ساعاتی پیش، خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری نظام بانکی که در بانک ملت دارای حساب بودند، از بانک اطلاعاتی این بانک سرقت شده است.

این خبر نگرانی زیادی را میان مشتریان این بانک ایجاد کرده است اما مسئولان بانک حاضر به اظهارنظر رسمی در این باره و تشریح ابعاد این درز اطلاعاتی نیستند.

یک مقام مسئول در بانک ملت به صورت غیررسمی به خبرنگار مهر گفت: ابعاد موضوع، علت نشت این اطلاعات و اینکه اطلاعات سرقت شده چقدر آپدیت بوده در حال بررسی است.

وی افزود: به محض اینکه نهادهای نظارتی اجازه بدهند، بانک ملت ابعاد دقیق این موضوع را به صورت شفاف اطلاع رسانی و در این رابطه بیانیه‌ای صادر خواهد کرد.

در عین حال، یک مقام مسئول دیگر در بانک ملت که خواست نامش در مصاحبه ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: اطلاعات ما نشان می‌دهد که صرفاً اطلاعات هویتی مشتریان بانک ملت سرقت شده و درباره تعداد مشتریانی که اطلاعات آنها سرقت شده شبهاتی وجود دارد.

وی افزود: داده‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات هویتی درز کرده شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه و آدرس است و هسته مالی مورد دستبرد قرار نگرفته است.

این مقام مسئول اعلام کرد: پلیس فتا در حال بررسی موضوع است و تا زمانی که تائیدیه لازم را ندهد، اجازه اطلاع رسانی در این باره را نداریم.

نشت چندباره اطلاعات مشتریان نظام بانکی

این چندمین بار است که نشت اطلاعات در بانک ملت رقم می‌خورد، اواخر سال ۹۷ نیز به دلیل خطای انسانی اطلاعات تعدادی از کاربران به پرداخت ملت درز کرد. در آن زمان نیز اعلام شد که اطلاعات درز کرده حاوی اطلاعات محرمانه نیست و هیچ آسیبی به حساب‌های بانکی افراد وارد نشده است.

سال ۹۸ نیز خبر نشت اطلاعات ۵ بانک دولتی منتشر شد که نام بانک ملت نیز در میان آن بانک‌ها قرار داشت؛ البته آن زمان این خبر از سوی این بانک‌ها تکذیب شد؛ اما وزیر ارتباطات اعلام کرد که اطلاعات این بانک‌ها هک نشده بلکه پیمانکار این بانک‌ها باج‌خواهی کرده است!

مشتریانی که هیچ حقی ندارند!

عدم موضع‌گیری رسمی مسئولان بانک ملت به بهانه دستور پلیس فتا در حالی است که مشتریان این بانک انتظار دارند هرچه سریع‌تر ابعاد این درز اطلاعاتی که می‌تواند برای بسیاری از آنها مشکلاتی را ایجاد کند، مشخص شود؛ و حتی اگر طبق ادعای مدیران بانک، فقط اطلاعات هویتی مشتریان بانک لو رفته باشد، چیزی از قصور بانک در حفظ اطلاعات مشتریان کم نخواهد شد.

ضمن اینکه تکرار چنین رخدادهایی طی سالهای اخیر می‌تواند موید قصور بانک‌ها در حفظ اطلاعات مشتریان باشد که در این صورت لازم است دستگاه‌های نظارتی از منظر حقوق عامه به موضوع ورود و با خاطیان در نظام بانکی برخورد کنند.