به گزارش نبض بورس، محمدعلی شریفی نیا، مدیر عامل کارگزاری مبین سرمایه با بیان مطلب فوق به روند معاملات بورس تا پایان سال جاری اشاره کرد و افزود: تا پایان سال ۱۴۰۰ درگیر تصمیمات تیم اقتصادی فعلی در دولت دوازدهم هستیم، با توجه به وضعیت کنونی در کشور و وجود مسایلی مانند تنگنای ارزی، کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و وضعیت نامناسب انرژی و آب در کشور، انتظاری جز کاهش یارانه حامل های انرژی و رشد نرخ ارز نداریم.
وی در ادامه افرود: این موضوع به معنای آن است که ممکن است نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۰ به قیمت حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار تومانی برسد که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، بازار سرمایه یکی از بازارهای جذاب با پتانسیل اهرمی از تورم برای سرمایه گذاری خواهد بود.
مدیر عامل کارگزاری مبین سرمایه به بازگشت رشد به معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار در ایجاد چنین روندی اشاره کرد و افزود: معمولاً تا زمان تعیین نتیجه انتخابات و مشخص شدن فرد پیروز انتخابات، بازار متأثر از اخبار، شایعات و پیش بینی ها از تصمیمات نامزد احتمالی پیروز انتخابات بود اما به محض پایان یافتن روزهای انتخابات، التهابات ایجاد شده در بازار کاهش پیدا کرد و زمینه کاهش هیجان های موجود در معاملات بازار فراهم شد.
به گفته وی، در کنار کاهش ریسک تهدید کننده انتخابات و تاثیر آن بر معاملات بورس، بازار تحت تاثیر نزدیکی برگزاری مجامع، گزارش های سالانه شرکت ها وارد مدار رشد و رونق می شود که همین امر منجر به اعتماد سهامداران و بارگشت دوباره آنها به این بازار برای سرمایه گذاری خواهد شد.
ریسک های تهدید کننده معاملات بورس
وی به ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس اشاره کرد و افزود: برخی گمان می کنند که با توجه به پایان انتخابات ریاست جمهوری، ریسک دیگری معاملات بورس را تهدید نمی کند، در حالی که اکنون اصلی ترین مساله در بورس که معاملات آن را تحت تاثیر خود قرار داده است موضوع حرکت به سمت اقتصاد دستوری و سرکوب نرخ ارز است که می توان در بازار به آن به عنوان مساله ای جدی نگاه کرد و تلاش کرد تا با تصمیمات درست اتخاذ شده از اجرای چنین مساله ای در بازار خودداری کرد.
وی در ادامه به قیمت گذاری دستوری که منجر به افزایش رانت و ایجاد بازار سیاه در کشور می شود اشاره کرد و گفت: با دید خوشبینانه، نگاه کوتاه مدتی به منافع عمومی مردم و با دید بدبینانه، در نظر گرفتن منافع حزبی و ساخت کارنامه مثبت مصنوعی، اصلی ترین علت به کار گرفتن نرخ های دستوری و دخالت مستقیم در روند بازار است.
شریفی نیا با اشاره به اینکه تنها نگاه بلندمدت و ایجاد چشم اندازهای ۱۰ ساله می تواند منجر به منافع بلندمدت عموم جامعه شود، اظهار داشت: این روند مستلزم دور شدن از دخالت مستقیم در فرآیندهای اقتصادی و نرخ گذاری ها است و تنها وظیفه دولت ها تسهیل فضای کسب و کار، شرایط اقتصادی و کمک به بهبود روابط اقتصادی بین المللی با کمک بخش خصوصی است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بورس کالا به عنوان بازاری رقابتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می تواند ضمن کمک به شفافیت قیمت ها و جلوگیری از رانت، از طریق فراهم کردن بازاری با انبوه تولیدکنندگان و خریداران از انحصار قیمتی توسط هر کدام از طرفین جلوگیری کند.
وی معتقد است که پس از موضوع قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها، مساله برجام و تنگناهای روابط اقتصادی از جمله ریسک های مهم بازار هستند که تهدیدکننده معاملات بازار خواهند بود.
شریفی نیا پیشنهاداتی را برای تداوم روند صعودی معاملات بورس ارائه داد و گفت: عدم دخالت مستقیم متولیان اقتصادی در معاملات و شرایط دستوری برای حقوقی ها و حقیقی های بازار از جمله مسایلی هستند که می توانند روند معاملات بورس را بهبود ببخشند و زمینه کاهش هیجان و نگرای های معاملات را رقم زند.
شریفی نیا به دیگر عوامل تاثیرگذار در بهبود وضعیت بازار اشاره کرد و ادامه داد: عدم سرکوب نرخ ارز و برنامه ریزی واقعی در دیپلماسی اقتصادی جهت تسهیل مسیر صادرات صنایع داخلی در بازار کشورهای همسایه و سپس بازارهای جهانی به عنوان بهترین راهکار برای ایجاد روند منطقی معاملات بورس تلقی می شود.
میزان بازدهی بورس تا پایان سال ۱۴۰۰
این کارشناس بازار سرمایه میزان بازدهی بورس را تا پایان سال نسبت به دیگر بازارهای سرمایه گذاری مورد مقایسه قرار داد و گفت: در صورت فرض تورم ٤٠ درصدی برای سال جاری به طور حتم بازار سرمایه به بازدهی معقولی نسبت به دیگر بازارها دست پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مسکن و خودرو با تورم ۵۰۰ درصدی در سه سال گذشته اکنون در نقطه اوج قیمتی قرار دارند و فاصله خود را با تورم و نرخ ارز حذف کرده اند، گفت: بازار سرمایه پس از ریزش قیمتی در یک سال گذشته و طرح های توسعه موجود در بسیاری از سهام صنایع مختلف و همچنین تاثیرپذیری اهرمی از تورم می تواند بازدهی خوبی را برای سهامداران ایجاد کند.
منبع: سنا
