بر این اساس، از میان این ۱۰ مصوبه، سه مصوبه اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام از سه شنبه هفته گذشته (هفتم اردیبهشت ماه) اجرایی شد.

هرچند این سه مصوبه باعث سبز شدن چراغ بازار سرمایه در روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت شد اما مجددا از روز شنبه ۱۱ اردیبهشت، بازار سرمایه مجدد به روزهای تماما قرمز خود بازگشت، به طوریکه شاخص کل بورس برای چندمین مرتبه در ماه های اخیر به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بازگشت.

هفت مصوبه دیگر از ۱۰ مصوبه مذکور باید تاییدیه سران سه قوا را می‌گرفتند که به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این تاییدیه اخذ شده و مصوبات در انتظار تایید مقام معظم رهبری برای اجرا هستند.

بر این اساس،  مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین  با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.

از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و  به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت هایی که از سهام خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال  و به سال بعد موکول شود.

همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

 صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد و قرار شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.