به گزارش نبض بورس، سخنگوی شورای نگهبان به تازگی از تصویب نهایی طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان خبر داده است که با توجه به تبصره ماده (۱۴) این قانون، باید وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالای ایران فراهم کند؛ این رویداد به معنای ورود گام به گام فولاد و سیمان کشور به بازار ابزارهای مالی بورس کالا است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان به تازگی اعلام کرده است: «طرح جهش تولید مسکن که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم اجرای این قانون به ایجاد رونق و جهش در این صنعت پیشران و رفع یکی از دغدغه‌های مردم منجر شود. »
همچنین سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تأیید طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان و تبدیل شدن این طرح به قانون اعلام کرد که برای تأمین مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد قرار است این محصولات از طریق بورس کالا تأمین شود و افراد می‌توانند آن را پیش‌خرید کنند.
تبصره ماده ۱۴ چه می‌گوید؟
اعلام خبر تبدیل شدن طرح جهش تولید مسکن به قانون، نگاه اهالی بازار سرمایه را بیشتر به تبصره ماده (۱۴) طرح جهش تولید مسکن معطوف می‌کند چراکه در این ماده آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند.
در این زمینه نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه در جریان بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن، با ماده (۱۴) و تبصره آن با ۱۷۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. اما با توجه به تأیید شورای نگهبان و تبدیل شدن این طرح به قانون، نسخه اجرایی بورس کالا برای پوشش ریسک ساخت مسکن چیست؟
ریسک ساخت مسکن چگونه پوشش داده می‌شود؟
جواد فلاح مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: تغییرات قیمتی مصالح ساختمانی در دوره چند ساله ساخت یک پروژه، از چالش‌های انبوه‌سازان و سازندگان به شمار می‌رود به طوری که سرمایه‌گذار در ابتدای ورود به یک پروژه، هزینه ساخت را برآورد و براساس آن اقدام به شروع کار می‌کند.
او افزود: «اما در چند سال اخیر به دلیل نوسانی بودن قیمت‌ها، سازندگان با افزایشی فراتر از حد انتظار خود در طول دوره ساخت مواجه شده اند و این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات مالی حتی در برخی موارد باعث توقف کار و نیمه کاره ماندن روند ساخت شده است. »
فلاح با بیان اینکه عوامل فوق در نهایت بر افزایش قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد، اظهار داشت: «در این زمینه، بورس‌های کالایی راهکاری برای پوشش ریسک افزایش قیمت دارند و دهه‌هاست که در کشورهای توسعه‌یافته و سال‌هاست که در کشورهای در حال توسعه از قراردادهای مشتقه برای پوشش چنین ریسک‌هایی استفاده می‌شود. »
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا گفت: «تجربه راه‌اندازی قراردادهای مشتقه شامل قرارداد آتی و اختیار معامله و همچنین معاملات کشف پریمیوم در بورس کالای ایران وجود دارد البته تاکنون سیمان و فولاد وارد قرارداد کشف پریمیوم، آتی و اختیار معامله نشده اند، اما زیر ساخت سامانه‌ای، فنی و مقرراتی آن آماده است. »
او ادامه داد: «بنابراین با توجه تأیید طرح جهش تولید مسکن در شورای نگهبان و تکلیف مجلس شورای اسلامی و همچنین اراده صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی و سازندگان ساختمان، می‌توان انتظار داشت که این نوع معاملات برای این دو محصول به سرعت راه‌اندازی شده و طرفین معامله از مزایای پوشش ریسک قراردادهای مشتقه بهره‌مند شوند. »
کارکرد ابزارهای مالی بورس کالا
فلاح در ادامه به کارکرد قراردادهایی که امکان پیش خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا را فراهم می‌کنند، اشاره کرد و گفت: «در این نوع قراردادها طرفین معامله متعهد به انجام خرید و فروش در آینده با قیمت مشخص یا با فرمول قیمتی معین می‌شوند. به عبارتی مشخص می‌شود که در زمان سررسید قرارداد (برای مثال ۶ ماه آینده) باید محصول با قیمت تعیین شده در قرارداد مورد معامله قرار گیرد. همچنین اگر در قرارداد فرمول قیمتی تعیین شده باشد در زمان سررسید قرارداد، نرخ محصول براساس فرمول تعیین شده در قرارداد محاسبه شده و معامله براساس آن نرخ انجام می‌شود. »
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا در خصوص قراردادهای اختیار معامله نیز گفت: «این نوع قراردادها به نوعی بیمه قیمت هستند؛ در این نوع قراردادها برای پوشش ریسک تغییرات قیمت، خریدار کالا می‌تواند از اختیار معامله خرید استفاده کند و فروشنده نیز از اختیار فروش. به عنوان مثال سازنده یک واحد مسکونی براساس نرخ روز میلگرد، قرارداد اختیار معامله خرید میلگرد با قیمت ۱۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم را خریداری می‌کند. اگر در سررسید، قیمت میلگرد بیش از ۱۲ هزار تومان بود، خریدار از اختیار خود استفاده می‌کند و کسی که این اختیار را فروخته متعهد است که در زمان سررسید میلگرد را با نرخ ۱۲ هزار تومان بفروشد، اما اگر در زمان سررسید، قیمت کمتر از ۱۲ هزار تومان بود نیازی به استفاده از اختیار خرید نیست. »
او در پایان اظهار داشت: «استفاده از ابزار مالی بورس کالا برای مبادله محصولات ساختمانی و پوشش ریسک قیمت در آینده به خریداران مصالح ساختمانی و سازندگان و انبوه‌سازان کمک شایانی در اطمینان بخشی از بازگشت مطلوب سرمایه و مصون ماندن از نوسانات قیمتی می‌کند و در نهایت به رونق تولید مسکن منجر شود. »
منبع:مهر
