به گزارش نبض بورس، کمیسیون تلفیق مجلس امروز مصوب کرد هزینه برق و گاز شرکت های فولادی و پتروشیمی با قیمت تمام شده اخذ شود. در صورت نهایی شدن این مصوبه از سال 1400 هزینه‌های برق و گاز این دو گروه واقعی می‌شود. واقعی شدن قیمت ها گرچه مورد تایید اکثر کارشناسان است و می تواند رانت زدایی تلقی شود اما در هر گونه تصمیمی باید به جنبه های اجرایی آن نیز توجه شود.
مواد خام و برق مصرفی دو هزینه اصلی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی هستند، در نتیجه افزایش هزینه برق موجب رشد قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های تولید این صنایع خواهد شد. تا به امروز شرکت‌های تولیدی بیشترین برخورداری را از منافع رانت قیمت‌گذاری انرژی داشته‌اند، در حالی که ارزش افزوده اقتصادی آنها کمتر از منافع رانت آنها بوده است. حال واقعی شدن قیمت انرژی این منفعت را از ترازنامه شرکت‌ها خارج می‌کند و موجب افزایش هزینه‌های آنها می‌شود. به عبارت دیگر اصلاح قیمتی به هزینه صنایع تولیدی انجام خواهد شد. با آنکه سهامداران آنها تا به امروز از سود حاصل از پایین بودن نرخ انرژی بهره‌مند بوده‌اند اما با توجه به بورسی بودن این شرکت‌ها تضمینی وجود ندارد که سود برندگان قبلی امروز سهام‌دار باشند و سهامداران فعلی از کاهش سود این صنایع متضرر خواهند شد.
آخرین صورت های مالی شرکت های فولادی و پتروشیمی نیز نشان می دهد نرخ رشد تولید این گروه در میانه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده است. سود اسمی این شرکت ها گرچه در 9 ماهه رشد بالایی 50 درصد را تجربه کرده اما افزایش یکباره قیمت هزینه های تولید برای این دو گروه می تواند چشم انداز بازدهی آنها را دگرگون کند. این دگرگونی هم به شرکت امکان انتقال نرم به وضعیت جدید را نمی دهد و هم سهامداران خرد را دچار زیان سنگین خواهد کرد.
در اغلب مواقع اتخاذ چنین تصمیماتی که اقتصاددانان از آن به جراحی اقتصادی تعبیر می‌کنند، بازندگان مختلفی دارد. وظیفه سیاست‌گذار این است که در این مواقع تا جایی که می‌تواند بازندگان را کمتر کند و با پیش بینی و اجرای تدابیری تلاش کند ذی‌نفعان خرد دچار خسارت‌های بزرگ نشوند چرا که ذی‌نفعان بزرگ معمولا زیان خود را پوشش می‌دهند اما سهامداران خرد بیشتر متضرر می‌شوند.
افزایش قیمت انرژی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد. در نتیجه انتظار می‌رود ارزش بازاری سهام این شرکت‌ها کاهش یابد. همچنین با توجه به اینکه شرکت‌های فولادی و پتروشیمی سهم بزرگی از ارزش بازار سرمایه را دارند، کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها در سال آینده بر شاخص بورس نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. چنین تصمیماتی، از آنجا که به طور مستقیم بر رونق بازار بورس اثر منفی می‌گذارند، بر روند ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان اثر منفی خواهند گذاشت و موجب خروج نقدینگی از بازار سهام و ورود آن به بازار طلا و ارز و ایجاد تنش و بی‌ثباتی در این بازارها و به تبع آن، کل اقتصاد خواهد شد.
انتشار این خبر در شرایطی که شاخص کل بورس در یک هفته گذشته بیش از 80 هزار واحد ریزش کرده است موجب ریزش بیشتر شاخص‌های بازار سهام خواهد شد. گفته می‌شود یکی از عوامل ریزش 39 هزار واحدی شاخص بورس و رشد 225 درصدی خروج پول حقیقی در معاملات روز چهارشنبه انتشار خبر افزایش قیمت انرژی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها بوده است. اینگونه تصمیمات اعتماد را از بازار سرمایه می‌گیرد و منابعی که می‌تواند موجب تامین مالی شرکت‌ها شود از بازار خارج می‌شود و از دست می‌رود.
منبع: اقتصاد نیوز
