به گزارش نبض بورس، به جز بانک گردشگری که اطلاعیه‌ای در ارتباط با برگزاری مزایده منتشر کرده، مابقی آنها افشای خود را با موضوع مصوبه جدید بانک مرکزی که در آن نرخ تسعیر بانک‌ها را افزایش داده است، ارائه کرده بودند.
در اطلاعیه «وگردش» گفته شده است که این شرکت در نظر دارد در راستای رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، نسبت به واگذاری بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود در شرکت‌های نگین افق نیایش (۱۰۰ درصد)، سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش (۷۰ درصد)، مجتمع صنعت فولاد بناب (۶۶ درصد)، نساجی کاشمر(۵۸ درصد)، باشگاه گردشگری ایرانیان (۴۹ درصد)، پرستیژلند ایران (۳۱ درصد)، تلاشگران اندیشه کاراد (۲۰ درصد) و تجارت بین‌الملل هم وطا آریا (۱۵درصد) را با رعایت تمامی تشریفات و ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) اقدام کند.
بر همین اساس از تمامی سرمایه‌گذاران و متقاضیان دعوت می‌شود، درخواست‌ها و پیشنهاد‌های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۷/ ۰۲/ ۱۴۰۰ به دبیرخانه مرکزی بانک گردشگری (سهامی عام) ارسال کنند. گفته شده که درخواست متقاضیان (برای اشخاص حقوقی) باید شامل مواردی چون امضای درخواست توسط یکی از صاحبان امضای مجاز، معرفی کامل درخواست‌کننده و تشریح حوزه فعالیت، میزان سهام (درصد) مورد درخواست، نحوه تسویه ثمن معامله (نقدی، اقساط، انتقال سایر دارایی‌ها و...) به همراه قید نوع و مشخصات دارایی قابل انتقال، لیست سهامداران عمده، آخرین روزنامه رسمی، اعضای هیات‌مدیره و صاحبان امضای مجاز، آخرین اساسنامه شرکت و صورتهای مالی حسابرسی شده دوساله اخیر باشد. توضیحات بر اساس این اطلاعیه مبنای قیمت پایه مزایده و انجام معامله به صورت نقدی بر اساس ارزش‌گذاری توسط کارشناسان رسمی خواهد بود و در شرایط خرید اقساطی، ثمن معامله متناسب با شرایط خریدار و با نرخ تسهیلات مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب عقد مربوطه تعدیل می‌شود.
همین‌طور برای کسانی که قصد خرید با ابزارهای غیرنقدی دارند، گفته شده است: «در صورتی که سایر دارایی‌ها به غیر از وجه نقد رایج کشور (ریال) به عنوان بخشی از ثمن معامله، مورد نظر خریدار باشد، دارایی‌های پیشنهادی باید مطابق شرایط گفته شده در بالا مورد ارزیابی و قیمت‌گذاری قرار گیرند. در این اطلاعیه عنوان شده که بانک در پذیرش یا عدم‌پذیرش هریک یا تمامی درخواست‌ها و پیشنهاد‌ها مختار است.
همانطور که گفته شد، برخی از بانک‌ها بعد از تغییر نرخ تسعیر اقلام پولی از سوی بانک مرکزی، اقدام به افشای اطلاعات در رابطه با میزان تاثیرگذاری این رویداد کرده‌اند. در ابلاغیه بانک مرکزی مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۹، به منظور اعمال در دفاتر بانک و تهیه صورتهای مالی، مبلغ ۱۹۰هزار ریال برای هر یورو و مبلغ ۱۵۹ هزار ریال برای هر دلار و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو تعیین شده است.
نرخ قبلی تسعیر اعمال شده در صورتهای مالی میان دوره‌ای قبلی ۱۲۹هزار ریال برای هر یورو، ۱۱۰هزار ریال برای هر دلار و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو بود.
بانک اقتصاد نوین در اطلاعیه‌ای با توجه به وضعیت باز ارزی مثبت خود معادل ۲۶۲ میلیون یورو در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹، اعلام کرده است که اعمال نرخ‌های جدید تسعیر برای این بانک اثر درآمدی خواهد داشت، اما تعیین آثار دقیق و کامل آن بر سود و زیان بانک (تعیین نرخ تسعیر جدید بر اقلام دارایی و بدهی پولی و نیز تاثیر آن بر مطالبات مشکوک‌الوصول تسهیلات و مطالبات ارزی، ذخایر مربوط و...) منوط به تکمیل فرآیند تهیه صورتهای مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ بانک خواهد بود. گفته شده است، صورتهای مالی مزبور در دست تهیه بوده و در موعد مقرر برای اطلاع عموم سهامداران محترم اعلام می‌شود.
بانک پارسیان هم در یک اطلاعیه از رقمی حدود ۳۳۲ میلیون دلار به عنوان وضعیت باز ارزی مثبت خود در تاریخ ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹خبر داده است. گفته شده که با اعمال نرخ‌های قید شده در بخشنامه فوق و لحاظ هزینه مطالبات مشکوک الوصول و مالیات متعلقه، قطعا بانک با افزایش درآمد مواجه خواهد شد که تعیین آثار واقعی آن بر صورت سود و زیان بانک، مستلزم تکمیل فرآیند تهیه صورتهای مالی بانک و حسابرسی آن و نیز رسیدگی مقامات مالیاتی خواهد بود.
بانک کارآفرین هم با توجه به وضعیت باز ارزی مثبت خود معادل ۲۵ میلیون یورو در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹، اعمال نرخ‌های جدید تسعیر برای بانک را دارای اثر درآمدی مثبت دانسته و مانند دو بانک قبلی اعلام کرده است، تعیین آثار دقیق و کامل آن بر سود و زیان بانک منوط به تکمیل فرآیند تهیه صورتهای مالی بانک خواهد بود.
بانک پاسارگاد هم در یک اطلاعیه اعلام کرده، با توجه به وضعیت مثبت باز ارزی بانک حدود ۶۶۰ میلیون دلار در تاریخ ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ و با اعمال نرخ‌های قید شده در بخشنامه بانک مرکزی و لحاظ هزینه مطالبات مشکوک الوصول و مالیات متعلقه، قطعا بانک با افزایش درآمد مواجه خواهد شد که تعیین آثار واقعی آن بر صورت سود و زیان بانک، مستلزم تکمیل فرآیند تهیه صورتهای مالی بانک و حسابرسی آن و نیز رسیدگی مقامات مالیاتی خواهد بود
منبع: دنیای اقتصاد
