به گزارش نبض بورس، در این ارتباط اعلام شد که دو شرکت ریختهگری تراکتورسازی ایران «ختراک» و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه «سپرده» در مرحله نهایی پروسه قانونی افزایش سرمایه خود یعنی همان «آگهی ثبت افزایش سرمایه» قرار دارند.
شرکت ریختهگری تراکتورسازی ایران در اطلاعیه خود اعلام کرده که بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده و صورتجلسه هیاتمدیره افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳/ ۵۶ میلیارد تومان به مبلغ ۳/ ۹۱ میلیارد تومان (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۵ میلیارد تومان) در تاریخ ۰۲/ ۰۲/ ۱۴۰۰ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
در آگهی ثبت افزایش سرمایه «سپرده» هم خبر از ثبت افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان بهمبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۷ میلیارد تومان، از محل اندوخته مبلغ ۵۲ میلیارد تومان) در تاریخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰ در مرجع ثبت شرکتها داده شده است.
شرکت پخش هجرت هم در اطلاعیهای با موضوع «تمدید اعلامیه پذیرهنویسی عمومی» اعلام کرد، با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵ میلیارد تومان به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان، تعداد ۵۳۷,۵۴۳,۰۷۹ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۱۲,۴۵۶,۹۲۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیرهنویسی عمومی عرضه شده است. گفته شده که مهلت پذیرهنویسی عمومی از تاریخ ۰۶/ ۰۲/ ۱۴۰۰ تا تاریخ ۲۰/ ۰۲/ ۱۴۰۰ جهت واریز وجوه تعیین شده است.
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (تامین سرمایه بانک ملت) هم در گزارشی از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیاتمدیره خبر داده است.
شرکت یادشده اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی هشیار بهمند) را نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه خود اعلان عمومی کرده است. این گزارش توجیهی در تاریخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ از سوی هیاتمدیره شرکت تدوین شد. در این گزارش افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان به مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را ضروری دانسته است و قرار است از آن به منظور بهبود نسبتهای مقرر در دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، توسعه فعالیت های تامین مالی به واسطه افزایش ظرفیت شرکت جهت پذیرش تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق بهادار و ارتقای سهم بازار در صنعت تامین مالی استفاده شود.
منبع: دنیای اقتصاد