دبير انجمن تخصصی قطعه سازان كشور گفت: در سال های اخير، تاثير قيمت گذاری دستوری و تحريم های داخلی بر صنعت خودرو بيش از مسايلی مانند تحريم های خارجی و كرونا بوده است.

آرش محبی نژاد افزود: در كنار تحريم های بين المللي تحريم های داخلي و قيمت گذاری دستوری بلای جان خودروسازی و قطعه سازی شد.
وي ادامه داد: خودروسازان و قطعه سازان با تلاش و استفاده از توان داخلي جواب تحريم ها را دادند ولی شركت های توليد كننده مواد اوليه بدون اين كه قيمت گذاری دستوری برای آنان اعمال شود شرايط را براي توليد سخت تر كردند.
محبي نژاد به مقايسه سود شركت‌های توليدكننده مواد اوليه و خودروسازی در سال 98 اشاره كرد و گفت: شركت هاي توليد كننده مواد اوليه مانند مس، آهن ، فولاد و آلومينيم در سال 98 حدود 200هزار ميليارد تومان سود انباشته داشتند در حالی كه اين عدد برای دو شركت ايران خودرو و سايپا 56 هزار ميليارد تومان زيان بود كه اين زيان در سال 99 به حدود 85 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي با تاكيد بر اين‌كه قيمت گذاری دستوری فقط رانت و فرصتی براي دلالان است، افزود : نسخه قيمت گذاری دستوری فقط شكاف بازار و توزيع رانت 120هزار ميليارد تومان را برای واسطه ها فراهم كرد و در اين در حالیست که این سرمایه می توانست صرف توسعه صنعت خودرو و احیای آن شود.
محبي نژاد با انتقاد از نحوه فروش خودرو گفت: افزايش تقاضای كاذب از نتايج قرعه‌كشی خودرو بود، به طوری كه بيش از 42 ميليون نفر براي570 هزار دستگاه ثبت نام كردند.
وي به عدم اجرای صحيح عرضه مواد اوليه در بورس كالا اشاره كرد و گفت: شركت های خودروساز و قطعه ساز بايد راساً و مستقيم براي تامين مواد اولیه اقدام كنند ولی به علت عدم عرضه كامل مواد اولیه از سوي شركت هاي توليدكننده، قطعه سازان بايد مواد اوليه مورد نیاز خود را بيش از 30 درصد گران تر از قيمت جهانی خريداری كنند.
محبي نژاد ضمن نگرانی از شرايط مالي خودروسازان و مصرف كنندگان گفت: برنده واقعی در اين دوئل نابرابر صنايع بالادستی و بازنده نهايي مصرف كننده واقعی و توليدكننده است كه محصول خود را با زيان عرضه كرده است.
وي به تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودرو اشاره كرد و گفت: اين تفاوت در تيرماه سال 99 حدود 60 درصد قيمت خودرو و در مهرماه به 120درصد رسيد به زبان ساده تر به ازای توليد هر خودرو، ايران خودرو 40ميليون به زيان انباشته خود اضافه كرده است.
محبي نژاد به بسته ساماندهی و حمايت از توليد اشاره كرد و گفت: جلسات متعددی با نمايندگان مجلس و وزارت صمت برای تهيه و اجراي بسته حمايتی و ساماندهی صنعت خودرو برگزار شد در اين بسته اصلاح شيوه قيمت گذاری خودرو به عنوان خواسته اصلی خودرو سازان بيان شد اما هنوز نتيجه ای حاصل نشده است.
وي با بيان اين‌كه صنعت خودرو در بلاتكليفی به سر مي برد، گفت: عدم تصويب و اجراي قانون حمايت از صنعت خودرو نتايج وحشتناكي مانند كاهش توليد، زيان و ورشكستگی، توقف و مرگ صنعت عظيم خودروسازی را در پی خواهد داشت.
دبير انجمن تخصصی قطعه سازان كشور با اذعان به اين‌كه خودروسازي تاثير شگرفی بر صنعت كشور دارد، گفت: اين صنعت موتور محرك بيش از 64 صنعت وابسته است و زمينه اشتغالزايی بيش از 700 هزار نفر در 1200 شركت قطعه ساز و خودروساز را فراهم كرده است.
محبي نژاد افزود: به طور مستقيم و غير مستقيم بيش از سه ميليون نفر تحت تاثير صنعت خودرو قرار دارند و با توقف توليد شاهد بحران هاي اجتماعی خواهيم بود و دولت برای جلوگيری از اين شرايط حمايت‌هاي قانونی از صنعت را انجام دهد.
وي ادامه داد: خودروسازی به خودباوری و بلوغ توليد و توسعه رسيده است، اما عملكرد بخش حاكميتی و سياست گذاران صنعت خودرو و خود تحريم های داخلی مانند قيمت گذاری دستوری شرايط را سخت كرده است .