به گزارش نبض بورس، محمد بختیار نصر آبادی مدیر صندوق دارایکم در رابطه با بازارگردانی سهام صندوق دارایکم اظهار کرد: اشخاصی که معتقد هستند که بازار گردانی در دارایکم به درستی اجرا نمی‌شود اول مستندات خود را ارائه دهند و بعد از آن به سوالاتی از قبیل آنکه چه کسی وظیفه بازارگردانی را دارد و رکن و منابعی که در اختیار دارد به چه میزان پاسخ دهند.
او افزود: کارشناسان بازار سرمایه و سایر سهامداران می‌توانند با مراجعه به امیدنامه، اساسنامه و اطلاعیه صندوق به اطلاعاتی از قبیل بازارگردانی، شناوری و سایر به سوالات خود دست پیدا کنند.
مدیر صندوق دارایکم تصریح کرد: صندوق دارایکم مانند سایر صندوق‌های ETF رکن بازار گردان ندارد، اما نکته حایز اهمیت آن است که در تمامی صندوق‌های ETF وجود بازار گردانی اجبار است.
بختیار نصر آبادی در رابطه با عدم رکن بازار گردانی در صندوق‌های ETF , اظهار کرد: نبود رکن در اصل به معنای نبود، نهاد مستقل مورد تائید سازمان بورس به عنوان یک نهاد نظارتی نیست تا بازارگردانی را به درستی و در قبال دریافت کارمزد انجام دهد.
او بیان کرد: در اساسنامه صندوق دارایکم قرار بود ۵ درصد از منابع جمع آوری شده در زمان پذیره نویسی به امر بازار گردانی تخصیص داده شود، به گونه ای که باید از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان، ۲۹۵ میلیارد تومان به مسئله بازار گردانی اختصاص یافته است.
مدیر صندوق دارایکم گفت: شما در صندوق‌های دارایکم و پالایش یکم با نمادهای بورسی مواجه هستید که برخلاف نمادهای دیگر صدرصد شناور هستند، یعنی اگر بازارگردانی بخواهد در این صندوق‌ها انجام شود مانند دیگر سهام ها به نسبت ۷۰ به ۳۰ نیست بلکه تمام آن را در برمی گیرد.
بختیار نصرآبادی در رابطه با تفاوت پالایش یکم و دارایکم گفت: زمانی که دارایکم پذیره نویسی شد ارزش سهام آن ۶ هزار میلیارد تومان بود که باید پنج درصد آن به بازارگردانی اختصاص می یافت، اما ۱/۷ دهم آن را به امر بازارگردانی اختصاص دادند درحالی که در پالایش یکم مسئله بازارگردانی مطابق اساسنامه انجام شد.
او افزود:در حال حاضر خود صندوق دارا یکم کار بازار گردانی را در دست گرفته است، در حالی که به دلیل حجم زیاد معاملات در این صندوق باید چند شرکت بیایند و بازار گردانی دارایکم یا پالایش یکم را در دست بگیرند.
مدیر صندوق دارایکم اظهار کرد: دولت در مرحله نخست باید عرضه‌های شرکت‌های دولتی را به طور کامل انجام دهد به طور مثال وقتی نصف سهام را با تخفیف سی درصد به مردم عرضه می‌کند مابقی آن را با تخفیف ۱۰ درصد در اختیار حقوقی‌ها بگذارد و از آن‌ها تعهد بازارگردانی دریافت کند، دوم دولت باید میزان مبلغ اختصاص یافته شده به بورس را ارتقا دهد.
