به گزارش نبض بورس، فرهاد دژپسند در واکنش به موضوعات مطرح شده در مناظرات انتخاباتی در خصوص علل ریزش بورس و مکاتبه رئیس کل پیشین بانک مرکزی به مقامات عالی رتبه کشور گفت: اگر اعضای شورای عالی بورس در خصوص روند حرکتی بازار سرمایه دیدگاهی داشتند باید این موارد در شورای عالی بورس مطرح می‌شد چرا که خبرگان بازار سهام و نهادهای موثر اقتصادی ایران در این شورا عضویت دارد.
وی با بیان اینکه به صورت کلی دو علت برای ریزش بورس قابل طرح است، گفت: یک دسته مربوط به عوامل اقتصادی می‌شود، به عنوان مثال تغییرات شدید نرخ بهره بین بانکی در بازه زمانی بسیار محدود یک شوک مهم به بازار سهام وارد کرد همچنین عدم پوشش تقاضا در زمان فراوان شدن عرضه‌ها با ابزارهای مثل یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی از دیگر عوامل اقتصادی تشدید ریزش بورس بود.
به گفته دژپسند به غیر از عوامل اقتصادی برخی عوامل محیطی در تشدید ریزش بورس و افت شاخص کل موثر بود. به عنوان مثال وقتی برخی افراد شناخته شده با اظهار نظرهای خود اصطلاحا دل سهامداران را خالی می‌کردند یک سیگنال منفی در مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس صادر شد.
وی با اشاره به بحث‌هایی که در خصوص تخلفات برخی اشخاص حقوقی و تهیه فهرست حقوقی‌های متخلف مطرح می‌شود گفت: حقوقی‌کشان و حقیقی‌ترسان اصطلاحات دو لبه قیچی هستند که تأکید روی این موارد به ضرر بازار سرمایه تمام خواهد شد. شرکتهای حقوقی فعال در بازار سرمایه در همه جای دنیا در زمان حرکت صعودی بازار اقدام به افزایش عرضه با هدف ایجاد تعادل در بازار می‌نمایند. همچنین در زمان افزایش عرضه‌ها و افت شاخص‌ها این شرکتها با استفاده از منابع مالی موجود خود اقدام به خرید و تقویت طرف تقاضا می‌کنند به طور کلی شرکتهای حقوقی یکی از پایه‌های مهم ایجاد تعادل در بازار محسوب می‌شوند اما اینکه چرا این شرکتها نتوانستند در یک مقطع مانع از حبابی شدن بازار و در نیمه دوم سال مانع از ریزش شاخص بورس شوندن باید گفت اگر برخی اقدامات که منجر به تشدید بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شد صورت نمی‌گرفت قطعا در پایان سال 99 می‌توانستیم شاهد وضعیت متعادل با سازوکارهای موجود در بازار سرمایه باشیم.
دژپسند با بیان اینکه سال گذشته مجموعا 125 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی از طرف دولت فروخته شده است گفت: تقریبا 60 هزار میلیارد تومان از اوراق نقدی توسط مجموعه حقوقی های فعال در بازار سرمایه خریداری شده و 50 درصد اوراق توسط نظام بانکی خریداری شد همچنین کل عرضه خرد سهام توسط دولت در سال قبل کمتر از 30 هزار میلیارد تومان و در قالب دو صندوق قابل معامله دارا یکم و پالایش بود.
وی افزود: براساس قانون بودجه 1400 نیز دولت مجوز فروش 95 هزار میلیارد تومان سهام را دریافت کرده اما این موضوع هیچگونه نگرانی برای فعالان بازار سهام ندارد. چرا که براساس سیاستگذاری انجام شده در وزارت اقتصاد عرضه سهام به صورت بلوکی انجام خواهد شد چنانچه تاکنون 27 هزار میلیارد تومان به صورت غیرخرد و بلوکی عرضه شده و بنابراین هیچ جای نگرانی برای بازار سهام وجود ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به مباحث رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تغییر 3 رئیس سازمان بورس در طول یکسال گفت: در اواخر سال 1398 آقای شاپور محمدی به عنوان رئیس سازمان بورس در مواجهه با شیوع روند صعودی قیمت‌ها در بازار سهام به صورت جدی پیگیر تنبیه و برخورد با شرکت‌هایی بود که از احکام مرتبط با افزایش شناوری تبعیت نمی‌کردند اما برخی از افراد و مسئولان که امروز منتقد عملکرد وزارت اقتصاد هستند در مقابل وی موضعگیری شدید و تندی داشتند که در نهایت این اقدامات منجر به کناره‌گیری و استعفای آقای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس شد.
وی با اشاره به تعلل جدی مقاومت بانک مرکزی در تزریق یک درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی به بازار سهام گفت: بانک مرکزی در خصوص تسعیر ارز و واریز منابع ریالی به صندوق تثبیت بازار سهام مقاومت جدی داشت و در اصطلاح طی 10 ماه گذشته برخی بورس را گروگان گرفته بودند تا شاید در زمان انتخابات از این ابزار استفاده مناسب داشته باشند.
منبع:تسنیم
