جمال رازقی یکشنبه ۳۰ آذر در نشستی مجازی تحت عنوان "بررسی سیاست‌های اثرگذار بر تلاطم بازار سرمایه"، گفت: وضعیت بازار سرمایه همواره بازتابی از رشد و توسه اقتصادی جوامع بوده و ارتباطی تنگاتنگ با سایر زیر بخش‌های اقتصادی داشته به طوری که در یک نظام اقتصادی پویا و توسعه یافته رونق بازار سرمایه بیانگر رشد ارکان مختلف اقتصادی است که از ارتباطی دوسویه و مستقیم پیروی می‌ کند.

او افزود: تلاطم‌های بازار سرمایه را می‌توان به عنوان شاخصی از نوسانات اقتصادی کشورها به شمار آورد که بر اساس آن می‌توان تصمیمات مناسب در راستای تقویت و بهبود وضعیت موجود اتخاذ کرد، اما بر خلاف نظام‌های پرقدرت و سیستماتیک جهان، در کشور ما در شرایطی که بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی به شدت در حال سقوط‌اند، شاخص بورس به عنوان شاخصی از رونق اقتصادی در کمال ناباوری در حال افزایش است، که این وضعیت را با هیچ تحلیل علمی و اقتصادی نمی‌توان توجیه کرد.

رازقی بیان کرد: در شرایط ظهور همه گیری کرونا که اغلب اقتصادهای جهان را تا مرز فلج شدن پیش برد و به تبع آن شاخص بورس جهانی افت شدیدی را تجربه کرد، شاخص بورس کشور ما با افزایشی چشمگیر مواجه شد که تحلیل گران اقتصادی را حیرت زده کرد. به طوری که شاخص کل بورس از حدود ۵۱۲ هزار واحد در پایان سال ۹۸ به بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد در تیرماه ۹۹ افزایش یافت که این میزان شامل رقمی در حدود ۷.۳ برابر است.

او اضافه کرد: این افزایش هیجان انگیز موجب شد تا بسیاری از هموطنانمان که تا آن زمان تنها نامی از بورس شنیده بودند در یک استقبال بی سابقه به فعالیت در این بازار پر رونق اقدام و در خرید سهام‌هایی که ارزش آنها روزانه  و بدون هیچ حساب و کتابی رشد می‌کرد از یکدیگر پیشی گیرند و بر رونق این بازار پر رنگ و لعاب بیفزایند. 

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در این شرایط دولت نیز ضمن بهره جستن از این استقبال کم نظیر اقدام به عرضه بخشی از سهام واحدهای اقتصادی تحت تملک در بورس کرد. این اقدام گسترده و در عین حال قابل تأمل دولت در شرایط نابسمان اقتصادی، افزایش قیمت حباب گونه سهام را در پی داشت. 

رازقی ادامه داد: آنچه به شدت قابل تأمل بوده این‌ست که دولت مردان ما در برهه‌ای که اقتصادهای پر قدرت دنیا در مواجهه با ویروس کرونا در حال رکود بودند، چه رویداد خارق‌العاده و مثبتی در اقتصاد پر چالش و نابسامان کشور ما رخ داده بود که شاخص بورس این چنین فزاینده رشد کرد و بر اساس کدام تحلیل اقتصادی همه گیری ویروس کرونا، اعمال تحریم‌های بی حد و حصر، اوضاع بحرانی کشور در تجارت جهانی، کاهش قیمت نفت و ... می‌توانست تأثیری چنین مثبت بر بازار سرمایه کشور اعمال کند.

او ادامه داد: این رشد فزاینده شاخص بورس زمانی می‌توانست اهرمی برای رونق و توسعه شود که در یک اقتصاد نظام مند و بدور از چالش‌ها و نوسانات زیر بنایی رخ دهد نه در شرایط اقتصادی کنونی کشور ما که از هر طرف معضلی جدی روبروست. 

رازقی در ادامه گفت: تحلیل گران اقتصادی در این شرایط مکررا پایان زود هنگام این دوران طلایی و ترکیدن حباب ایجاد شده شاخص بورس را هشدار دادندکه پیش بینی آنها خیلی زود و در تیر ماه ۹۹ پس از به اشباع رسیدن بازار و فروش موفقیت آمیز سهام دولت و در نبود هیچ یک از علائم رشد و بهبود اقتصادی و در سایه تحریم‌ها و همه گیری کرونا به حقیقت پیوست به طوری که در طول ۴ ماه شاخص بورس با کاهش ۷۰۴ هزار واحدی به رقمی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید. 

او افزود: این درحالی است که خیلی زود هدف دولت از رونق مقطعی این بازار که همان ایجاد درآمد بودجه‌ای برای خود بود مشخص شد و اینجاست که سیاستگذاری اقتصاد سیاسی دولت ایران در این اقدام باور نکردنی که منجر به از دست رفتن سرمایه قشر وسیعی از مردم جامعه و تزریق فقر در سطح وسیع شد، آشکار می‌شود که به دور از شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی، بر مصالح سیاسی و بقای دولت تمرکز دارد. 

رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: پس از تزریق این شوک بزرگ که از سوی دولت بر مردمی که با هدف فرار از تنگناهای نفس گیر اقتصادی نا امیدانه در جستجوی راهی برای بهبود شرایط زندگی خود بودند، برنامه‌های به اصطلاح حمایتی از سوی دولت و مجلس طی یک ماه اخیر برای تقویت بورس، بازار سرمایه را با رشدی به شدت ملایم و توأم با نوسانات گسترده همراه ساخت به طوری که مشخص نیست با این روند کند، سرمایه‌های بر باد رفته مردم که اکنون بعد از گذشت چندین ماه از ارزش بسیار کمتری برخوردار است چه زمانی به دست آنها خواهد رسید. 

او اظهار کرد: آنچه از حمایت‌های پرطمطراق دولت از بازر سرمایه به چشم می‌خورد از دید عده‌ای کارشناسان بیشتر به بازارسازی و تلاش در عادی جلوه دادن شرایط بازار است در حالی‌که قیمت‌ها همچنان مصنوعی و بسیار بالاتر از میزان واقعی آنهاست.

رازقی اضافه کرد: می‌توان گفت که بازار بورس در کشور ما نیاز به اصلاح ساختاری دارد تا تکلیف خود را با مقوله سیاست اقتصاد باز روشن کند و انتظار می‌رود نمایندگان مردم در راستای حفظ منافع مردم قدم بردارند و از هر گونه سوگیری جناحی و سیاسی فاصله بگیرند.