ماجرای حقوق ۶۰ میلیونی در ۱۴۰۰ چیست؟

در هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب سایت‌ها گفت، سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته اند. در ۱۹ اردیبهشت ۹۵ بود که خبرگزاری میزان نیز با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد و این ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد.

به نظر می‌رسد، حقوق‌های نجومی در سال آینده باز خواهند گشت؛ اما این بار این بازگشت قانونی است!

پس از رونمایی از حقوق‌های نجومی، پیشنهاد‌هایی در راستای مقابله و عدم تکرار  این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادها، راه اندازی سامانه‌ای جهت ثبت حقوق و دستمزد‌های مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.

پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در ماده ۲۹  قانون برنامه ششم توسعه ذکر شد: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.

از این روی، سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد. همچنین همان گونه که از متن قانون برنامه ششم توسعه نیز مشخص است، این سامانه باید در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۶ راه اندازی می‌شد، اما این امر محقق نشد و راه اندازی آن به سال ۱۳۹۷ موکول شد. در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ آیین نامه اجرای این قانون تدوین و در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در هیات دولت بررسی شد. در این آیین نامه اجرایی تصمیم گرفته شد که از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۷ اطلاعات حقوق مدیران روی این سامانه قرار بگیرد.

با نزدیک شدن به مهرماه ۱۳۹۷، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگوی ویژه خبری مورخه ۴ شهریور ۱۳۹۷ حضور پیدا کرد و در مورد زمان راه اندازی این سامانه گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده در مورد دستگاه‌های دولتی بارگذاری این سامانه تا پایان تابستان انجام می‌شود، ولی در مورد دستگاه‌های خارج از دولت اطلاعات هنوز در سامانه بارگذاری نشده است.

به هر حال هر آنچه بود، راه اندازی این سامانه به سال ۱۳۹۷ هم نرسید. زمان گذشت و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ماده‌ای به تصویب رسید که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شد.

هرچند باید بنا بر تکلیف قانونی مسئولیت سامانه ثبت حقوق و مزایا بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار می‌گرفت، اظهارات جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌داد که این وزارتخانه بعد از گذشت سه ماه از سال، اقدامی برای تحویل این سامانه انجام نداده است.

در ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۸ جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت:  بر اساس دستور رییس جمهور درخصوص انتشار حقوق ها، دریافتی مدیران تا شهریورماه منتشر خواهد شد و همچنین صندوق‌های زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.

به هر صورت هر آنچه بود، واضح مشخص نشد که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسید؟ اذهان عمومی پاسخ مشخصی در این زمینه دریافت نکردند و هنوز هم این ابهام وجود دارد که این سامانه راه اندازی شد یا خیر؟ چگونه کار می‌کند؟ آیا همه مردم می‌توانند به این حقوق‌ها دسترسی پیدا کنند یا خیر؟ به هر حال بد نیست حالا که دوباره موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شده است، مسئولین توضیحات روشن تری در این زمینه ارائه دهند.

هر چند این موضوع مطرح شده توسط رئیس سابق دیوان محاسبات تا زمان تهیه این مطلب از سوی سازمان برنامه و بودجه تکذیب یا تایید نشده است، باید گفت که در صورت صحت این موضوع، باید این پرسش را مطرح کرد، در شرایطی که کشور به لحاظ درآمدی با مشکلاتی مواجه شده است، آیا این گونه خرج تراشی آن هم از طریق پرداخت حقوق‌های نجومی برای مملکت قابل قبول است؟

همچنین در شرایطی که بسیاری از مردم کشورمان (حدود ۴۰ میلیون نفر) به دلیل شرایط سخت زندگی، نیازمند دریافت یارانه معیشتی کرونایی شده اند، پرداخت این حقوق‌های نجومی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ آیا مدیرانی که حقوق‌های ماهانه ۶۰ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد، می‌توانند زندگی سخت مردم عادی را که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، درک کنند و سیاستگذاری‌های درستی برای خروج از این وضعیت انجام دهند؟  

اشاره به این نکته ضروری است که عادل آذر در گذشته نیز به وجود حقوق‌های نجومی اشاره کرده بود. وی در مورخه ۷ دی ماه ۱۳۹۸ در برنامه تیتر امشب شبکه خبر تایید کرد که هنوز هم حقوق‌های نجومی وجود دارد. آذر گفت: اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد، می‌گویم: «بله». حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیستند، وجود دارد، وگرنه در شرکت‌های دولتی مثل بانک ملی، کشاورزی و ... که دیوان محاسبات حساب‌های آن‌ها را چک می‌کند، حقوق‌های نجومی وجود ندارد، اما در شرکت‌های تابعه شرکت‌های دولتی حقوق‌های نجومی وجود دارد که قانون تجارت به ما اجازه ورود نمی‌دهد و می‌گوید دیوان محاسبات حق رسیدگی ندارد.