در حالی که چند روزی است خبر درز اطلاعات ۳۳ میلیون نفر از مشتریان بانک ملت سروصدا به پا کرده حالا دسترسی تعدادی از همین مشترکین به شبکه بانک با اختلال مواجه شده. با این حال بانک ملت اختلال به وجود آمده را طبیعی می‌داند و مدیر امنیت به‌پرداخت هم موضوع افشای اطلاعات را کلا تکذیب می‌کند!

به گزارش نبض بورس، دوروزی است که تعداد زیادی از مشتریان بانک ملت از قطع دسترسی‌شان به شبکه این بانک گلایه کرده و از تداوم یک اختلال می‌گویند.

روابط عمومی بانک ملت درباره این اختلال می‌گوید:« علت اختلال از جانب بانک هنوز اعلام نشده است اما هر از گاهی اختلال پیش می‌آید و این طبیعی است. برخی از آی‌پی‌ها دچار اختلال شده‌اند و برای برخی مشترکین امروز هم همچنان اختلال وجود دارد. با این حال همکاران ما در حال بررسی و تلاش برای رفع مشکل هستند».

با این حال تعدادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی این اختلال را به تب‌وتاب خبر افشای اطلاعات کاربران به‌پرداخت ملت متصل می‌کنند.

ظاهرا ۲۲ اردیبهشت ماه اطلاعات مشتریان به‌پرداخت ملت که وابسته به بانک‌ ملت است، افشا شده و برای فروش و معامله با بیت‌کوین در اینترنت قرار گرفته است. بر اساس گزارش مهر اطلاعات این مشتریان که بیش از ۳۰ میلیون نفر بوده‌اند، شامل شماره مشتری، نام و نام‌خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شماره حساب، شهر و استان تولد، شهر و استان محل سکونت و شماره موبایل است.

بانک ملت در پاسخ به این ادعا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ابعاد این موضوع در حال بررسی است اما ماهان مهدوی امیری، مدیر امنیت به‌پرداخت ملت اعلام می‌کند: «بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده تا به این لحظه هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر هک اطلاعات در دست نیست».

این مقام مسئول از هرگونه توضیح بیشتر در این زمینه خودداری می‌کند.

اطلاعات بیش از اندازه از مشتریان ایرانی دریافت می‌شود

در حالی که بانک ملت زیر بار شفاف‌سازی دقیق ماجرا نمی‌رود، جریان‌سازی هک اطلاعات شبکه بانکی ایران مسبوق به سابقه است و اواخر سال ۹۷ هم اعلام شد که به دلیل بروز خطای انسانی اطلاعات تعدادی از کاربران به‌پرداخت ملت لو رفته است. آن زمان هم اعلام شد که داده‌های منتشر شده حاوی اطلاعات محرمانه مشتریان نبود و هیچ سو استفاده‌ای از حساب بانکی آنان صورت نگرفته است.

میلاد نوری، کارشناس فناوری، در این باره می‌گوید: امکان هک همه جای دنیا وجود دارد اما در تمام دنیا قانون‌گذاری و رگولاتوری انجام شده که هر کسب و کاری به اندازه نیازش مجاز به دریافت اطلاعات باشد. ما در ایران هنوز برای دسترسی به سطوح مختلف اطلاعات مشتری از سوی بخش‌های خصوصی و غیرخصوصی، قانون مشخص نداریم.

منبع:تجارت‌نیوز