به گزارش نبض بورس، پرونده شرکت مفتاح رهنورد موسوم به پرونده "مفتاح خودرو" یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر دستگاه قضائی با حدود ۱۵۰۰ شاکی بود که رسیدگی به آن در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی انجام و در پایان میثم رضایی، مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد به زندان و رد مال محکوم شد.
میثم رضایی مدیر شرکت مفتاح رهنورد و متهم ردیف اول پرونده کثیر الشاکی مفتاح رهنورد بود. پرونده مفتاح رهنورد هزار و ۶۰۰ شاکی دارد. این پرونده از سال ۹۷ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی در دست رسیدگی است که در نهایت بعد از دو سال، جلسه اول دادگاه رسیدگی به پرونده مفتاح رهنورد دوم تیرماه برگزار شد، اما به دلیل مشکل قلبی میثم رضایی مدیر شرکت مفتاح رهنورد، این جلسه تجدید شد، که در نهایت جلسه دوم دادگاه رسیدگی به این پرونده در روز ۲۴ شهریور ماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک و به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.
گفتنی است؛ پرونده خودرویی مفتاح رهنورد که مربوط به یک شرکت خودرویی با حدود ۱۶۰۰ مالباخته است، یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های قضائی کشورمان در سه سال اخیر بود. در این پرونده متهم دارای عناوین اتهامی متعددی است که کلاهبرداری شبکه‌ای یکی از عناوین اتهامی اوست ، همچنین میثم رضائی متهم به این بود که تعهد خود در قبال شاکیان این پرونده سرباز زده است و شاکیان این پرونده خودرو پیش‌خرید کرده بودند، اما خودرویی به آن‌ها تحویل داده نشده بود و همین موضوع منجر به ورود ضرر و زیان به خریداران شد. میزان خسارت وارده شده به شاکیان در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان شده بود.
از روز گذشته اخبار متناقضی از وضعیت سلامت جسمانی میثم رضائی در محافل خبری مطرح شد تا اینکه مهدی عزیززاده قصاب، وکیل شاکیان پرونده از درگذشت این محکوم اقتصادی در یکی از بیمارستان‌های تهران خبر داد.
در پی انتشار خبر فوت «میثم رضایی» متهم ردیف اول شرکت مفتاح خودرو، مرکز رسانه قوه قضائیه به اطلاع می‌رساند نامبرده که سابقه طولانی اعتیاد و مصرف مواد مخدر داشته، قبل از اعزام به زندان، حتی در مرحله رسیدگی بدوی به پرونده به‌علت سابقه بیماری به مراکز درمانی اعزام شده بود و از مراقبت‌های ویژه پزشکی بهره‌مند بوده است و در بیمارستان لقمان تهران هم فوت کرده است.
مهدی عزیززاده قصاب، وکیل شاکیان پرونده درباره اینکه پس از فوت وی تکلیف مالباختگان و حکم صادره چه می‌شود گفت: از آنجایی که این پرونده متهمان دیگری هم دارد روند رسیدگی به این پرونده متوقف نخواهد شد، ضمن اینکه در قانون اصل شخصی بودن مجازات حاکم است و قضات بر اساس این موضوع عمل می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
