به گزارش «نبض بورس»، تَهاتُر، اصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر است. باید بدانیم که تهاتر بدون اراده‌ی طرفین واقع می‌شود. اگر شرایط مقرر قانونی میان دو بدهی یا طلب وجود داشته باشد خودبه‌خود تهاتر اتفاق می‌افتد، با این حال دو طرف می‌توانند از تهاتر صرف‌نظر کنند، یعنی چه قبل از این که دو دین آن‌ها درمقابل هم قرار بگیرد و چه بعد از اینکه شرایط تهاتر به وجود بیاید از آن انصراف بدهند.
تهاتر میان دین و طلب متقابل دو شخص بدون اراده اتفاق می‌افتد، اما ممکن است دادگاه نیز ضمن رسیدگی به یک پرونده هر دو طرف را مستحق مطالبه‌ی وجه و همینطور خسارات ناشی از دادرسی بداند که به این حالت، تهاتر قضایی می‌گویند. در نوع دیگری از تهاتر طرفین می‌توانند بین دو دینی که شرایط یکسانی ندارند تهاتر کنند که به آن تهاتر قراردادی می‌گویند.
در منابع فقهی، گاه واژه تقاص به جای تهاتر به کار رفته، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می‌شود.
ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است، اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است.
ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می‌گیرد، ولی در تقاص، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، استیفا می‌کند.
در رابطه با فواید تهاتیر می توان به مواردی نظیر ضمانت پرداخت دیون طرفین، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، و پیشگیری از خطر‌های ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن اشاره کرد؛ مسئله که سبب شده است تا برای مبادلات میان بانک‌ها «اتاق تهاتر» یا «اتاق پایاپای» تأسیس شود.
در قانون مدنی ایران و در بخش سقوط تعهدات در ضمن مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹، به بیان احکام و آثار تهاتر پرداخته است. این مواد از حقوق فرانسه اقتباس گردیده و سپس با قواعد و احکام فقهی تطبیق داده شده است.
به صورت کلی و خلاصه موضوع تهاتر را می توان اینگونه بیان کرد که هرگاه دو نفر مالک چیزی در ذمّۀ یکدیگر باشند موضوع تهاتر محقق می‌شود، مانند کسی که هزار تومان به فردی قرض داده، سپس هزار تومان از او قرض گرفته است که به صورت قهری ذمّۀ هر دو از دین بری می‌شود.
همچنین شرط صحّت تهاتر نیز این است که آنچه در ذمّه‌ها است در جنس و وصف متحد باشند و با اختلاف در هر دو یا یکی حتی در حدّ مدّت‌دار بودن یکی و نقد بودن دیگری یا کم بودن مدّت یکی و زیاد بودن مدّت دیگری، تهاتر صورت نمی‌گیرد.
