به گزارش نبض بورس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با رادیو اقتصاد در مورد نامگذاری سال ۱۴۰۰ گفت: خوشبختانه تقریبا بالغ بر ده سال است که شعار سال در حوزه اقتصاد تعریف می شود و این نشانگر توجه عالی‌ترین مقام کشور به مقوله اقتصاد است و از این زاویه برای ما در خور توجه و تقدیر است.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر هم این شعار پیرامون تولید است افزود: آنچه که اقتصاد را در دراز مدت و میان مدت به صورت پایدار حفظ می کند، سرمایه گذاری بر روی تولید است که خوشبختانه سال اول رونق تولید، سال دوم جهش تولید و امسال هم پشتیبانی و رفع موانع تولید است که از این زاویه که کمک می کند سبکبال تر روند اقتصاد بهبود و تحقق پیدا کند حائز اهمیت است. اساسا وقتی سرمایه گذاری می خواهد به عرصه سرمایه گذاری خدمت یا تولید ورود کند، نباید با انبوهی از غل و زنجیرهایی مواجه شود که دست و پایش را می بندد. این همان بحث مقررات زدایی و پشتیبانی است. یعنی وقتی سرمایه گذاری منابع، توان مدیریتی و اراده اش را در حوزه تولید می آورد باید بداند که وارد یک محیط پر ازمشکلات گسترده و توان فرسا وارد می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا بر رفتار کشورهای موفقی مانند مالزی و سنگاپور یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرمایه گذاران مطالعه شده است گفت: بله هم مطالعه کرده ایم و هم قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی داریم یکی از مدرن ترین ها است و برنامه هایی هم که طی یکی دو سال اخیر، در این حوزه اجرا کرده ایم از اقدامات شایان توجهی است. اول دولت یازدهم شاخص رتبه ما در فضای کسب و کار ۱۵۲ بود و الان با اصلاحاتی که صورت گرفته ۱۲۷ است یعنی بهبود پیدا کرده است اما قطعا این رتبه رتبه خیلی بالایی (نامطلوب) است.
وی تصریح کرد: این رتبه متاسفانه تا حدی متاثر از مسائل سیاسی است . ما در سال ۹۹ یازده اقدام مهم و بهبود بخش این رتبه را انجام دادیم. از این یازده اقدام، هشت اقدام به تائید سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف رسیده، یعنی بخش خصوصی کاملا آن را تائید کرده است. بانک جهانی به واسطه این که منابع خاصی دارد هنوز آن ها را نپذیرفته است و بنابراین آثار آنها بر روی رتبه ما هنوز مشخص نشده است. به همین دلیل رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی ما طی نامه ای به رئیس بانک جهانی نوشته است هشدار داده است که باید از مداخله امور سیاسی در امور حرفه ای فنی پرهیز کنند.
دژپسند ادامه داد: بحث دیگر هم این بود که ما به قوانین و مقرراتی نیاز داشتیم که تا حدی دست هیات مقررات زدایی بازتر شود و ضمانت اجرایی داشته باشند که خوشبختانه در سال گذشته با همکاری خوب دولت و مجلس موفق به اخذ آنها شدیم. بنابراین الان از نظر قوانین و مقررات کاملا آماده شده ایم که بتوانیم یک گام مهمتری را برداریم. به عنوان مثال در حوزه تشکیل دادگاه تجاری و یا پنجره واحد صدور مجوز شرکت ها در استان تهران و چهار استان دیگر اقدام شده است که نتایجش در سال ۱۴۰۰ مشهود خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بازار سرمایه هم گفت: یکی از مباحث مهم پشتیبانی تولید، تامین مالی است که باید انجام بگیرد. نرخ بهره برداری که از ظرفیت اسمی بخش تولید داریم متاسفانه یک نرخ مطلوب نیست که حدود ۵۰ -۶۰ درصد و خیلی کم است. وقتی بررسی می کنیم می بینم که برخی از واحدهای تولید از تکنولوژی کهنه ای استفاده می کنند و بازار ندارند. اما برخی دیگر هم به خاطر عدم دستیابی یا برخوردای از منابع مالی مکفی است. به طور سنتی و در اغلب موارد ما برای تامین این منابع مالی به دنبال بازار پول می گردیم چرا که برای ما راحت تر است اما در دوسال اخیر مسیر جدیدی را مشخص کردیم به نام «بازار سرمایه» که دو بازار «سرمایه» و «بدهی» را دردرون خودش دارد . خوشبختانه بازار بدهی ما برای بخش خصوصی جا افتاده و می توانند در آن اقدام به فروش اوراق و تامین مالی کنند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ از این بازار حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی تامین شده است گفت: من بارها گفته ام که بازار سرمایه بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش تامین مالی کرده است که برخی به اشتباه فکر کرده اند دولت این کار را کرده است در حالی که دولت در این زمینه سهم کوچکی دارد و بخش خصوص این کار را کرده که نکته حائز اهمیتی است.
فرهاد دژپسند در پایان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ با توجه به زیرساخت های فنی-حقوقی در بازار سرمایه ایجاد شده، اگر مداخلات غیر حرفه ای کاهش پیدا کند، امیدواریم که بازار سرمایه یک روند متعادلی پیدا کند و بتوان بر آن برای تامین مالی اقتصاد اعتماد کرد، به خصوص در سالی که می خواهیم از تولید پشتیبانی کنیم.
