به گزارش ایسنا، سازندگان مسکن در روزهای اخیر با شوک افزایش مجدد قیمت سیمان و آهن مواجه شدند. آنطور که ایرج رهبر ـ نایب رییس انجمن انبوه‌سازان تهران ـ می‌گوید هر پاکت سیمان به بالای ۶۵ هزار تومان و هر کیلوگرم میلگرد به ۲۰ هزار تومان رسیده است. یک سال و نیم قبل یعنی اواخر سال ۱۳۹۸ قیمت هر پاکت سیمان بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان و میلگرد کیلویی ۴۲۰۰ تومان بود. ایرج رهبر معتقد است که نگاه صاحبان کارخانجات به صادرات است و سیمان و فولاد کمتری به بازار داخلی تزریق می‌کنند.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس، قطعی برق را از عوامل گرانی فولاد و سیمان می‌دانند. فرهاد طهماسبی ـ عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس ـ با بیان اینکه وزارت نیرو با توجیه کمبود برق، فعالیت واحدهای تولیدی را محدود کرده، گفته است: با کاهش فعالیت واحدهای تولیدکننده سیمان و فولاد تقاضای کاذب در بازار به دلیل بار روانی ناشی از تعطیلی این واحدها افزایش یافت که این امر موجب گرانی این محصولات شد.

با توجه به صحبتهای طهماسبی، قصور چندانی متوجه کارخانجات نیست اما رد پای دلالان و واسطه‌ها در گرانی اخیر نهاده‌های ساختمانی دیده می‌شود و ظاهرا چاره‌ای هم برای رفع این معضل وجود ندارد؛ چرا که بارها جلساتی بین وزرای دولت و نمایندگان مجلس برای قطع دست دلالان برگزار شده اما نتیجه‌بخش نبوده است.

نرخهای دستوری هم عدم کارآیی خود را در عمل نشان می‌دهد. به طور مثال قیمت سیمان در حالی به بالای ۶۵ هزار تومان در بازار رسیده که بر اساس دستورالعمل‌ها هر پاکت سیمان تیپ ۵ درب کارخانه حدود ۲۴ هزار تومان فروخته می‌شود. البته اخیرا سازمان حمایت از مصرف کنندگان به کارخانجات سیمان اجازه داد تا قیمت سیمان فله را مشروط به فروش محصول به مصرف کننده نهایی ۱۲ درصد افزایش دهند.

رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و قیمت زمین به عنوان مولفه‌های درونی بخش مسکن در کنار متغیرهای بیرونی مثل جهش نرخ ارز، در حالی منجر به کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مسکن شده است. نمایندگان مجلس از  فامیل‌ها و مافیای قدرت و ثروت در صنعت سیمان و فولاد سخن می‌گویند. اواخر اردیبهشت امسال نیز علیرضا رزم‌حسینی ـ وزیر صمت ـ در جمع نمایندگان مجلس، وجود مافیای سیمان و فولاد را تایید کرد.

قبل از گرانی‌های اخیر نهاده‌های ساختمانی، سازندگان مسکن می‌گفتند اگر نرخ زمین را صفر در نظر بگیریم هزینه ساخت به بالای پنج میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که با توجه به رکود معاملات، ساخت و ساز کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار در پاییز ۱۳۹۹ تعداد ۱۳ هزار و ۱۷۱ واحد مسکونی در پروانه های صادره شهر تهران پیش‌بینی شده که نسبت به تابستان همان سال ۴.۷ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن ۱۸.۷ درصد کاهش داشته است. معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ۱۴۰۰ نیز ۵.۱ هزار فقره بود که کاهش ۵۳ درصدی را نسبت به خرداد ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

گرانی نهاده‌های ساختمانی به رکود ساخت و ساز در بخش خصوصی منجر شده اما بسیاری از انبوه‌سازان برای ساخت مسکن ملی با دولت قرارداد امضا کرده‌اند که قیمت این واحدها در پایان پروژه بر اساس هزینه ساخت محاسبه خواهد شد. با وضعیتی که وجود دارد معلوم نیست واحدهای مسکن ملی با چه قیمتی به دست متقاضیان خواهد رسید.