به گزارش نبض بورس، به نظر می‌رسد پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از نزدیک به ۳ سال قرار است مختومه اعلام شود. سیاستی که از ابتدا با حواشی بسیاری همراه بود و همواره موجی از انتقادات مصرف‌کننده وتولید‌کننده را به دنبال داشت.
درحالی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس مورد بررسی قرار گرفته که بهارستان‌نشینان درمورد حذف این آیتم با احتیاط بیشتری گام برمی‌دارند حتی رئیس‌جمهور هفته گذشته اعلام کرد «درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت و مجلس از موضع یکسانی برخوردارند و اختلاف‌نظری ندارند. اختلاف آنها بر سر زمان و شیوه اجراست. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالاها به مرور زمان از فهرست خارج شده‌اند.»
دولت به این نتیجه رسیده که بار ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی را از دوش خود بردارد. در چندسال اخیر نیز بارها بر ضرورت حذف این ارز هم توسط خود دولت و هم از سوی کارشناسان اقتصادی تاکید شده اما باید دید مجلس چه تصمیمی برای ارز یارانه‌ای می‌گیرد.
از سوی دیگر برخی صنایع بورسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که ممکن است با حذف آن روند بازار این صنایع با فراز و فرودهایی مواجه شود این در حالی است که اهالی بازار سهام معتقدند با حذف ارز یارانه‌ای پس لرزه‌ای در انتظار شرکت‌های بورسی نخواهد بود.
حذف این آیتم و جایگزین شدن ارز ترجیحی که تاکنون جزئیات نهایی آن منتشر نشده قطعا می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند تاثیر بگذارد، اما با توجه به اینکه از سال گذشته و به مرور ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها حذف شده بازار خود را با این شرایط وفق داده و شاهد تغییرات بنیادی نخواهیم بود.
از نظر بنیادی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری رو به رو می‌شوند. به‌طور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکت‌ها متقارن می‌شود و برای خود شرکت‌ها نیز مثبت است از این رو اتفاقات مثبتی در انتظار سهامداران و منابع دولت خواهد بود.
با توجه به اینکه در سال جاری شرکت‌های بورسی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌بردند بیشتر از ۵ درصد نیستند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیر چندانی بر عملکرد این شرکت‌ها نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد با تغییر وتحولات احتمالی که قرار است در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بیفتد بساط رانت‌خواری واسطه‌ها برچیده شود. در بودجه ذکر شده که ارز ترجیحی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد، اما در مورد عدد و رقم دقیق آن صحبتی به میان نیامده است.
در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که تا پیش از این اختصاص داده می‌شد چند موضوع مهم وجود دارد؛ نکته مهمی که نباید از آن به راحتی عبور کنیم این است که مصارف ارزی همه کالاها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین نمی‌شد.
به‌عنوان مثال در حوزه روغن،بخش مربوط به بسته بندی ارز مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تامین می‌کرد در این بخش تنها بخش روغن خام مجوز دریافت این ارز را داشت که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده این شرکت‌ها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد.
در مورد میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های دارویی حرف وحدیث زیاد است.گروه‌های مکمل دارویی تقریبا از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌نصیب بودند اما آنتی‌بیوتیک‌سازها و شرکت‌هایی که داروهای خاصی همچون انسولین و قلب می‌سازند به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بهای تمام شده سبد آنها از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد.
گروه لاستیک‌سازها نیز وضعیت متفاوتی را تجربه کردند. این دسته بخشی از مواد اولیه مورد نیازشان را با این ارز تامین می‌کردند به طوری که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده لاستیک سازها با از ارز دولتی تامین شده است.
گروه دیگری از شرکت‌های بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند گروه دامداری و دامپروری هستند. گروهی که در عمل برای تامین خوراک دام ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردند و بخش عمده‌ای از بهای تمام شده این گروه با ارز آزاد تامین شد.
از نظر بنیادی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری رو‌به‌رو می‌شوند. به‌طور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکت‌های مذکور متقارن می‌شود و برای خود شرکت‌ها نیزمثبت است از این رو اتفاقات مثبتی هم برای سهامداران و هم برای منابع دولت رخ خواهد داد.
از طرفی با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی با ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و اختلاف قیمت ناشی از ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان می‌رود، شاهد بازی سه سر برد خواهیم بود.
البته این اتفاق منوط به نحوه قیمت‌گذاری ارز ترجیحی است که دولت از آن در بودجه نام برده است. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر گروه‌های شیرینی و شکلات حذف شد وضعیت این صنایع با افزایش نرخ بهای تمام شده وارد فاز جدیدی از رونق شد.
درست است که دولت در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی به این بخش تخصیص داده بود، اما از طرفی قیمت‌گذاری تعزیراتی را در دستور کار قرار داده بود.اتفاقی که برای شرکت‌های روغن ساز افتاد به گونه‌ای که حاشیه سود این بخش را به حداقل رساند.
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه وکالاهای اساسی ازسال ۹۷ اتخاذ شد و با وجود مخالفت کارشناسان اقتصادی تاکنون ادامه داشته است در واقع این طرح برای در امان ماندن کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو از افزایش نرخ دلار مصوب شد، اما در عمل توفیق چندانی نداشت.
به‌طوری که بارها فعالان اقتصادی در این سال‌ها نسبت به سوءاستفاده،ایجاد رانت و حتی گسترش دلال‌بازی به دنبال دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند و با بالا گرفتن این بحث این موضوع مطرح می‌شود که سرنوشت صنایع بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند چگونه خواهد شد.
هم اکنون زمزمه حذف ارز یارانه‌ای در بودجه‌های سالانه به گوش می‌رسد و با نزدیک شدن به بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده قوت بیشتری گرفته است که در صورت عملی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وضعیت برخی صنایع از جمله صنعت دارو و مواد غذایی به ویژه روغن‌های خوراکی همچنین صنعت کشاورزی، دامپروری و نیز گروه قندی تغییر خواهد کرد.
در واقع صنایع فوق بیشتر برای تامین مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند که در صورت حذف آن مجبور به استفاده از ارز نیمایی یا ارز آزاد خواهند شد، همین موضوع موجب افزایش بهای تمام شده تولیدات این گروه از صنایع خواهد شد که نتیجه آن می‌تواند با مجوز افزایش نرخ فروش محصولات آنها همراه شود.
بر همین اساس در صورت مصوب شدن حذف ارز یارانه‌ای با توجه به افزایش قیمت فروش محصولات سهام شرکت‌هایی مانند صنایع دارویی، غذایی،کشاورزی، دامی و قندی اهالی بازار بورس نسبت به خرید سهام این شرکت‌ها اقبال بیشتری نشان خواهند داد.
البته باید توجه داشت هر گونه تغییری در افزایش قیمت محصولات صنایع فوق در کوتاه‌مدت بر صورت‌های مالی آنها اثر چندانی نخواهد داشت همچنین شرکت‌های صنایع فوق از نظر میزان اثرپذیری از آن نیز متفاوت هستند.
در صورت اجرایی شدن حذف ارز یارانه‌ای در کوتاه‌مدت جو روانی مثبتی در گروه‌های ذکر شده ایجاد می‌شود، از طرف دیگر باید در نظر گرفت صنایع مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی اکثرا از گروه‌های کوچک بورس هستند بنابراین مصوبه فوق بر کلیت بازار سهام تاثیر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن محدود به گروه‌های خاص آن هم در مدتی کوتاه پیش‌بینی می‌شود.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سرفصل بهای تمام‌شده شرکت‌های مشمول، شاهد افزایش قیمت ناگهانی خواهیم بود. صنایع دارویی، صنایع غذایی و زیرگروه صنایع غذایی همچنان از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند.
با حذف این ارز دولت مجوز افزایش نرخ فروش را صادر می‌کند و از نظر ریالی و نه درصدی درآمد این شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. اما اینکه از نظر درصدی و اینکه حاشه سود شرکت‌ها رشد کنند یا نه بستگی به نحوه فعالیت شرکت و مجوز دولت در مورد افزایش نرخ آنها دارد اما اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت‌ها باشد صنایع مذکور از نظر درصدی با ضرر و زیان مواجه می‌شوند، این در حالی است که از نظر ریالی ممکن است افزایش درآمد را تجربه کنند.
اما با توجه به نرخ تورم و کم‌ارزش شدن پول ملی افزایش ریالی شرکت‌ها ارزش چندانی نخواهد داشت. اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع سهامدار است یا نه؟ به میزان مجوز افزایش نرخی که دولت صادر می‌کند بستگی دارد.
اگر دولت در این مورد عادلانه مجوز بدهد شرایط تا حدودی به نفع سهامدار تغییر می‌کند اما با توجه به پایان عمر دولت یازدهم پیش‌بینی می‌شود دولت سیاست سرکوب قیمت‌ها را در دستور کار قرار نمی‌دهد اما اینکه این روند تداوم داشته باشد به نرخ تورم سال آینده و سیاست‌گذاری دولت بستگی دارد.
