رئیس سازمان بورس عضو کابینه دولت می شود

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل شورای مشورتی در خصوص بازار سرمایه، افزود: تشکیل این شورا در ذیل سازمان بورس یا وزارت اقتصاد می‌تواند مفید باشد، باید شرایطی فراهم شود که پس از تشکیل این شورا مصوبات آن قانونمند شود.

وی همچنین درباره برخی سخت گیری ها برای عرضه اولیه در بازار سرمایه، اضافه کرد: یکی از انتقادات ما به سازمان بورس این بود که در شرایطی که نیازمند تسهیل امور و صدور مجوزها هستیم، نباید در این امر تأخیر کرد بنابراین این موضوع نیازمند اصلاح است.

پورابراهیمی درباره افزایش سرمایه در بورس، گفت: فرآیند تأخیر در افزایش سرمایه به دلیل قانون بازار سرمایه و قانون تجارت نیست بلکه بخش عمده تأخیر در افزایش سرمایه مربوط به سخت گیری ها یا روندهای ناصواب در قالب دستورالعمل‌ها است که ما در حال اصلاح قانون بازار سرمایه هستیم و باب ارائه پیشنهادات در این حوزه باز است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تأثیر و نقش سهام عدالت در وضعیت بازار سرمایه و بورس، توضیح داد: در این باره نگرانی‌هایی برای ماه‌های آینده داریم زیرا حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد سهام عدالت به صورت غیرمستقیم و ۳۵ تا ۴۰ درصد به صورت مستقیم اداره می‌شود که پس از برگزاری مجامع استانی بخش عمده سهام عدالت در اداره این مجامع قرار می‌گیرد که در صورت عرضه بخش محدودی از این درصد نیز نگرانی‌ها تشدید می‌شود.

وی همچنین درباره قیمت گذاری دستوری خودرو و فولاد در بورس، تصریح کرد: حدود ۳ تا ۴ صنعت مانند صنعت خودرو با موضوع قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند، به طور مثال ۵ تا ۶ درصد ارزش بازار مربوط به صنعت خودرو است این در حالی است که با روشی غیرمعقول و به صورت بلیط بخت آزمایی مردم ثبت نام کرده و خودرو با قیمت دستوری دریافت می‌کنند و مابه التفاوت قیمت دستوری و بازار به صورت زیان به این واحدها و پس از آن به بازار سرمایه منتقل می‌شود.

پورابراهیمی با اشاره به اقدامات عجیب و غریب وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت گذاری صنعت فولاد، افزود: حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد ارزش بازار مربوط به صنعت فولاد و ۵ تا ۶ درصد صنعت سیمان است، در واقع حداقل ۳۰ درصد ارزش بازار مشمول قیمت گذاری دستوری است که با روح بازار سرمایه در تضاد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی کمیته‌ای تخصصی با عنوان بازار سرمایه تشکیل شده و آقای علیزاده مسئول این کمیته و ناظر مجلس در شورای عالی بورس است. همچنین فراکسیون بازار سرمایه نیز در مجلس تشکیل شده که باید فعال‌تر شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت در سال ۹۸ حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر بازار سرمایه به دست آورد که این عدد در سال ۹۹ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. دولت باید بخشی از این مالیات را به صندوق تثبیت بازار تزریق کند.

وی با بیان اینکه بحث اصلاح قانون نیز در حال پیگیری است درباره تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، توضیح داد: بر اساس برآوردها دولت باید تا کنون حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت تزریق می‌کرد در حالی که این عدد حدود یک هزار میلیارد تومان است که این موضوع را در جلسه سران قوا پیگیری می‌کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره نرخ تسعیر بانک‌ها و مؤسسات مالی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، گفت: نرخ اعلام شده در حوزه ارز خارجی تناسبی با نرخ بازار، نیما و سنا ندارد و به نوعی موجب نرخ گذاری دستوری شده است که این موضوع را نیز در جلسه سران قوا پیگیری می‌کنیم.

وی درباره صدور مجوزهای جدید برای نهادهای مالی، تصریح کرد: این امر باید تسریع شود؛ وزیر اقتصاد در جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مطرح کرد که دستورالعمل‌های مربوطه آماده شده است.

پورابراهیمی همچنین دامنه نوسان بازار سرمایه را نامتقارن ارزیابی کرد و ادامه داد: در حال حاضر بازار قفل شده است که در واقع در این امر افزون بر این که پیش از این با مشکل کاهش شاخص روبه رو بودیم با کاهش نقدشوندگی صدمه بیشتری به بازار می‌زند که پیشنهاد متقارن شدن دامنه نوسان را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی می‌کنیم.

وی همچنین اضافه کرد: حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت در سنوات گذشته سررسید شده و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز کسری بودجه خواهد داشت که این امر اثرات منفی بر سهام دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اعتمادسازی نسبت به بازار سرمایه، گفت: دولت می‌توانست از حجم نقدینگی وارد شده برای اجرای پروژه‌ها و غیره استفاده کند که از این ظرفیت بهره نبرد.

وی استفاده از ظرفیت فعالان شبکه مجازی در حوزه بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: از آنجا که جنس بازار تغییر کرده در قانون جدید بندهایی در این باره اضافه کردیم که بر اساس آن هر فردی که در فضای مجازی اطلاعاتی درباره بازار سرمایه ارائه دهد به گونه‌ای که منجر به تغییر قیمت شود باید مجوزهای عرضه اطلاعات را از مجموعه‌های قانونی اخذ کند.

این نماینده مردم با بیان اینکه از زمان تشکیل جلسه سران قوا تاکنون این شورا قیمت گذاری دستوری نداشته، افزود: ناترازی نظام بانکی یکی از مواردی بود که به دلیل قوانین بانک مرکزی به اختیارات بیشتری برای ساماندهی این حوزه نیاز داشت که این اختیارات در شورای سران قوا داده شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی درباره قانون انتزاع نیز توضیح داد: وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعا می‌کرد در صورتی که اختیارات بخش کشاورزی در حوزه تولید و توزیع در اختیار وزارتخانه متبوعش قرار گیرد امکان ساماندهی بازار وجود دارد، علی رغم اینکه بدون این اختیارات نیز امکان ساماندهی بازار وجود داشت اما فعالیت‌های مرتبط با بخشی از محصولات کشاورزی به وزارت صمت داده شد.

پورابراهیمی اضافه کرد: مدت زمان مصوبه سران قوا به اتمام رسیده است و وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز معتقدند نیازی به تمدید این موضوع نیست.

وی همچنین درباره قیمت گذاری دستوری در کمیسیون صنایع، گفت: در مجلس نقطه نظرات مختلفی وجود دارد. ما درصدد داشتن رویکرد و نگاهی علمی در قانونگذاری هستیم.

عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس یکی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای ساماندهی بازار سرمایه نیاز به همکاری دولت داریم، ادامه داد: هرچند به دنبال گلایه از وزیر اقتصاد نیستم اما عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس یکی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. گمان نمی‌کنم که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم بتوانیم مصوبات چندانی را اجرایی کنیم اما از تمام ظرفیت‌های این دولت استفاده می‌کنیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم تصمیمات دولت آینده باید توجه به بازار سرمایه به منظور جلب اعتماد مردم باشد، تصریح کرد: در حال حاضر جمعیت زیادی از مردم با این بازار سروکار دارند و رئیس جمهور آینده باید با برنامه جامع پاسخگوی بازار سرمایه باشد ما نیز در رأی اعتماد به وزرا به برنامه‌های آنها در دوره ساماندهی بازار سرمایه توجه ویژه ای می‌کنیم.

وی با بیان اینکه دو موضوع را به سران قوا پیشنهاد می‌کنند، توضیح داد: ابتدا افزایش اعتبار برای مشتریان کارگزاری‌ها است که از ظرفیت اعتباری شأن استفاده کنند و بخش دوم افزایش اعتبار برای کارگزاری‌ها نزد بانک‌ها است. در شرایطی که بازار رکود دارد معمولاً سقف‌ها باید افزایش پیدا کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: اکنون در حال اصلاح جایگاه سازمان بورس در دولت بر اساس قانون جدید هستیم و نقش رئیس سازمان بورس را به عنوان یکی از اعضای دولت پیش بینی کرده، همچنین ساختار عزل و نصب آن را تدوین می‌کنیم و پیش نویس این مهم در کمیسیون اقتصادی تنظیم می‌شود و در ادامه پیش نویس فوق را در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار خواهیم داد و نظرات آنها را اخذ می‌کنیم. در واقع با اصلاح قانون بازار سرمایه، جایگاه و اقتدار سازمان بورس و پاسخگویی آن در کشور بهتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در نظر گرفتن منابع نقدینگی برای بازار سرمایه ۱۰۰ درصد کار درستی است و ان شاءالله پیشنهاد آن را تنظیم و در جلسه سران قوا ارائه خواهیم کرد، گفت: در حوزه سود شرکت‌ها ۲ اقدام را پیشنهاد می‌کنیم، یکی کاهش مدت زمان ۸ ماهه است که بتوانیم در سال ۱۴۰۰ به حداقل ممکن برسانیم البته نباید به بنگاه‌های اقتصادی آسیب بزند و از طرفی دیگر برای افزایش سود نیز باید الزامی در سال ۱۴۰۰ بگذاریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با شکایت‌ها از سازمان بورس، اظهار کرد: در قانون جدید تغییراتی در دبیرخانه بورس ایجاد کرده و مسئولیت‌های مستقیم سازمان بورس را کاهش دادیم و با این اصلاحیه می‌توان بهتر به شکایات رسیدگی کرد.

این نماینده مجلس به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بلندمدت توصیه کرد و گفت: در تلاش هستیم رابطه‌ای میان نرخ ارز و سود بانکی ایجاد کنیم. همچنین در مورد چند نرخی بودن ارز نیز باید گفت؛ مجلس اساساً با نرخ چند ارزی مخالف است چرا که جز رانت و فساد چیز دیگری برای اقتصاد نداشته است، حتی به دولت پیشنهاد حذف نرخ ارز ترجیحی را دادیم چرا که سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت در اقتصاد کشور وجود دارد و این مسئله نه تنها برای مصرف کننده هیچ اثر مثبتی نداشته بلکه شرایط را بدتر کرده است.

وی ادامه داد: به طور مثال اگر تمام نهاده‌های دامی موردنیاز برای تولید گوشت مرغ با نرخ آزاد محاسبه شود، طبق گزارش وزارت صمت حداکثر قیمت گوشت مرغ ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است اما اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم اما قیمت‌ها بالاتر هم می‌رود و این یعنی فاجعه، بنابراین مجلس اساساً با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف است اما دولت اصرار دارد.

پورابراهیمی با اشاره به تضادهای میان بازار پول و بازار سرمایه و اینکه رویکرد بانک مرکزی بخشی است، گفت: چنانچه اختیاراتی به رئیس کل داده شده یا داده شود که بتواند محدودیت‌هایی برای بازار سرمایه ایجاد کند، به یقین ما با چنین اختیاراتی موافق نخواهیم بود و حتماً نسبت به آن موضع می‌گیریم.

وی ادامه داد: ما قصد نداریم بازار را به حال خود رها کنیم یا مسائل را به دولت بعد موکول کنیم در واقع تا روزی که دولت مستقر است تکالیف قانونی خود را دنبال خواهیم کرد و منتظر دولت آینده نخواهیم ماند بنابراین با همین دولت و وزیر وقت و ظرفیت موجود کار را ادامه خواهیم داد البته در کنار آن برنامه راهبردی میان مدت و بلندمدت برای آینده نیز خواهیم داشت چرا که هرکسی بخواهد وزیر اقتصاد شود باید رأی اعتماد برنامه‌های خود را از کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس بگیرد لذا بحث‌های امشب را به عنوان یکی از محورهای اصلی و راهبردی در رأی اعتماد به وزیر آینده مدنظر قرار خواهیم داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: شاید بسیاری از موارد مطرح شده نیاز به مصوبه سران قوا نداشته باشد و در حوزه دستورالعمل و اختیارات شورای عالی بورس بگنجد مثلاً شورا خود بتواند تصویب و ابلاغ کند لذا جلسه سران قوا برای موارد خاص و احکامی است که مغایرت‌های صریح با قانون دارد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: اگرچه جنس بازار سرمایه تخصصی است اما بر اساس یک سری تصمیمات صحیح یا ناصحیح شاهد حضور افرادی در بازار سرمایه هستیم که باید ابتدا به صورت غیرمستقیم سرمایه گذاری خود را انجام می‌دادند اما به هر دلیل به سرمایه گذار مستقیم تبدیل شده و این مسئله ریسک‌های بسیاری ایجاد و مردم را درگیر کرده و این گلایه ما از دولت است هرچند اکنون حرفه‌ای ها هم متضرر شده اند البته به فضل الهی این دوران را پشت سر خواهیم گذاشت چرا که برای بازار سرمایه برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت داریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگرچه شکی در اشتباهات دولت ندارم و اشتباهات فاحش دولت در حوزه بازار سرمایه مشهود است اما ما روزهای سختی در این بازار دیده ایم و شخصاً از نزدیک با فراز و نشیب‌های آن آشنا هستم لذا باید با ایجاد فضای تخصصی این مسیر را پشت سر بگذاریم و برای ارتقا آن تصمیم بگیریم.