به گزارش ایسنا، آژانس اعتبارسنجی مودیز در گزارشی اعلام کرد وابستگی به بخش انرژی برای شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، محدودیت اعتباری کلیدی خواهد بود. اگر میانگین قیمت نفت ۵۵ دلار در هر بشکه باشد، انتظار داریم تولید هیدروکربن همچنان بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری منطقه خلیج فارس داشته باشد و بنابراین پیشران کلیدی توان مالی در دستکم یک دهه آینده خواهد بود.

نفت و گاز در بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و دستکم ۵۰ درصد از درآمد دولتی در اکثر کشورهای منطقه خلیج فارس سهیم است.

در این بین، برنامه ها برای راه اندازی بخشهای اقتصادی جدید اغلب همپوشانی داشته و باعث ایجاد رقابت در میان کشورهای این منطقه شده و فضا برای رشد را محدود کرده است.

مودیز اعلام کرد انتظار دارد روند متنوع سازی اقتصادی کشورهای منطقه خلیج فارس شتاب بگیرد اما این روند از کاهش منابع موجود برای تامین مالی پروژه های متنوع سازی اقتصادی در فضای قیمت پایینتر نفت و رقابت میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس متاثر خواهد شد. بخشی از مشکل این است که قرارداد اجتماعی میان دولتهای شورای همکاری خلیج فارس و شهروندانش یعنی تامین اشتغال، آموزش رایگان و خدمات بهداشتی مادام العمر در قبال رضایت سیاسی، توانایی برای اعمال کاهش هزینه یا معرفی مالیات را محدود می کند.

عربستان سعودی که بزرگترین اقتصاد منطقه است، مالیات ارزش افزوده را سال گذشته سه برابر کرد و به ۱۵ درصد رساند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در آوریل اعلام کرد مالیات ارزش افزوده کاهش پیدا خواهد کرد و معرفی مالیات بر عایدی شخصی را منتفی اعلام کرد.

طبق گزارش مودیز، رشد غیرنفتی در این منطقه عمدتا تحت تاثیر مالیاتهای مستقیم صفر یا بسیار اندک حاصل می شود.

بر اساس گزارش رویترز، این آژانس اعتبارسنجی پیش بینی کرد مالیات مبتنی بر درآمد که برای کاهش وابستگی به نفت ضروری است، احتمالا در بلندمدت اجرایی خواهند شد.