به گزارش نبض بورس، عده ای معتقدند دولت هدفمند در بورس دستکاری کرده تا با این ترفند بتواند از مجلس امتیاز بگیرد، عده ای نیز معتقدند دولت با این اقدام به نوسان گیری مشغول شده تا با افزایش حجم معاملات و مالیات ها بتواند کسری خود را بپوشاند، عده ای نیز معتقدند دولت بورس را گروگان گرفته تا بتواند مقاصد سیاسی خود را از مجلس بگیرد. در هر حال در این میان، سرمایه مردم است که در بورس پودر شده و رفته رفته از بین می رود.

در حالی که عمده تحلیلگران معتقدند دولت در بورس، عملکرد درستی نداشته و از همان مرحله دعوت و ترغیب مردم به بورس، دنبال اهداف خاص خودش بوده است، اما یک منبع نزدیک به دولت با رد چنین استدلالهایی می گوید:  این منبع ممکن است که برخی از افراد با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به دنبال هدایت سهامداران خرد به سمت اعتراض هستند و سعی دارند این موضوع را بیش از آن چیزی است که هست بزرگ نشان دهند. او معتقد است که افرادی در پشت اعتراضات سهامداران هستند و با ایجاد تشنج در بازار به دنبال قهرمان سازی در بازار هستند.

خرید و فروش در بازار سهام جرم نیست و گاهی اوقات حقوقی بازار اگر فروش انجام ندهد به زیان سهامداران است که  چنین موضوعی را قوه قضائیه می‌داند

دو هفته قبل بود که سهامداران بازار سرمایه در جلوی درب سازمان بورس تجمع کرده بودند و خواستار جبران زیانشان بودند که بعد از آن آقای قالیباف اصلی رئیس سابق سازمان بورس استعفای خود را به دلیل دخالت‌های سیاسی که در متن استعفای او آمده بود، به وزیر اقتصاد داد. بعد از او آقای دهنوی معاون وزیر اقتصاد ریاست این سازمان و در اولین گفتگوی خود در مورد بورس؛ قول بهبود وضعیت کنونی بازار را داد.

ریزش‌های بازار سرمایه سبب شد که نمایندگان مجلس یازدهم بارها به این موضوع واکنش نشان بدهند. در واکنش‌های اخیر زهره الهیان نماینده مردم تهران در نامه‌ای خطاب به آقای روحانی در مورد بورس نوشته بود «لازم است مشخص شود که آیا دولت سازوکار بازار و عرضه و تقاضا را قبول دارد یا آنکه همواره با سرکوب قیمتی و رانت‌های موجود، خواهان آسیب به بنگاه‌ها، تولید، سهام‌داران و در نهایت عموم مردم است؟»

با توجه به رشد قابل توجه سهامداران بازار سرمایه و صادر شدن ۶۰ میلیون کد سجامی، این شائبه ایجاد می‌شود که این بازار به یک ابزاری تبلیغاتی برای سال آینده تبدیل شده است که چنین موضوعی را برخی از فعالین بازار سرمایه با توجه به شرایط پیش آمده در بازار تایید می‌کند. در همین رابطه علیزاده عضو ناظر شورای عالی بورس در گفتگوی که با بازار داشت گفته است «چنین حرفی گفته می‌شود اما بنده به عنوان عضو شورای عالی بورس و نماینده مجلس هنوز به چنین نتیجه‌ای نرسیدم و اگر کوچکترین چیزی را در این مورد متوجه شوم تمام عوامل را به دستگاه قضا معرفی خواهم کرد.»

با این وجود، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرد.

او همچنین در خبری دیگر گفته بود «مدیران سازمان بورس بعد از ۴ ماه هنوز لیست متخلفان سقوط شاخص بازار سرمایه را به مراجع قضائی ارائه نکرده اند و مانع پیگیری های مجلس شده اند.»

خرید و فروش سهم جرم نیست
 محمدعلی شیری‌زاده مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در گفتگو با بازار در رابطه با آخرین اقدامات قوه قضائیه در خصوص لیست متخلفان داده شده توسط مجلس به این قوه گفت: خرید و فروش در بازار سهام جرم نیست و گاهی اوقات حقوقی بازار اگر فروش انجام ندهد به زیان سهامداران است که به نظرم چنین موضوعی را قوه قضائیه می‌داند.  

وی با بیان اینکه  بازار سرمایه یک بازار پر ریسکی است و این موضوع را باید برای سهامداران تبیین کرد،  افزود: در کشورهای دیگر سیستم‌های را برای پیش بینی جبران زیان سهامداران در نظر گرفتند که در صورت ایجاد شرایط بحران به منظور جبران زیان سهامداران استفاده شود،  به عنوان مثال صندوق عدالت در آمریکا به منظور جبران زیان سهامداران بودجه‌ای دریافت می‌کند تا در صورت زیان سهامدار بتواند بخشی یا همه آن را جبران کند.

او ادامه داد: دولت و مجلس باید قوانین و راهکارهای در جهت حمایت از سهامداران و حفظ قدرت نقدینگی بازار تدوین کنند، یا به عبارتی بودجه را برای حمایت از بازار در نظر بگیرند.

این مقام مسئول می‌گوید: بازار دارای پلت‌فورم‌های نظارتی بسیار دقیق است که در صورت بروز هر نوع تخلف اقداماتی هم در جهت معرفی به قوه قضائیه و هم برخورد با متخلفان صورت می‌گیرد.

ضریب نفوذ بازار سرمایه در خانواده‌ها سبب شده که احزاب سیاسی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند و داشتن برنامه برای بهبود روند این بازار می‌تواند در رای آوری کاندیدا اهمیت داشته باشد.

دستکاری دولت در بازار به وسیله ابزارهای که در اختیار دارد را برخی از کارشناسان و اقتصاددانان مطرح کردند و گفته می‌شود که چنین دخالت‌های بیشتر به منظور تامین مالی برای خود دولت است. دژپسند وزیر اقتصاد در آخرین آماری که ارائه داده گفته که دولت توانسته  در ۱۰ ماه امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه برای اقتصاد تامین مالی کند، این در حالیست که کل تأمین مالی بازار سرمایه در سال گذشته ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

وجود چنین آماری بیشتر سهامداران را به این فرضیه نزدیک می‌کند که دولت چندان توجهی به رشد بازار ندارد و تنها از این بازار جهت تامین درآمد استفاده می‌کند.

برخی از محتواهای تولید شده و اظهار نظرها نشان از امنیت جلوه دادن بازار سرمایه است. برخی عنوان کردند که گروهی به خاطر انتخابات ۱۴۰۰ به دنبال امنیتی کردن بازار سرمایه هستند تا از این فضا بتوانند در جهت رای آوری خود استفاده کنند.

فعالین بازار سرمایه که منتقد به عملکرد حقوقی‌های بازار در شرایط ریزشی هستند بر این باورند که بازار همیشه به این گونه در حال حرکت بوده و تاریخچه بازار هم چنین موضوعی را تایید می‌کند و حساسیت ایجاد شده به نظر می‌رسد بیشتر به خاطر بزرگ شدن بازار و کاهش ارزش سرمایه تعداد زیادی از سهامداران می‌باشد.

همایون دارابی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با بازار در رابطه با سیاسی شدن بازار سرمایه گفت: ضریب نفوذ بازار سرمایه در خانواده‌ها سبب شده که احزاب سیاسی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند و داشتن برنامه برای بهبود روند این بازار می‌تواند در رای آوری کاندیدا اهمیت داشته باشد.

او سود بانکی، به تحولات نرخ ارز و  لایحه بودجه سال آینده که همچنان مورد توجه است را باعث باعث به وجود آمدن مشکلات امروز در بورس می‌داند و می‌گوید: بیشتر مشکلات بازار سرمایه داخلی است و اگر تمرکزی در این موضوعات داخلی شود می توانیم شرایط بهتری را در بازار شاهد باشیم.

پیشبینی دارابی از آینده بورس این است که بازار، همچنان تحت عوامل تاثیر گذار خود است. عواملی که باعث کاهش و ریزش در آن شده است و فعلا هم به نظر می رسد که برگشت ها یک برگشت های موقتی است.

ایجاد فضای انتخاباتی بر سر بازار سرمایه، پیامدهای مختلفی را در پی دارد که یکی از آن‌ها انتشار اخبار غیر واقعی و ایجاد حساسیت‌های بیشتر در بین سهامداران و گرفتن تصمیمات زیان بار توسط سهامداران است.این در حالی است که در وهله نخست دولت باید پاسخگوی عملکرد خود در بورس باشد و از سوی دیکر، نهادهای نظارتی هم با جدیت به دنبال جبران مافات باشند.

اما نکته ای که در این میان باید بر آن تاکید شود بی اثر بودن نظارت مجلس بر دولت بوده و عملا دولت توانسته مجلس را هم بازی داده و در این میان دود این عمل تنها چشم سهامداران را نشانه گرفته است.

منبع: بازار