربوط به خرید و فروش سهام در سال ۱۳۹۹ (مبلغ ۲۶،۰۰۰ میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل بوده است. "

بر اساس این گزارش، یکی از راه های تعادل بخشی بازار سرمایه تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که همواره حاشیه های زیادی را در پی داشت. درواقع با ادامه روند ریزشی در بازار سرمایه از سال گذشته، زمزمه های تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در چند مرحله به گوش رسید که مرحله نخست این قرار، به مبلغ یک هزار میلیارد تومان اجرا شد اما خبری از مراحل بعدی نشد.

در این راستا چند ماه قبل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به بازار سرمایه، فرایند آن بلافاصله در صندوق بررسی و در دستور کار قرار گرفته است ولی پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکلات تسعیر نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرایی نشدن مصوبه شده است.

البته بورسی ها این ادعا را رد و اعلام کردند که تمامی مکاتبات، پیگیری ها و پیوست های مرتبط با دستور حمایت صندوق توسعه ملی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه صندوق توسعه ملی ارائه شده و جای شک و شبهه ای در این زمینه وجود ندارد.