به گزارش نبض بورس، هفته جاری در حالی آغاز می‌شود که مجید عشقی جایگزین محمد‌علی دهقان‌دهنوی در بازار سرمایه شده است. او در شرایطی سکان بازار سرمایه را در دست خواهد گرفت که کاستی‌های بسیاری نظیر قوانین دست و پاگیر حجم مبنا و دامنه نوسان در عمل به سنگی پیش پای لنگ بازار بدل شده است و ضمن ایجاد مانع بر سر راه نقدشوندگی بازار، راه را برای بروز هیجان در این بازار باز می‌کند. یکی از مسائلی که رئیس بعدی سازمان باید با اهتمام ویژه دنبال کند افزایش کارآیی جعبه ابزار متنوع سازمان است که در مواردی نظیر ابزارهای مشتقه و آتی و همچنین فروش تعهدی کاملا ضعیف مانده‌اند. توجه به این مسائل می‌تواند در کنار کاهش ریسک‌های قانونی و بهبود ساز و کارهای مجوزدهی راه را برای افزایش کارآیی و ارتفاع جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور به‌خوبی باز کند و به توسعه بازارهای مالی ایران بینجامد. مبارزه با قیمتگذاری دستوری، توسعه بازارهای اولیه، تلاش برای کارآ بودن بورس و ارتقای شفافیت‌های اطلاعاتی، پرهیز از اجرای یک‌شبه قوانین جدید و برخورد سلیقه‌ای ناظران از دیگر اولویت‌‌هایی است که لازم است سکاندار بورس مدنظر قرار دهد.
در روزهای پایانی هفته گذشته اعلام شد که عشقی قائم‌مقام سابق شرکت بورس‌کالای ایران که گفته می‌شود سابقه طولانی فعالیت در بازار سرمایه را در کارنامه خود دارد به ریاست سازمان بورس رسید. سیزدهمین سکاندار بازار سرمایه ایران در حالی انتخاب می‌شود که این بازار در تمامی بخش‌های خود نظیر سهام، اوراق بدهی و بازار کالایی دارای کاستی‌های مختلفی است که در دوره ریاست، او با آنها دست و پنجه نرم خواهد کرد.
بازار سهام هم‌اکنون مشکلات عدیده‌ای را شاهد است. بسیاری از این مشکلات در طول سال‌های گذشته به‌وجود آمدند و به سبب ناکارآیی‌ها یا نگاه غیرکارشناسی تعمیق شده‌اند. تعداد این نواقص به حدی زیاد است که مسلما اگر رئیس جدید سازمان بورس برنامه مدون و کارشناسی‌شده‌ای برای حل آنها نداشته باشد همچون اسلاف خود راه به جایی نخواهد برد. بر این اساس اگر بخواهیم مشکلات قابل حل بازار سرمایه را دسته‌بندی کنیم می‌توان گفت این سازمان هم‌اکنون با مسائلی روبه‌رو است که مهم‌ترین آنها به‌راحتی و صرفا با تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها قابل‌پیگیری است. البته منظور از واژه به راحتی در جمله قبل این نیست که این مسائل را می‌توان یک‌شبه حل کرد چرا‌که حل و فصل آنها نیازمند تحقیق و توجه جدی کارشناسان است. در صورتی‌که با مطالعه قبلی و علمی روی آنها کار نشود چه بسا هر نوع تغییر در شرایط موجود می‌تواند وضعیت را نسبت به گذشته نیز خراب‌تر کرده و از کارآیی اندک بازار سرمایه در شرایط کنونی بکاهد.
بر این اساس یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های گذشته بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داده و حتی تهدید کرده، محدودیت بدون پشتوانه علمی دامنه نوسان است که در هیچ کشوری به‌جز ایران به شکل موجود وجود ندارد. این قانون در طول سال‌های گذشته سبب شده تا هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی شاهد قفل شدن یکی از طرفین عرضه یا تقاضا باشیم. از طرف دیگر قانون فعلی حجم مبنا که رقمی ثابت را برای تمامی نمادهای موجود در بازار سهام قائل می‌شود تا بر مبنای آنها قیمت پایانی سهام افزایش یا کاهش یابد، هم‌اکنون به نحوی است که به نفع سهامداران شرکت‌های بزرگ و زیان کوچک‌ترها است. این مساله باعث می‌شود تا در روزهای عادی بازار که عرضه و تقاضا از شدت بالایی برخوردار نیست در عمل امکان تغییر قیمت برای سهم‌های کوچک کاهش یابد. با توجه به اینکه محدودیتهایی از این دست در کشورهای دیگر اصلا وجود خارجی ندارند، به‌نظر می‌رسد که به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین موانع نقدشوندگی و افزایش کارآیی در بازار سرمایه رئیس بعدی بتواند از آنها چشم‌پوشی کند.
جدا از مشکلاتی که دامنه نوسان و حجم مبنا در طول دهه‌های گذشته برای افزایش کارآیی بازار سرمایه به‌وجود آورده است، توجه به این نکته نیز ضروری است که بازار سرمایه در سال‌های گذشته از لحاظ توسعه هسته معاملات و ناتوانی در ارتقای آن متناسب با وضعیت فعلی بازار سرمایه مشکلات مهمی داشته است. این مساله سبب شد تا در دوره رونق بازار سهام در نیمه نخست سال ۹۹ شاهد بروز مشکلات عمده و اختلال در سامانه‌های معاملاتی باشیم. از سوی دیگر در شرایط کنونی وضعیت معاملات در بازار سرمایه به این شکل است که معاملات نقدی سهام بر روی یک هسته معاملاتی جدا از معاملات مشتقه انجام می‌شود. این در حالی است که در تمامی کشورهای جهان معاملات از طریق یک سامانه فراگیر و به‌صورت منسجم انجام می‌شوند تا پوشش ریسک و بهره‌گیری از موقعیت‌های معاملاتی به سریع‌ترین شکل برای همگان میسر باشد، از این‌رو می‌توان گفت که رئیس جدید سازمان بورس باید به حل و فصل مشکلات هسته‌های معاملاتی توجه جدی داشته باشد و مساله هسته معاملات بومی را به‌نحوی که بتوان به‌موقع و مناسب از آن استفاده کرد در جهت افزایش کارآیی بازار پیگیری کند.
اما از دو مشکل یاد شده که بگذریم بازارهای مالی در طول سال‌های گذشته مشکلات دیگری نیز داشتند که بخش عمده‌ای از آنها را می‌توان با اصلاح قوانین و ساختار‌ها از میان برداشت. آنطور که بسیاری از فعالان حقوقی بازار سرمایه می‌گویند سازوکار اداری به‌نحوی است که هم انجام افزایش سرمایه برای شرکت‌ها طی مدت زمان بسیار طولانی انجام می‌شود و هم رویه‌های اداری نظیر اخذ مجوز و انجام فعالیت اقتصادی در این حوزه نیز آنطور که باید ساده و کارآمد نیست.
این در حالی است که در طول سال‌های گذشته لزوم توجه به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های افزایش سرمایه از روش صرف سهام و از طریق معمول تا حدی زیادی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. همان‌طور که دیدیم در تندباد تورمی سال‌های ۹۷ و ۹۹ از این ظرفیت‌ها استفاده در خور به‌عمل نیامد. این در حالی است که متولی بازار ثانویه یعنی رئیس سازمان بورس اگر بخواهد ادعای سپر تورم بودن بازار سرمایه را محقق کند حتی باید به تقویت کارکردهای بازار اولیه نیز اهتمام ورزد. مانع تحقق این موضوع چیزی نیست جز رویه طولانی به‌ثمر نشستن افزایش سرمایه که در عمل باعث می‌شد تا در شرایطی که رشد قیمت‌ها همه روزه ادامه داشت، کسی خواهان سرمایه‌گذاری مولد در بازار سرمایه نباشد. اگر رویه‌های یاد‌شده به‌نحوی باشد که شرکت‌ها بتوانند با سرعت رویه افزایش سرمایه را برای طرح‌های توسعه خود مورد توجه قرار دهند، تعداد کمتری از فعالان بازار سهام به فعالیت‌های سفته‌بازانه و خرید و فروش کوتاه‌مدتی روی می‌آوردند.
مسائل دیگری نیز هست که با اصلاح رویه‌های اداری قابل‌حصول خواهد بود. برای مثال شفاف‌نبودن اعمال کنترل ناظر بر روی بازگشایی سهام به‌ویژه بعد از مجامع امری است که گاه بسیاری از فعالان بازار سهام را دل‌آزرده کرده و آنها را به این باور رسانده که اعمال کنترل بر بازگشایی و ابطال‌ها در مواردی کاملا سلیقه‌ای و به دور از هماهنگی با سازو‌کارهای قانونی از پیش تعیین‌شده بوده است. این در حالی است که در تمامی بازارهای مالی مطرح دنیا چنین امری کاملا دور از انتظار است و کمتر زمانی پیش‌می‌آید که فعالان حقوقی یا حقیقی در این مساله دچار شبهه بشوند. این مساله به کنار اما در کل، شفافیت مساله‌ای است که در بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
یک مساله دیگر که باید به شکل جدی مورد توجه رئیس جدید سازمان بورس و تیم کارشناسی همراه وی قرار گیرد، ضعف موجود در معاملات مشتقه سهام و همچنین ناکام ماندن روش جایگزین فروش استقراضی است که در عمل درصد اندکی از کل معاملات سهام را شامل می‌شوند. این در حالی است که در بازارهای مالی مطرح پوشش ریسک از طریق استفاده از ابزارهای آتی یا اختیار‌های خرید و فروش امری متداول است و بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌توانند هم به‌منظور کسب سود و هم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت از این ابزارها استفاده کنند. این معاملات اما در ایران به‌نحوی انجام می‌شود که هم نقدشوندگی در آنها بسیار پایین است و هم در عمل به‌جز برای سرمایه‌گذارانی که با سرمایه‌های بسیار‌اندک فعالیت می‌کنند توانایی انجام معاملات در این بازار‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر در زمینه معاملات فروش تعهدی که جایگزینی برای فروش استقراضی در بازار سرمایه ایران است نیز به‌اندازه کافی چاره‌اندیشی نشده و همین امر باعث شده تا ابزار یاد شده در کنار ابزارهای معاملات مشتقه در عمل تنها به ویترینی زیبا برای بازار سرمایه کشور تبدیل شوند.
این در حالی است که اگر ابزاری نظیر فروش استقراضی به شکل کارآمد در بازار سرمایه وجود داشته باشد، فعالان بازار سهام می‌توانند به هنگام افت قیمت‌ها و روندهای نزولی همچنان از این بازار کسب سود کنند و ناچار به افزایش ریسک خود در هنگام کاهش قیمت‌ها نباشند.
منبع: دنیای اقتصاد
