از تبلیغات انتخاباتی تا حل مشکلات بورسی

به گزارش نبض بورس، پاسخ از حسن برادران هاشمی، تحلیلگر بورس: درحالی‌که شمارش معکوس برای انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده است، شاهد اظهار نظر نامزدها درمورد موضوعات مختلف هستیم که در این میان توجه به بازار سهام یکی از مباحث مشترک از سوی هر هفت کاندیدا است. اینکه در میان چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مطرح‌شده، بازار سرمایه یکی از مباحث مورد نظر کاندیداهای انتخاباتی است، برای اهالی بازار جالب و در عین حال می‌تواند مثبت باشد؛ چرا که در هیچ دوره‌ای از مناظره‌های انتخابات در سال‌های گذشته موضوع بازار سهام به‌طور خاص مطرح نبوده است. این توجه می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بازار سرمایه دیگر آن بازار کوچک با فعالان محدود نیست. همچنین به نظر می‌رسد اهمیت بازار سرمایه در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی برای سیاستمداران نیز ثابت شده است. اگر نگاهی به اظهار نظرهای نامزدها در مورد بازار سرمایه که تاکنون مطرح شده داشته باشیم، تقریبا همگی به اهمیت نقش بازار سهام در اقتصاد و نیز برنامه‌های خود برای ساماندهی آن پرداخته‌اند. در این میان برخی وعده حل سریع مشکلات بازار سهام و حتی جبران ضرر سهامداران در مدت چند ماه پس از روی کار آمدن را داده‌اند؛ این‌گونه اظهارنظرها که به نظر می‌رسد بیشتر شوآف انتخاباتی باشد، از چند منظر قابل نقد است. یکی از موضوعات مهم در همین راستا این است که همه نامزدها قبلا در جایگاهی بوده‌اند که بر وضعیت فعلی بورس اثرگذار بوده‌اند. پست‌هایی که کاندیداها داشته‌اند، ریاست قوه قضائیه،  ریاست بانک مرکزی و همچنین نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است که این عناوین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در سیاستگذاری و روند بازار نقش داشته است و اتفاقا یکی از مشکلات بورس طی یک سال گذشته اظهارنظرهای غیر کارشناسی برخی نماینده‌ها و چهره‌های سیاسی است. نقش واقع‌گرایانه رئیس‌جمهور در بازارسرمایه از دو سو قابل طرح است: ۱- از طریق رسیدگی و حمایت از زنجیره تولید و اتخاذ سیاست‌هایی که موجب افزایش راندمان شرکت‌های تولیدی از جمله شرکت‌های بورسی شود. ۲- رئیس‌جمهور درمورد بازار سرمایه می‌تواند با انتخاب مدیران توانمند اقتصادی، سیاستگذاری، ریل‌گذاری درست و برنامه کلان علمی با لحاظ کردن نظرات کارشناسان این حوزه به رونق بازار سرمایه کمک کند. البته باید در نظر داشت موارد گفته‌شده درصورتی‌که به درستی اجرا شود، آثار آن در بلندمدت و حداقل در بازه یکی دو سال نمایان خواهد شد. اما ماجرای حل مشکلات در کوتاه‌مدت کمی متفاوت است. در چنین شرایطی بهترین راهکار اعتماد‌سازی و دادن امنیت خاطر برای اهالی بازار، پرهیز از اظهارنظرهای غیر کارشناسی، ثبات در قوانین و تثبیت متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز است.

منبع: دنیای اقتصاد