مرتضی افقه، افزود: به همین دلیل در دهه هشتاد، اغلب سیاست های پولی و مالی، به رغم اقدامات و وعده های بانک مرکزی در خصوص  کاهش نرخ ارز، با تأثیر از تحولات اقتصاد سیاسی یاد شده‌، پیش می رفت و به دنبال آن، دیگر شاخص ها در بازارهای مالی مانند بازارسرمایه نیز روند خود را با پیروی از آن در پیش می گرفتند.    
وی تصریح کرد: براین اساس و بنابر تجربه موجود در سال های ۹۶ و ۹۸ در حوزه اقتصاد، متغیر فعال در ذهن کارگزاران اقتصادی (نه تنها سرمایه‌گذاران بلکه مصرف‌کنندگان عادی)، حول محور موضوع «تحریم» می چرخد؛ زیرا بعد از آن دریافتند هر اقدامی که سبب شود به سمت حل مشکل تحریم پیش رویم، بر فضای اقتصادی (حتی قیمت کالاها) تأثیر مستقیم دارد. 
این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین متغیر فعال در حوزه اقتصادی تا امروز بیشتر متغیر سیاسی بوده و محوریت آن هم به تحریم‌ها ارتباط دارد. براین اساس در این خصوص هر اقدام و یا حرفی از طرف مسئولان داخلی و یا خارجی، بلافاصله روی نرخ ارز و به تبع آن بر بازار تأثیر مستقیم می‌گذارد. 
افقه ادامه داد: با توجه به این موضوعات و با توجه به تنش‌های اقتصادی طی چند سال اخیر، دولت جدید هم نمی‌توانست جامعه را بیش از این زیر فشار اقتصادی نگه دارد. در این شرایط وقتی اعلام شد که ما به مذاکره برمی‌گردیم، بلافاصله نرخ ارز، واکنش نشان داد و کاهشی شد. 
او با اشاره به توافقات ایران و عربستان گفت: به نظر می‌رسد در این خصوص نیز سیاست این است که تنش‌ها به حداقل برسد تا مشکلات اقتصادی داخلی حل شود. 
این استاد دانشگاه توضیح داد: جدای از موضوعات سیاسی، همین که به سمت آرامش در روابط سیاسی پیش رویم، تاثیر آن را می توانیم در متغیرهای اقتصادی به خوبی مشاهده کنیم که این خود پیشرفت خوبی است؛ اما در نظر داشته باشید که بخش وسیعی از مشکلات اقتصادی، داخلی هستند. 
افقه گفت: ناکارآمدی برخی مدیران و تصمیم‌سازان و بروکراسی‌های موجود، فضای ضد تولید و توسعه ای ایجاد کرده است؛ همین موضوع به آسیب پذیری اقتصاد منجر شده است که به سبب آن هر تحریمی اقتصاد را به ورطه شکست می کشاند. 
وی در پایان اظهار کرد: اگر به دنبال گشایش اصلی در بازارهای اقتصادی و مالی مانند بازارسرمایه باشیم تا به ثبات نسبتا پایداری در این خصوص برسیم، ضروری است اصلاحات اساسی در حوزه نظام مدیریتی و تغییر نگاه در نوع تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی های اقتصادی را در پیش بگیریم.

منبع: سنا