کاهش ارزش سهام مردم ، تاوان قیمت‌گذاری دستوری است

به گزارش نبض بورس، محمود نجفی سهی در گفت‌وگو با خبرنگار نبض بورس ضمن بیان اینکه امروز قسمتی از زیانی که خودروسازان متحمل شده‌اند مربوط به همین قیمت‌گذاری‌هاست. بخش از زیان مربوط به هزینه‌های بالای خودروسازان است. چراکه ظرفیتی که برای دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد شده ؛ یک‌میلیون و 600 هزار تا دو میلیون خودرو در سال بوده، اما اکنون، کمتر از یک‌میلیون خودرو در سال تولید می‌شود، افزود: خودروسازان،باوجود تنگناهای متعددی که گریبانگیرشان شده، نه اجازه تعدیل نیروی انسانی را دارند و نه می‌توانند هزینه‌های سربار را کم کنند. درواقع، به علت قیمت‌گذاری دستوری با صنایع خودروسازی زیانده مواجه هستیم و متأسفانه، عمده سهامدار آن‌ها نیز مردم هستند که تاوان قیمت‌گذاری دستوری را با کاهش ارزش سهام شان می‌دهند.

این کارشناس صنعت خودرو، یادآور شد: قیمتی که امروز برای خودرو تعیین می‌شود، ممکن است برای فردا مناسب نباشد. ممکن است یا سود آن برای خودروساز بالاتر برود و یا زیانش. بنابراین، اگر دولت می‌خواهد قیمت خودرو را به‌عنوان یک نرخ ثابت اعلام کند؛ لازم است در ابتدا قیمت عوامل تولید را به ثبات برساند. تا زمانی که عوامل تشکیل‌دهنده یک کالا تثبیت قیمت نشود دولت چگونه می‌خواهد قیمت نهایی کالا را ثابت نگاه دارد؟

به گفته وی، متأسفانه، اغلب مسئولان، عزم جدی برای سروسامان دادن به تولید ندارند. ما امروز فولاد را با قیمت آزاد خریداری می‌کنیم. محصولات معدنی و سنگ‌آهن اگرچه از معادن داخلی تهیه می‌شود اما با نرخ روز دلار و چه‌بسا با نرخی بیشتر از نرخ روزانه دلار در بازار قیمت می‌خورد. وقتی دولت نمی‌تواند قیمت این محصولات را کنترل کند؛ چگونه می‌خواهد قیمت محصول نهایی را به شکل دستوری تعیین کند؟

نجفی تأکید کرد: من به‌عنوان یک تولیدکننده و فردی که در اتاق بازرگانی مسئولیت دارم و در انجمن قطعه‌سازان نیز مسئولیت دارم، به‌صراحت می‌گویم، اغلب مسئولان، طرفدار بازار و واردات است و برنامه‌ای جدی برای حمایت از تولید ندارند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: بازار ما از هیچ منطق روشن و مشخصی تبعیت نمی‌کند. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود؛ قیمت کالاها مطابق با آن افزایش می‌یابد ولی وقتی قیمت دلار پایین می‌آید، مثل هفته‌های اخیر، قیمت کالاها، نه‌فقط پایین نمی‌آید، بلکه در مواردی، افزایش هم می‌یابد. من به‌عنوان یک تولیدکننده، فولادی که هفته گذشته و در روزهای کاهش دلار خریده‌ام، قیمتی به‌مراتب بالاتر از فولادی داشت که چند هفته پیش و در روزهای گرانی دلار خریده‌ام.

او افزود: ماده 141 می‌گوید اگر شرکتی زیانش بیشتر از ارزش واقعی شرکت بود، باید اعلام ورشکستگی کند. اما شرکت‌هایی داشتیم که با تجدید ارزیابی، دارایی‌هایش از ماده 141 خارج شده است. هرچند، این کار، خلاف قانون نیست اما ارزش واقعی این شرکت باید به میزان تولیداتش باشد، نه اینکه روی کاغذ ارزشش افزایش یابد. متأسفانه سهام این شرکت‌ها، سه برابر ارزش واقعی‌شان به مردم فروخته شده و حالا، مردم، زیان دیدگان اجرای این سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی هستند.