دست‌انداز دستوری در بورس

به گزارش نبض بورس؛ داد و ستدهای نخستین روز از هفته جاری در حالی خاتمه یافت که شاخص بورس تهران تحت تاثیر بسیاری از نمادهای کالامحور بازار سرمایه کاهش یافت. در این روز آثار غیر مستقیم کمبود برق در بخش صنعت توانست بر نماگر اصلی بازار سهام اثر بگذارد و موجب افت ۸۸/ ۰درصدی آن شود. این‌طور که به نظر می‎‌آید بازار سرمایه نیز این روزها قربانی اقتصاد دستوری می‌شود و ناکارآمدی بخش صنعت برق بر منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه اثر منفی گذاشته است.

دست رد رویدادها بر سینه تقاضا

بازار سهام همچنان در مسیر تردید گام برمی‌دارد. معاملات نخستین روز از هفته در حالی آغاز شد که از همان ابتدا جریان معاملات بسیار ضعیف بود. همین امر سبب شد در نهایت شاخص کل بورس به میزان ۸۸/ ۰ درصد عقب‌نشینی کند و ضمن ثبت افتی حدودا ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحدی به محدوده یک میلیون و ۲۷۰ واحدی باز گردد. این کاهش در حالی به ثبت رسید که در روزهای پایانی هفته قبل افزایش قابل‌ توجه تقاضا به‌خصوص در روز سه‌شنبه بر امیدواری‌ها درخصوص رشد قیمت سهام در هفته‌های پیش‌رو افزوده بود.

در این روز یعنی ۱۵ تیرماه میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار سهام به میزان ۲/ ۲ درصد رشد کرد و اوج‌گیری شاخص به حدی در میان سرمایه‌گذاران خرد به خود‌نمایی پرداخت که توانست خالص خرید عموما منفی حقیقی را به مثبت ۴۷۲ میلیارد تومان در روز سه‌شنبه افزایش دهد. این در حالی است که تغییرات روز گذشته در ادامه معاملات روز چهارشنبه در شاخص‌های سهام و صنایع فعال در این بازار به خوبی نشان داده است که همچنان جانب احتیاط در این بازار بیشتر نگاه داشته می‌شود و سرمایه‌گذاران به راحتی هر رشد قیمتی را در شاخص بورس به عنوان گواهی در جهت روند صعودی پر قدرت در نظر نمی‌گیرند.

این در حالی است که در طول همین مدت سمت و سوی تحولات در بازار سرمایه نیز به شکلی نبوده که بتوان برای آینده بازار سهام افقی امیدوار‌کننده را ترسیم کرد. در روز شنبه در بسیاری از نمادهای کامودیتی محور عرضه بر تقاضا پیشی گرفت به طوری که بیشترین تاثیر در شاخص به نمادهای «فارس»، «شستا» و «فولاد» تعلق داشت.

اما دیگر نکته‌ای که در روز شنبه خودنمایی کرد افت اندک ۰۲/ ۰ درصدی در نماگر هموزن بورس بود که حکایت از اثر‌پذیری کمتر نمادهای کوچک بازار از شرایط حاکم بر نمادهای بزرگ‌تر دارد.

بر این اساس معاملات روز قبل در حالی خاتمه یافت که از مجموع ۳۲۹ نماد معامله شده در این روز، ۴۱ نماد، یعنی معادل۱۲ درصد از کل نمادهای معامله شده صف خریدی به ارزش ۹۲ میلیارد تومان داشتند. در مقابل اما حدود ۳۸ عدد از این نمادها صف فروش بودند که همین صف‎‌ها ارزشی بالغ بر ۴۲۳ میلیارد تومان داشت. این‌طور که به نظر می‌رسد کوچک‌های پر تعداد این روزها شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری دارند تا بزرگ‌ترهای بازار.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در بازارهایی با روند خنثی یا ضعیف، هرگاه تقاضا برای نمادهای بزرگ کاهش پیدا می‌کند، به طور سنتی تقاضا برای نمادهای کوچک به دلیل وجود مکانیزم دامنه نوسان افزایش پیدا می‌کند. وقوع چنین امری به این دلیل است که دامنه نوسان با انباشتن تقاضای بدون عرضه برای روز بعد بر صفوف خرید افزوده و تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران را به سمت یک نماد جلب می‌کند.

زیر تیغ اقتصاد دستوری

 اما بورسی که تا همین چندی قبل منتظر روزهایی روشن‌تر بود و با نزدیک شدن به فصل مجامع و امیدواری به گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها می‌رفت تا روزهای بهتری را تجربه کند، چگونه به این نقطه رسید؟ همان‌طور که در گزارش‌های قبلی به آن اشاره شده است بازار سهام در حالی طی روزهای پایانی خرداد به مدار مثبت بازگشت. در طول این مدت عواملی نظیر وضعیت مطلوب بازارهای جهانی در کنار چشم‌انداز ثبات قیمت دلار دست به دست افق روشن آمار تولید و فروش در نمادهای کامودیتی‌محور داد تا رسیدن به فصل مجامع راه را برای رشد بیشتر قیمت سهام هموار کند. همین طور نیز شد اما بازار سهام در شرایط کنونی و پس از تحمل یک افت سنگین ۱۰ ماهه آن‌قدر مورد وثوق فعالان خود نبود تا صرف کاهش بسیار زیاد قیمت‌ها در بازار را در کنار عوامل یاد شده گواهی بر ایجاد یک روند صعودی پر قدرت تلقی کنند. بنابراین طبیعی بود که در وضعیتی کنونی بیش از هر چیز شاهد روندی تقریبا خنثی باشیم که در آن هم از حجم صفوف فروش کاسته شده و هم افزایش گاه و بی‌گاه قیمت سهام در دو یا چند صنعت قابل سرایت به سایر بازارها نیست.

تمامی اینها اما در حالی رخ داده که یک عامل بیرونی بر همین روند فعلی نیز سایه افکنده است. این عامل یعنی وضعیت عرضه و تقاضای برق که در هفته‌های گذشته کشور را درگیر خود کرده به تنهایی وضعیتی را پدید‌ آورده که نه تنها مسیر معاملات در ماه‌های پیش‌رو بلکه سمت و سوی روند بازار سهام را در سال‌های آتی نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

روزهای گذشته در حالی سپری شده که نبود برق در شبکه برق سراسری روند تولید بسیاری از صنایع اعم از فلزی‌ها را با مشکل مواجه کرده و بغرنج شدن این کمبود در بازار مربوطه فعالیت این شرکت‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این در حالی است که نبود بخش اعظمی از صنایع بورسی را از لحاظ ارزش بازار همین نمادها تشکیل می‌دهند و وجود برق در سال‌های گذشته دقیقا همین نمادها را به نمادهای بنیادی و دارای آینده مناسب تبدیل کرده است. از سو‌ی دیگر با توجه به آنکه چنین نمادهایی دارای سهامداران بسیاری هستند مشخص نیست که با کمبود برق منافع این بخش از فعالان بازار سرمایه تا چه حد مورد تهدید قرار می‎‌گیرد.

اما مساله اینجاست که این بار هم بورس دارد به نوعی چوب اقتصاد دستوری را می‌خورد. کاهش قابل‌توجه عرضه نسبت به تقاضا سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی به‌خصوص سیمانی و فولادی در معرض تعطیلی خط تولید قرار بگیرند. شنیده‌های حاکی از آن است که از ۲۵ مگاوات خریداری شده توسط یک شرکت در کل ۳/ ۱ مگاوات برای این شرکت قابلیت مصرف دارد. این محدودیت از سوی مراجع قانونی وضع می‌شود. این‌طور که به نظر می‌رسد میوه اقتصاد دستوری در حوزه کلان کشور که نیروگاه‌ها را در زیان قرار داده و بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری در این حوزه بازداشته است، حالا در بورس با زیان دیدن سرمایه‌گذاران چیده می‌شود. در این میان اگرچه شنیده می‌شود که این رویداد توانسته قیمت سیمان را افزایش دهد و در کوتاه‌مدت بر سود این شرکت‌ها بیفزاید. با این حال با توجه به محدود بودن ظرفیت ذخیره سیمان باید به این نکته نیز توجه داشت که در نهایت اگر کمبود برق ادامه‌دار باشد سهامداران این صنعت نیز با مشکل مواجه می‌شوند. تمامی این‌ها در حالی روی داده که به گفته بسیاری از کارشناسان با اندکی تدبیر و نگاه بلندمدت‌تر در حوزه انرژی اجتناب از چنین وضعیتی کاملا ممکن بود.

در حوزه بانکی‌ها و خودرویی‌ها نیز نبود هیچ افق روشنی از مذاکرات احیای برجام مسیر پیش روی بازار سهام را ناهموار کرده است. مضاف بر آنکه خوش‌بینی بابت کاهش نرخ بهره بین بانکی نیز امری نیست که با توجه به دستوری بودن نرخ سود سپرده‌ها بتواند اثری مثبت و ملموس بر بازار سرمایه بگذارد. تمامی این‌ها سبب شده تا آینده بازار سهام آن هم در این برهه که نه تیم اقتصادی دولت بعدی مشخص است و نه آینده بازارهای جهانی چندان امیدوار‌کننده، آینده سرمایه‌گذاری بنیادی در بورس جذاب به نظر برسد.

با وجود منفی شدن شاخص، ۴۱ نماد صف خرید بودند که در مقابل ۳۸ نماد دارای صف فروش از لحاظ تعدادی عدد بیشتری را شامل می‌شود. البته روی دیگر این موازنه ارزش بالای صفوف فروش در مقابل این نمادهای پرتعدادتر و در عین حال کوچک‌تر است. /دنیای اقتصاد