به گزارش نبض بورس، امیر تقی خان تجریشی ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی ضمن بیان مطلب بالا و در بررسی اثر نرخ بهره بر بازار سرمایه عنوان کرد: فراگیری این موضوع محصور به مرزهای ایران نیست، حتی زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیز نرخ بهره ۶ ماهه آتی آمریکا را اعلام می کند، با این که نوسان نرخ بسیار کمتر از ایران است و به صورت منطقی در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه بر بازارها تاثیر واقعی می-گذارد، اما واکنش بورس به این تغییرات معمولا سریع رخ میدهد.
امیر تقی خان تجریشی افزود: کارکرد سیاست تغییرات نرخ بهره به صورت اصولی به منظور ایجاد محرک برای سمت عرضه یا تقاضا در اقتصاد است. بنابراین زمانی که اقتصاد دچار رکود میشود، نرخ بهره باید کاهش پیدا کند تا تسهیلات با سرعت بیشتری در دست صنایع و سرمایه گذاران قرار بگیرد که از این طریق ورود پول و افزایش تقاضا در بازار سهام نیز اتفاق می افتد، اما زمانی که تقاضا به اندازه کافی تحریک شده و بیم بالا رفتن تورم وجود داشته باشد، با افزایش نرخ بهره به ایجاد تعادل کمک می شود.
کاهش نرخ سود سپرده در کنار دیگر عوامل نقدینگی را به سمت تولید میبرد
تجریشی، تغییرات در نرخ سود سپرده را بر بازارهای مختلف اثرگذار دانست و تصریح کرد: کاهش پلکانی آن در کنار استفاده از سایر ابزارها و هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه می تواند کمک بزرگی به تولیدات کشور و کسب و کارهایی که بر اثر کرونا دچار رکود شده اند، شود. این موضوع در کنار بهبود تعاملات بین المللی میتواند برای کلیت بازار مثبت باشد با این حال نباید دچار اشتباه محاسباتی شده و به خبرهای منتشره وزن بیش از اندازه داد و سایر مسایل بنیادی بازار سرمایه و اقتصاد کشور را فراموش کرد و فقط به فکر سود و زیان کوتاه مدت بود.
چرا بازار به نوسانات دلار حساسیت زیادی دارد؟
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در خصوص نوسانات دلار و اثر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: بازار به نوسانات نرخ حساسیت زیادی نشان می دهد. پیگیری دلایل این حساسیت نشان می دهد که انتظارات تورمی، دلیل اصلی ابرواکنش بازار سهام ایران به نوسانات ارزی است. اما نگاه جزئی تر گویای آن است که در شرکت هایی که نرخ فروش محصولات آنها با نرخ دلار نیمایی صورت می گیرد و عمدتا تولید کننده کالاهای پایه هستند، حتی اگر نرخ ارز در ادامه سال جاری شاهد افت باشد، با توجه به بالا رفتن نرخ جهانی کالاهای پایه در دنیا (شامل محصولات فلزی، معدنی، نفت و پتروشیمی) رشد درآمدی و سودآوری را در فصل های آتی خواهند داشت. بنابراین این افزایش نرخ محصولات، افت احتمالی دلار را جبران خواهد کرد و سودآوری سال ۱۴۰۰ این شرکت ها بالاتر از سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
منبع: سنا