از دلالان مسکن مالیات نمی‌گیرند

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در گذشته با مهاجرت نیروهای ماهر و نخبه به خارج از کشور مواجه بودیم اما امروز مهاجرفرست بودن به لحاظ سرمایه‌ای رخ می‌دهد و ایرانی‌ها از جمله سرمایه‌گذاران مسکن تمایل دارند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. علت این مساله مدیریت ناکارآمد در اقتصاد و بخش مسکن است.

وی افزود: در سالهای گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به این طرف موتور سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان کشور ناکارآمد شده که این زاییده تفکرات و سیاستهای اشتباه بوده و سمت و سوی برنامه‌ریزی‌ها منجر به کاهش تولید مسکن شده است.

دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن گفت: به جای اینکه مالیات‌های کارآمد از حوزه دلالی و سفته‌بازی مسکن بگیرند فشار اقتصادی را بر تولیدکنندگان مسکن آوردند که منجر به فرار سرمایه‌ها از حوزه ساخت‌وساز و ریزش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور به گواه پروانه‌های صادره شده است.

پورحاجت تاکید کرد: در واقع نه تنها تولیدکنندگان را تشویق نکردند بلکه سیاستهای تنبیهی را به کار گرفتند و هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند دچار بگیر و ببند مالیاتی شده است.

وی با بیان اینکه اولین اقدام مجلس و دولت انقلابی باید اصلاح سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن باشد گفت: از طرف دیگر نگاه درآمدی دستگاههای خدمات رسان باید از بخش مسکن برداشته شود. در حال حاضر سازندگان باید علاوه بر تولید مسکن، بار ناکارآمدی دستگاههای خدمات رسان را نیز به دوش بکشند. این ناکارآمدی در تمام سطوح شامل خدمات مهندسی، ارگانها و دستگاههای مرتبط با بخش مسکن به وضوح دیده می‌شود.

دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهایی که توسط ایرانیها در خارج از کشور خریداری می شود بیش از معاملات شهر تهران است. دولت ترکیه با ترفندهای مختلف سرمایه‌ها را از دیگر کشورها مثل ایران، عراق، افغانستان، روسیه و حتی کشورهای اروپایی به سمت خود می‌کشد و ساخت و ساز خود را رونق می‌دهد. در همین حال بخش تولید کشور ما دچار یک بلاتکلیفی و سرگردانی است. نتیجتا به دلیل کاهش عرضه مسکن و فشار تقاضا قیمتها به طور لجام گسیخته افزایش پیدا کرد.

پورحاجت، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد تحول اقتصادی را ضروری دانست و گفت: در حوزه مسکن ۵ میلیون متقاضی بالقوه داریم که توان خرید ندارند. این یک ظرفیت و فرصت است که می‌تواند موتور بخش مسکن را به حرکت درآورد. شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که ۵ میلیون نفر پشت سر بخش مسکن قرار داشته باشند. ولی ما به جای اینکه تولید مسکن را افزایش دهیم شرایط تولید را پرمخاطره کرده‌ایم. قدرت نقدینگی مردم به نزدیک صفر رسیده که تسهیلات بانکی هم به دلیل اقساط بالا جوابگو نیست.

وی اظهار کرد: ظرفیت اقتصاد مسکن می‌تواند تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کند به شرطی که فضا برای حضور طرف تقاضا در بازار مسکن فراهم و فشار اقتصادی از سازندگان برداشته شود.