یک کارشناس می‌گوید: بازار سرمایه محلی است که تعیین قیمت در آن بر پایه عرضه و تقاضا انجام می‌شود، هنگامی که بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد یا ابهامات سیاسی و اقتصادی در شرایط روز اتفاق می‌افتد، سهم‌های بازار در وضعیتی کمتر از ارزش ذاتی خود قرار می‌گیرند.
«احمد اشتیاقی» در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص دلایل کاهش ارزش سهام اظهار داشت: به دلیل ابهامات سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذار نمی‌داند چه اتفاقی برای سهمی که خریده، خواهد افتاد؛ بنابراین کمتر از ارزش ذاتی، سهم خود را به فروش می‌رساند.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این سوال که در این شرایط چه باید انجام داد؟ اظهار داشت: باید موانعی که وجود دارد هم در بخش تقاضا و هم عرضه، مانع زدایی شود. باید این موانع شناسایی شده و حذف گردد تا تناسب بین عرضه و تقاضا را ایجاد کند و سهم‌ها زیر ارزش ذاتی خود مورد معامله قرار نگیرند. در شرایط امروز همه متفق القولند که اکثر سهم‌های بازار، زیر ارزش ذاتی خود قرار گرفته‌اند.
کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به دلایل ذکر شده، اقبال جدیدی نسبت به بازار سرمایه وجود ندارد و زمانی که ورود نقدینگی متوقف می‌گردد بازار دچار رخوت می‌شود. البته هر بازاری که جریان نقدی نداشته باشد، به این شرایط دچار خواهد شد.
اشتیاقی گفت: حبابی که سال ۹۹ در بورس رخ داد و شاخص تا دو میلیون و صد بالا رفت و هنگامی که بازار سرمایه، وارد اصلاح شد، عده ای وارد متضرر شدند و این باعث شد به بازار سرمایه بدبین شوند، اعتماد این افراد از دست رفت به همین سبب به هر طریقی تلاش کردند سهام خود را بفروشند و از بازار خارج شوند.
منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه براساس قانون مصوبه سال ۱۳۹۴، صندوق توسعه ملی باید یک درصد از منابع خود را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد، افزود: اعلام شده که بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی باید به صندوق تثبیت بازار سرمایه تخصیص دهد در حالی که تاکنون تنها دو هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.
به گفته وی، افزایش تقاضا و تقویت خریدار، با پرداخت این اعتبار صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه انجام می شود.
حمایت تسهیلاتی از فعالان بازار سرمایه
اشتیاقی تصریح کرد: یکی دیگر از موانعی که حذف آن بازار سرمایه را پویا می کند، این است که طبق مصوبه بانک مرکزی، امکان پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید سهام وجود ندارد، بدان معنا که یک شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری یا شخص حقیقی با منابع خوب که در بازار سرمایه دارد، نمی تواند به سیستم بانکی مراجعه کرده و بگوید این سهام من به عنوان وثیقه، تسهیلات ارایه دهید تا با آن اقدام به خرید سهام کنم.
به گفته وی، قانونگذار گفته برای اینکه وجوهی که بانک ها جمع‌آوری می کنند، به صرفه بازار اولیه باشد، تسهیلات به شرکت های تولیدی ارایه می شود اما این وجوه تسهیلاتی به بازار ثانویه یا همان بازار سرمایه تعلق نمی‌گیرد.
اشتیاقی گفت: زمانی که بازار پایین‌تر از ارزش ذاتی خود قرار می گیرد، باید کسانی که فعال بازار سرمایه هستند به منابع دسترسی داشته باشند تا اجازه ندهند بازار زیر ارزش ذاتی خود حرکت کند. اگر این مانع توسط بانک مرکزی برداشته شود می‌تواند به بخش تقاضا کمک کند و باعث رشد بازار شود.
«آزادسازی سهام عدالت تا یک سال متوقف شود»
این کارشناس بازار سرمایه، وضعیت سهام عدالت را نکته دیگری در بازار سرمایه عنوان کرد و توضیح داد: شاید بهتر باشد سهام عدالت حداقل تا یک سال آینده برای فروش آزاد نشود چه در قالب خرده فروشی یا عمده فروشی. اکنون باید تلاش شود نه تنها نقدینگی از بازار خارج نشود بلکه وارد بازار سرمایه شود. در حال حاضر بازار نیاز به نقدینگی دارد، هر چه بتوان نقدینگی وارد بازار کرد، کمک به بازار خواهد بود.
پیشنهاد کاهش مالیات از معاملات بازار سرمایه
اشتیاقی در ادامه با بیان اینکه دولت بابت معاملات و خرید و فروش‌هایی که در بازار سرمایه انجام می‌شود، نیم درصد مالیات اخذ می‌کند، اظهار داشت: سال ۹۷ برای اینکه بازار رونق بگیرد، اخذ مالیات از بازار سرمایه را از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش دادند که بسیار موثر بود و باعث رونق بازار شد. اما از ابتدای سال ۹۸، اخذ مالیات از خرید و فروش های بازار سرمایه به نیم درصد افزایش یافت. اکنون که بازار دوباره دچار رکود شده، اگر مالیات اخذ شده به یک دهم درصد کاهش یابد، به رونق و حرکت بازار کمک خواهد کرد.
اشتیاقی پس از تشریح تنظیم نقدینگی در بازار به موارد دیگری نیز اشاره کرد و افزود: هنگامی که نقدینگی به اندازه کافی در بازار وجود دارد، صف های فروش شکل نمی گیرد و سهامداران از ترس ریزش بیشتر سهم های خود را نمی فروشند. بنابراین طبق موارد گفته شده تقویت نقدینگی از طریق حذف دو مانع ذکر شده می تواند محقق شود، آزادسازی سهام عدالت هم خود می تواند مانعی برای رشد بازار سرمایه باشد چرا که باعث خروج نقدینگی از بازار خواهد شد.
ابهام بازار نسبت به نرخ دلار
وی ادامه داد: حال می توانیم در مورد موانع موجود در اقتصاد کلان صحبت کنیم. نکته اول این است که بازار نسبت به نرخ دلار ابهام دارد، نمی داند نرخ دلار قرار است چند باشد. باید برای بازار شفاف شود که قرار است چه اتفاقی برای دلار بیفتد. اگر هر نرخی برای دلار تثبیت شد، سال بعد و در چهار سال آتی چه اتفاقی قرار است برای آن رخ دهد، به عنوان مثال باید عدد دلاری را از اهالی اقتصاد به دست بیاوریم و با اجماع اقتصاددانان کشور در مورد قیمت دلار، نرخ آن را تعیین و تثبیت کنیم.
اوضاع نرخ سود سپرده
اشتیاقی مانع بعدی بازار سرمایه را نرخ سود سپرده بانکی یا اوراق بدهی ذکر کرد که شرایط آتی آن روشن نیست و افزود: اکنون صحبت از این است که بانک ها نباید به سپرده یک ساله بیش از ۱۶ درصد سود دهند، طبق مصوبه بانک مرکزی به سپرده های یک ساله ۱۶ درصد سود و دو ساله ۱۸ درصد تعلق می گیرد این در حالی است که برخی بانک ها اکنون سپرده ۲۰ درصد هم ارایه می دهند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع نیز برای بازار سرمایه بسیار مهم است، گفت: باید اعلام شود سود سپرده چه عددی است و ارایه نرخ بالاتر توسط بانک ها امکانپذیر نیست، حتی می توان برنامه زمان بندی اعلام کرد که به عنوان مثال سالانه نرخ سود سپرده را می توان، نیم، یک یا دو درصد کاهش داد یا پس از پایان چهار سال نرخ بهره را پایین آورد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: موارد ذکر شده ابهاماتی است که بازار سرمایه دارد و سرمایه‌گذار نمی‌تواند با اطمینان خاطر در بازار حضور داشته باشد.
