به گزارش نبض بورس، شروع نوسان بازار ارز از سال ۹۶ به عنوان اصلی ترین چالش نظام تبدیل شده بود که در آن زمان اقدامات زیادی برای جلوگیری از کاهش نوسان‌های ایجاد شده و کنترل نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به دنبال تصمیمات جدید اتخاذ شده برای کنترل دستوری نرخ ارز، از فروردین‌ماه ۹۷ سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی آغاز شد.
اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واجدان دریافت این ارز با واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی کشور همراه شد که معتقد به تاثیر منفی به کارگیری این ارز در بازار بودند و بارها با اعتراضات خود به دلیل افزایش توزیع رانت در کشور، خواستار حذف اجرای چنین طرحی در کشور بودند.
حال بعد از گذشت سال‌ها از وجود اعتراضات گسترده نسبت به استفاده از این ارز در کشور، طی چند روز گذشته گمانه زنی‌هایی در خصوص احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد که به دنبال آن صحبت هایی از سوی مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال باید مطرح شد و در ادامه سخنان خود اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت.
همچنین طی چند روز گذشته به دنبال حمایت فعالان بازار از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است، اعلام کرد: نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی به جز رانت و فساد به همراه ندارد اما نزدیک به هشت میلیارد دلار در سال به آن اختصاص یافته و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تفاوت آن با نرخ نیمایی است و سئوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات از همین آغاز کار دولت سیزدهم باید به صورت کارشناسی شده باشد گفت: ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی برای یک روز هم به صلاح اقتصاد کشور نیست.
مطرح شدن چنین اظهارنظراتی از سوی مسوولان کشور، رنگ واقعیت را به شایعات حذف این ارز داد که این اتفاق تا حدودی در تصمیم گیری های سهامداران برای تغییر مسیر خرید سهام آنها تاثیرگذار بوده و این موضوع بیشتر توجه فعالان حاضر در بازار را به سمت سهام شرکت های بورسی و تاثیرپذیری آنها از این اتفاق جلب کرد.
در این زمینه «محمد آزاد»، کارشناس بازار سرمایه به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایع مختلف بورسی اشاره کرد و گفت: حذف این ارز اصولا بر صنایعی از قبیل گروه دارویی، لاستیک، غذایی، کشاورزی و دامپروری، قندی‌ها و... تاثیرگذار خواهد بود که مشمول دریافت این نوع ارز و همچنین مساله قیمت گذاری در محصولات خود بودند.
وی اظهار کرد: بسیاری از شرکت های فعال در این صنایع، اگرچه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کردند اما در مقابل نرخ فروش محصولاتشان نیز تحت کنترل دولت بوده است.
آزاد با بیان اینکه در مجموع اثر خالص این تصمیم بسته به عوامل مختلف دارد که خود را در حاشیه سود شرکت های مشمول نشان می دهد، افزود: اینکه افزایش نرخ محصولات این شرکت ها تا چه سطحی اتفاق می افتد به عنوان مهمترین مساله تلقی می شود.
وی تاکید کرد: اگر افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش بهای تمام شده باشد شاهد اثر خاصی بر عملکرد شرکت ها نیستیم، این گزینه با نگرشی که در اقتصاد کلان کشور و سیاست های دولت در مهار تورم وجود دارد هماهنگ‌تر به نظر می رسد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قطعا آزادسازی کامل قیمت محصولات در بلندمدت برای شرکت‌هایی که به لحاظ مدیریت دارایی و کارایی عملیات موفق تر عمل کنند، اثر مثبت دارد که این امر خود را در افزایش ارزش شرکت یا همان قیمت سهام نشان خواهد داد.
وی به اثر منفی استفاده از ارز ٤٢٠٠ تومانی بر صنایع بورسی تاکید کرد و گفت: قطعا به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در قیمت گذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می شود.
آزاد معتقد است که به عنوان یک پاسخ کلی نمی توان از روش اعطای سوبسید انتظار اثر مثبت بر صنایع مختلف را داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اثر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۷ اعمال شد را از دو جنبه کلی می توان مورد بررسی قرار داد، گفت: در ابتدا شرکت هایی که مشمول دریافت و استفاده از این ارز بودند، اعم از اینکه جهت تامین مواد اولیه یا تجهیزات دریافت کرده باشند و گروه دیگر شامل شرکت هایی می شود که در صنعت مشابه مشغول فعالیت بودند ولی مشمول دریافت این ارز نشدند و مجبور به رقابت و حفظ سهم بازار خود در این شرایط بودند.
وی خاطرنشان کرد: هر دو گروه تحت تاثیر قیمت گذاری محصولات خود بودند اما گروه دوم نسبت به گروه اول در تامین مواد اولیه و سایر هزینه های تولید تحت فشار بیشتری قرار گرفتند.
آزاد تاکید کرد: تحت کنترل قرار گرفتن تولید و فروش یک شرکت تولیدی اساسا با روح مالکیت خصوصی و تلاش در جهت مدیریت دارایی و بهبود کارایی عملیات شرکت سازگار نیست، لذا از این جهت نیز نمی توان گفت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر مثبتی را بر عملکرد صنایع و شرکت های فعال داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگرچه که در نگاه اول و در شرایط تورمی، ارائه نرخ ترجیحی منجر به افزایش کمتر بهای تمام شده محصولات یک شرکت می شود اما دخالت در قیمت فروش محصول می تواند بطور کامل این اثر را خنثی کند.
وی گفت: همچنین زمان و توان نیروی مدیریتی و اجرایی شرکت های مشمول و غیر مشمول را به جای آنکه تمرکز بر افزایش در بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود کند، مشغول سوگیری به سمت استفاده بیشتر از این رانت بوجود آمده خواهد کرد.
آزاد اظهار کرد: جدا از اثر مثبت یا منفی استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی بر نتایج مالی عملکرد شرکت ها، به نظر می رسد این موضوع توان و کیفیت عملیاتی شرکت های مشمول و مشابه غیر مشمول را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.
با توجه به مطرح شدن مسایلی در خصوص بازگشت مذاکرات برجام و نیز احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است، اکثر کارشناسان توصیه‌هایی در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری در بورس پیش‌روی سهامداران قرار داده‌اند و بارها اعلام کرده‌اند، افرادی که به دنبال ورود سرمایه‌های خود به این بازار هستند باید از هرگونه تصمیمات عجولانه خودداری کنند و با قرار دادن نظرات کارشناسان خبره در این بازار برای معاملات سهام، مانع از هرگونه ضرر و زیان احتمالی در این بازار شوند.
منبع: ایرنا
