به گزارش نبض بورس، در پایان آخرین روز معاملاتی از دومین هفته بهمن ماه شاخص کل بورس به میزان ۷/ ۲درصد افت کرد و به سطح یک‌میلیون و ۱۷۳ هزار واحدی رسید. در این روز خروج ۷۲۲ میلیارد تومانی پول از بازار سرمایه سبب شد تا برای چندمین روز متوالی چشم‌انداز افت قیمت‌ها در بازار سرمایه مثبت باشد. به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند در شرایط فعلی به رونق نسبی در بازار سرمایه بینجامد، کمتر شدن نقش دولت در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری است. بررسی روند معاملات در روزهای گذشته نشان می‌دهد داغ‌شدن مطالبه آزادسازی قیمت‌ها لزوم حفاظت از منافع سهامداران خرد به‌خصوص ذی‌نفعان سهام عدالت می‌تواند به جز بهبود وضعیت بنیادی نمادهای بورسی راه را برای بهبود اصولی اوضاع بازار سرمایه فراهم کند. بازار سرمایه یک روز پرعرضه دیگر را هم تاب نیاورد و در آخرین روز هفته به از دست رفتن مجدد کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی تن داد. در این روز حجم بالای فروش سرمایه‌گذاران حقیقی در نمادهای معامله‌شده در سه گروه محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و چندرشته‌ای صنعتی به ثبت رسید. آن‌طور که به نظر می‌آید بخش بزرگی از فعالان بازار سرمایه در وزن‌کشی عرضه و تقاضا بیشتر میل به خروج از نمادهایی دارند که دخل و خرج آنها تاثیر زیادی از قیمت ارز می‌پذیرد. دقیقا به همین دلیل بوده که در نقطه مقابل تقاضاهای بورسی در روز چهارشنبه سه گروه خودرویی، سیمانی و دارویی با استقبال گرم سرمایه‌گذاران به معاملات هفتگی خود پایان دادند. در این روز نمادهای یادشده ۳۰درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
درحالی‌که بسیاری از تحلیلگران، مدیران و ذی‌نفعان حقوقی بازار سرمایه در گفت‌وگوها و مصاحبه‌های خود توپ را در زمین فعالان خرد بازار می‌اندازند و نداشتن دانش کافی را دلیلی برای صفوف فروش قلمداد می‌کنند، به نظر می‌آید که حداقل در شرایط فعلی این بخش از فعالان بازار نسبت به خریداران این روزهای سهام (حقوقی‌ها) درک بهتری از ارزش زمانی پول دارند و دارایی خود را عمدتا به سمت نمادهایی می‌برند که نه اثر بالایی از تغییرات ارز می‌پذیرند و نه افول و صعود سودآوری آنها ربطی به مذاکرات برجامی دارد.
همان‌طورکه از جملات اخیر پیدا است، این روزها بسیاری از فعالان حقیقی در بورس و فرابورس به سمت نمادهایی سوق پیدا کرده‌اند که فروش ریالی دارند. به همین دلیل است که اخبار مربوط به قیمت‌گذاری دستوری بیشتر مورد توجه عموم مردم قرار می‌گیرد. آن‌طور که به نظر می‌آید در هم تنیده شدن منافع عمومی با اصول بازار آزاد سبب شده تا در ماه‌های اخیر شاهد پیگیری مطالبات عمومی به‌دلیل کوتاه کردن دست دولت از قیمت‌گذاری دستوری باشیم.
در هفته‌های گذشته حواشی مختلفی که پیرامون قیمت‌گذاری دستوری زنجیره فولاد شکل گرفت و توجه به جای مردم سبب شد تا مطالبه شدن حق برخورداری از دسترسی به قیمت‌های عادلانه در این صنعت به‌خصوص راه بر قربانی شدن درآمد خیل عظیم سهامداران این صنعت ببندد. این در حالی است که سیطره دولت در بیشتر بخش‌های اقتصاد تداوم دارد و هر زمان به نوعی برخی از صنایع را قربانی ناکارآمدی تصمیمات قوه مجریه می‌کند.
در چنین شرایطی طبیعی است که حتی بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها نیز نتواند اعتماد سلب شده از بازار سرمایه را به این بازار بازگرداند. این دیدگاه که قیمت‌گذاری دستوری و تزلزل در اعمال قوانین و تغییر مکرر آنها جزو لاینفکی از اقتصاد ایران شده مساله‌ای است که شاید برای سرمایه‌گذاران باتجربه امری بدیهی باشد؛ اما باید پذیرفت که برای بخش قابل توجی از افراد درگیر با این بازار که دست بر قضا در یک سال اخیر به بازار سهام جذب شده‌اند نه طبیعی است و نه منطقی. این حق مردم است که بتوانند به ارکان دولت اعتماد کنند و مهم‌ترین تصمیمات خود را برمبنای اطلاعات ارائه‌شده از سوی مقامات دولتی بگیرند. البته در این گزارش به دنبال آن نیستیم که مجددا به وارسی خطاهای دولت بپردازیم. مقصود از پیش کشیدن این بحث تبیین نبود اطمینان به بازار سرمایه است که بذر آن در اوج رونق بورس و با دعوت‌های پی در پی کاشته شد و با افت شاخص‌های سهام به کمک اظهار نظرهای غلط و عرضه‌های آبشاری سهام بارور شد.
سال جاری در حالی هر روز بیشتر و بیشتر به پایان خود نزدیک می‌شود که سهام عدالت در طول این سال هیچ‌گاه از مرکز توجه‌ها به حاشیه نرفته و هم در دوره صعود بازار و هم به هنگام افت آن حسابی خبرساز بوده است. این نوع دارایی که گفته می‌شود هم اکنون چیزی در حدود ۴۹ میلیون ذی‌نفع از اقشار مختلف در سراسر ایران دارد، قرار بوده تا نقشی مهم در تحقق عدالت اجتماعی بازی کند؛ اما در حال‌حاضر مزایایی را متوجه اقتصاد کشور کرده که تداوم آن می‌تواند به شکلی آهسته و پیوسته در کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران اثر بگذارد و حتی به منطقی شدن قیمت‌ها در این بستر کمک کند.
به نظر می‌رسد سهامداری در این حوزه اگرچه بازده روزهای میانی سال جاری را نداشته است با این حال می‌تواند تضاد مهمی را پیش روی حامیان تصدی دولت بر سازوکار قیمت ایجاد کند. بالاخره هر چه که باشد تا کنون دولت‌ها هر سیاستی را با توجیه حمایت از مردم به پیش برده‌اند و در این وضعیت باید دلیل بهتری برای سرکوب قیمت‌ها و پرداخت هزینه آن از جیب خود مردم بیاورند.
یکی از مهم‌ترین صنایع بورسی که در سال‌های اخیر هم پای ثابت شایعات بوده هم به واسطه اهمیتش قربانی قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو است. این صنعت که در سایه انحصار و نبود رقیب خارجی در سال‌های اخیر و قبل از تحریم یکه‌تاز خودروهای ارزان‌قیمت بازار داخلی بوده به واسطه مشکلات عدیده که داشته هر سال بر زیان انباشته خود افزوده و کار تا آنجا پیش رفته که زیان انباشته آن تنها در سه شرکت سایپا، ایران خودرو و پارس‌خودرو به صد هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این در حالی است که یکی از مهم‌ترین صنایع فعال بورس تهران همین صنعت خودرو است که بخش عمده‌ای از دو نماد بزرگ آن در پرتفوی مالکان سهام عدالت قرار دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان، در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، این صنعت می‌تواند رفته‌رفته راه خود را به سوی سودآوری هموار کند. بدون شک این مساله که چرا خودروسازان با این همه زیان در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته‌اند، مساله‌ای است درخور توجه و بررسی اما لزوم نجات این صنعت از ورطه زیان مساله‌ای است که باید به مطالبه عمومی بدل شود؛ چراکه پرداخت رانت از جیب سهامداران عدالت که بسیاری از آنها از اقشار کمتر برخوردار جامعه هستند ورای ابعاد اقتصادی، مساله‌ای است اخلاقی که به افزایش نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند. روز گذشته گروه خودرو ۱۷ درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.همین امر سبب شد تا در پایان معاملات آخرین روز هفته گروه خودرویی‌ها پرمعامله‌ترین گروه بازار باشد. دلیل این استقبال هم چیزی نبوده به جز امیدواری مردم به آزاد شدن قیمت خودرو و حذف رانت از جیب ویژه‌خواران که در روزهای اخیر نقش مهمی در بهبود معاملات این گروه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شورای رقابت دست از این محصول مهم صنعتی بردارد، مشکلات خودروسازی حل می‌شود. در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد به حدی بالاست که حذف رانت نمی تواند به دلیلی برای افزایش بیشتر قیمت تبدیل شود.
دلیل استقبال از نمادهای سیمانی و دارویی نیز در روزهای اخیر مانند خودرو دستکاری قیمت‌ها و رانت‌پاشی در پوستین نظارت بر بازار بوده است. روز گذشته سیمانی‌ها و مواد دارویی بعد از خودرویی‌ها در رتبه دوم و سوم ارزش معاملات قرار گرفته‌اند. این در حالی است که هر دوی این گروه‌ها جزو صنایع کوچک بازار سرمایه به حساب می‌آیند.
روز چهارشنبه ارزش معاملات خرد در بورس تهران به ۷هزار و ۲۲۲میلیارد تومان رسید. این میزان از ارزش معاملات در حالی به ثبت رسید که روز گذشته شاخص کل این بازار به میزان ۳۲ هزار و ۴۱۷ واحد افت کرد و به سطح یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۵۰ واحد رسید. در این روز عقبگرد میانگین وزنی قیمت‌ها به میزان ۶۹/ ۲درصد سبب شد تا بار دیگر ابرکانال یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی بورس از دست برود و عرضه و تقاضا در بازار سرمایه در کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی پیگیری شود.
روز گذشته خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی به مقدار۷۲۲ میلیارد تومان مثبت بود که نشان از تداوم میل سرمایه‌گذاران به خروج سرمایه خود از بورس دارد. در این روز از مجموع ۳۴۰ نماد معامله‌شده در این بازار، قیمت پایانی ۲۵درصد نمادها مثبت و ۷/ ۷۱درصد نمادها منفی بود. مجموع ۴۴ نمادی که در روز گذشته در بورس صف خرید داشتند (۱۳درصد) با تقاضای بدون فروش ۴۴۰میلیارد تومان مواجه بودند. همچنین ۱۴۶ نماد دارای صف فروش این روز (به میزان ۴۳درصد از کل نمادهای قابل معامله) صفوف فروشی به ارزش۱۰۳۰ میلیارد تومان تشکیل دادند.
منبع: دنیای اقتصاد
