از قیمت گذاری دستوری تا عمیق شدن دره فساد

به گزارش نبض بورس، روح الله فلاح تبار کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کنترل دستوری و قیمت‌گذاری تکلیفی از سالهای دور در دستور دولت‌ها بوده و در بسیاری از کشورها به دلایل مختلف از جمله پرهزینه بودن روشِ کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، کمیابی کالا و کیفیت پایین خدمات؛ منسوخ شده است، گفت: اگرچه به ظاهر قیمت‌گذاری دستوری ساده‌ترین روش برای کنترل تورم است ولی در عمل، این روش تولیدکننده که موتور محرکه اقتصاد کشور است را از پا در می‌آورد.

وی ادامه داد: در اغلب موارد، قیمت‌های تعیین شده بخشنامه‌ای، تناسبی با هزینه های تولید ندارد و به مرور زمان سرمایه‌ها از تولید خارج و وارد بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی‌ها می‌شود و کشور با پدیده‌ی تکراری واردات بی‌رویه با دلارهای حمایتی روبرو شده که دود این چرخه‌ی بی‌تدبیری به چشم تولید کشور می‌رود.

این کارشناس اقتصادی عنوان داشت: تجربیات داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد که اقتصاد بازار و نظام عرضه و تقاضا در یک فضای رقابتی سالم، پایداری توسعه را موجب می‌شود و حتی در یک نگاه ویژه، اقتصاد بازار نسبت به خصوصی‌سازی اولویت دارد و بدون حاکم بودن اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی شکست می‌خورد.

به گفته این کارشناس؛ به عبارت دیگر، اگر اقتصاد بازار حاکم باشد ولی شرکت‌ها خصوصی نباشند، خللی در توسعه‌ی اقتصادی ایجاد نمی‌کند و برعکس آن می‌تواند شکست اقتصادی را موجب شود. نمونه‌ی مصداقی این سخن آن است که خیلی از شرکت‌های موفق دنیا سهام دولتی دارند ولی در اقتصاد بازار فعالیت می‌کنند و فضای رانتی و قیمت‌گذاری دستوری بر آنها حاکم نیست.

وی در خصوص قیمت گذاری بیان داشت: لزوما قیمت پایین همیشه به نفع مصرف کننده نیست چرا که مقوله کیفیت و میزان اغنای نیاز مشتری نیز مهم است که در قیمت گذاری دستوری همیشه احتمال کم گذاشتن در کیفیت محصول وجود دارد و این مساله در زمانی که بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی تناسبی وجود نداشته باشد؛ بیشتر نمود دارد که در نهایت به ضرر مشتری و مصرف کننده نهایی است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد بازار و نظام عرضه و تقاضا می تواند فساد را ریشه کن و رقابت سالم به همراه قیمت و کیفیت منطقی ایجاد کند، گفت: آنچه که باید در اقتصاد محصول  محور و خدمات محور دنبال شود، قیمت و کیفیت منطقی است که باید باهم متناسب باشند و به عبارت ساده اگر قیمت دستوری تعیین شود؛ حتما پایداری در کیفیت دچار تزلزل خواهد شد و نه تنها سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد بلکه ایجاد برند و نام و نشان تجاری را باید به فراموشی سپرد.

منبع:سنا