عضو شورای عالی بورس بر قانونی بودن روند انتخاب دهقان دهنوی به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی این شورای عالی تأکید کرد.
به گزارش مهر به نقل از بازار سرمایه، رحمت الله صادقیان گفت: محمد علی دهقان دهنوی، کارمند دولت نبوده و از سمت‌های دولتی استعفا داده است.
وی افزود: دهقان دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که مطابق با استعلامی که در سال ۱۳۸۵ از اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، آن اداره کل اعلام داشته، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مستثنی است و اعضای هیئت علمی می‌توانند عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.
صادقیان در ادامه با اشاره به طرح موضوع عدم رعایت ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار در خصوص تعیین رئیس سازمان توسط هیأت مدیره تصریح کرد: در این مورد نیز هیچ تخلفی صورت نگرفته است. آقای دهقان دهنوی با مصوبه شورای عالی بورس به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شدند و سپس هیأت مدیره سازمان در همان روز با تشکیل جلسه ایشان را به ریاست سازمان برگزید.
وی افزود: این رویه درباره رﺅسای پیشین سازمان نیز به همین ترتیب بوده و هیچ گونه تخلف قانونی رخ نداده است.
عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: در بخش دیگری از گزارش کمیسیون اقتصادی عنوان شده که تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اعمال نشده و این موضوع منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون شده است. این در حالی است که متعاقب استعفای رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار و شرایط خاص آن روزها در بازار سرمایه که همگان آن را به یاد دارند، اتخاذ تصمیم برای اداره این نهاد می‌بایست در قالب شرایط اضطراری انجام می‌شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که مردم از وضعیت ناراضی بوده و اقدام به اعتراضات مختلف می‌کردند و از دیگر سو، نهادهای نظارتی نظیر شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به برخی موارد تذکراتی داده بودند و نمایندگان مجلس نیز مکرراً در نطق‌های خود خواهان ساماندهی به شرایط بازار سرمایه بودند، مخاطراتی در خصوص اطاله انتخاب رئیس سازمان بورس وجود داشت.
صادقیان افزود: در چنین شرایطی سرعت عمل کاملاً ضروری بوده و اگر نهایی شدن انتصاب رئیس سازمان بورس به تعویق می‌افتاد کاملاً محتمل بود که نهادهای مختلف خصوصاً مجلس شورای اسلامی آن را نوعی اهمال و اطاله و بی‌توجهی به شرایط آن مقطع کشور و ترک فعل نسبت به انجام وظایف قانونی تلقی کنند.
وی تصریح کرد: مسأله‌ای که در این گزارش وجود دارد آن است که برخلاف رویه مجلس، این گزارش بدون دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس یا نماینده آنها جهت پاسخ به ادعاهای مطرح شده تنظیم شده که در نتیجه شاهد تدوین گزارشی فاقد مبنای تخصصی و بدون دقت لازم در تنظیم و ارائه آن هستیم.
صادقیان افزود: به علاوه مطابق ماده مورد استناد نمایندگان محترم، گزارش مجلس باید محدود به رئیس جمهور، وزیر و مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان باشد. این در حالی است که این گزارش فراتر از اختیارات رفته و درباره اعضای شورای عالی بورس، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان ادعای تخلف کرده است.
به گفته وی مطابق با قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب نمی‌شود و رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نیز زیرمجموعه وزارت اقتصاد نبوده و از نظر حقوقی دارای شخصیت مستقل هستند.
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: نظارت بر روندهای مختلف اجرایی در کشور حق مسلم مجلس است اما متأسفانه گزارش‌های اشتباه این چنینی موجب ایجاد هراس در بازار سرمایه می‌شود و این تصور را به وجود می‌آورد که این بازار، انضباط اداری مناسب را نداشته و انتصابات و اقدامات در آن بر مبنای دلخواه اشخاص صورت می‌گیرد. ارائه این تصویر به جامعه منجر به کاهش اعتماد به بازار سرمایه و گریز سرمایه‌ها از این بازار شفاف می‌شود و این کاهش اعتماد، موضوعی نیست که به یک دوره خاص برگردد بلکه اثرات آن فراگیر خواهد بود و ضربه آن به رویکرد اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
