به گزارش ایسنا، حکایت پر فراز و نشیب بازار سرمایه در دولت دوازدهم به پایان رسید و پازل دولت سیزدهم درحال تکمیل است. به طوریکه بررسی مجلس نشینان از امروز بررسی صلایت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی را آغاز می کنند و به احتمال زیاد سه شنبه هفته آینده این بررسی به پایان می‌رسد.

در این میان احسان خاندوزی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده و هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را به عنوان برنامه های خود برای این بازار ارائه کرده است.

وزیر اقتصاد باید جلوی تصمیمات مضر بایستد

هرچند که سیاست های وزارت اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند سرنوشت بازار سرمایه را رقم بزند و آنطور که سعید جعفری یک تحلیلگر بازار سرمایه به ایسنا گفته بود، تحقق برنامه ای که از سوی وزیر پیشنهادی ارائه شده است، منوط به همکاری و هماهنگی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی است. چراکه وزیر پیشنهادی در برنامه های خود اعلام کرده است که قصد دارد نقش بازار سرمایه را در تامین مالی تولید افزایش دهد، تحقق این برنامه نیازمند محیا شدن زیرساخت های ابتدایی  از جمله برق است که قیمت گذاری آن در اختیار نهادهای دیگری است.

این کارشناس بازار سرمایه البته بر اهمیت حل مسائل داخلی این بازار از جمله کاهش دامنه نوسان و هسته معاملاتی سالم توسط وزیر اقتصاد در قدم نخست تاکید دارد و بر این باور است که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس باید جلوی تصمیماتی که به ضرر بازار سرمایه تمام می‌شود، بایستد.

لزوم رفع ابهامات

از سوی دیگر، فردین آقابزرگی، تحلیلگر دیگر بازار سرمایه نیز بر این باور است که چند آیتم نامشخص بودن کابینه اقتصادی دولت جدید، پیش بینی های نادرست درمورد نرخ دلار (درحالی که پیش بینی می شد روند قیمت دلار کاهشی باشد، افزایشی شد)، سیاست های پولی و مبهم بودن و ادامه روند استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای نقدینگی دولت و کسری بودجه  باعث می‌شود آینده بازار سرمایه کمی مبهم باشد.

باید به وعده ها عمل شود

روزبه شریعتی نیز بر این نکته که گرایش و نگاه سیاسی دولت جدید برای بازار سرمایه مهم نیست، به ایسنا گفته بود که موضوعی که برای بازار سرمایه مهم است نگرش های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت است.

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، طبق صحبت هایی که در مناظره ها اعلام شده است دولت جدید مخالف نرخ گذاری دستوری بوده و معتقد است مکانیزم دستوری بازار باید رعایت شود، نرخ سود بانکی باید پایین باشد تا تولیدکننده پول خود را درگیر تولید کند. دولت جدید اعلام کرده است که بر این باور است که باید به فضای صادراتی کمک کنیم، تسهیلات دهیم و مشوق های صادراتی را زیاد کنیم. اگر صحبت ها از طرف تیم دولت جدید رنگ و روی واقعیت پیدا کند بازار سرمایه باید حال بهتری داشته باشد.

با همه این صحبت ها، باید دید که علاوه بر سیاست دولت در قبال قیمت گذاری دستوری و جایگاه بازار سرمایه در تامین کسری بودجه، آینده برجام و نرخ ارز چه خواهد شد و می‌توان گفت نگاه بازار سرمایه بیش از همه به این دو موضوع است. با روی کار آمدن دولت جدید، بازار سرمایه رشدی مقطعی را تجربه کرد که ادامه این رشد بستگی به تصمیمات دولت جدید در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی دارد.