به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، بالا ماندن میزان شیوع ویروس کرونا در ترکیه که موجب اعمال مجدد قرنطینه های سراسری در این کشور شده، فعالان را نسبت به توانایی بانک مرکزی در مدیریت تورم افسارگسیخته ناامید کرده است. اقتصاد ترکیه وابستگی زیادی به بخش گردشگری و سرمایه های ورودی خارجی دارد و بحران کرونا هر دوی این بخش ها را هدف قرار داده است. تورم هم در ۱۲ ماه منتهی به آوریل ۱۷.۴ درصد اندازه گیری شده که بالاترین تورم ثبت شده دو سال اخیر این کشور است. نرخ تورم فعلی فاصله معناداری با تورم ۸.۵ درصدی دارد که بانک مرکزی رسیدن به آن را هدفگذاری کرده است.
وادار شدن بازار ساز به تزریق حجم زیادی از منابع ارزی به بازار برای بازگرداندن ثبات و آرامش به آن باعث شده است تا حجم ذخایر ارزی ترکیه در ماه های اخیر با کاهش محسوسی نسبت به ماه های قبل تر مواجه شود. طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، تا پایان ماه مارس حجم ذخایر ارزی این کشور به ۵۰.۸۹۴ میلیارد دلار رسیده که کمترین سطح ثبت شده از ماه ژانویه تاکنون بوده است.
مسائل اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین ترین سطح سه هفته اخیر خود رسیده بود، بار دیگر روندی نزولی را تجربه کند و به کمترین نرخ برابری تاریخ معاصر خود برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال ۸.۵ لیر تثبیت شود. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۰.۲۲ درصد افزایش به ۸.۵۰۷ لیر رسید.
ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰ درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این مساله روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات ارزی تاثیر منفی گذاشته است.
در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۱۰.۲۷۵ لیر و هر پوند معادل ۱۱.۹۴۵ لیر اعلام شد.
